6571 سجلاً تجارياً لمستثمرين خليجيين في سلطنة عمان
klyoum.com
أخر اخبار البحرين:
المركزي الروسي يخفض سعر صرف الدولار أمام الروبل حتى 29 أبريلمسقط - الخليج أونلاين
- ما الذي رفع عدد السجلات التجارية.
خطة السلطنة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية متوازنة في المحافظات.
- ما تسلسل دول الخليج في أعلى عدد من السجلات التجارية؟
الإمارات أولاً ثم السعودية ثم البحرين فالكويت فقطر.
كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان أن عدد السجلات التجارية المسجلة لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي بالسلطنة حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، بلغ 6571 سجلاً.
ووفق ما أوردته صحيفة "الرؤية" المحلية، الثلاثاء، أوضحت الوزارة أن عدد السجلات لمستثمرين إماراتيين التي تم تسجيلها خلال الربع الثاني من العام الحالي، بلغ 45 سجلاً ليصل عددها التراكمي إلى3164 سجلاً.
وأضافت أن عدد السجلات المسجلة لمستثمرين سعوديين خلال الربع نفسه بلغ 15 سجلاً؛ ليصل عددها التراكمي إلى 1125 سجلاً، كما بلغ عدد السجلات المسجلة لمستثمرين بحرينيين خلال الفترة نفسها 12 سجلاً، ليصل عددها التراكمي إلى 909 سجلات.
وتابعت أنه تم خلال الربع الثاني من العام الحالي تسجيل 3 سجلات لمستثمرين كويتيين ليصل عددها التراكمي إلى 902 سجل، كما تم تسجيل 7 سجلات لمستثمرين قطريين، ليصل عددهم التراكمي إلى 471 سجلاً.
وأكدت الوزارة أن خطة عملها تتوافق مع رؤية عُمان 2040 التي تتمثل في التنويع والنمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل ورفع تصنيف السلطنة في المؤشرات الدولية والقيمة المحلية المضافة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية متوازنة بالمحافظات وتعزيز الصادرات وتنوعها.
وأشارت الوزارة إلى أن المبادرات والخطط المتعددة التي طرحتها خلال الفترة الماضية من العام الحالي؛ تهدف إلى تسهيل الإجراءات والإسهام في الترويج للفرص الاستثمارية وجلب استثمارات نوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي، وإيجاد البيئة المناسبة لنجاح وتنمية الاستثمارات كافة.
وتهدف أيضاً إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار ونقل الاستثمارات، وتطوير القطاعات كافة وتعزيز برامج القيمة المحلية المضافة بالشراكة مع القطاع الخاص وتحسين الميزان التجاري وتعزيز حصة المنتج العُماني السوقية، وضمان تحقيق قواعد المنافسة الحرة وتعزيز مبدأ اللامركزية وتطوير بيئة أعمال تنافسية.