النائب عيسى الدوسري: الحزمة المالية وضعت الحلول المناسبة لدعم القطاعات المتأثرة من تداعيات الجائحة

أكد سعادة النائب عيسى الدوسري ان التوجيهات الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإطلاق حزمة مالية واقتصادية للتعامل مع انعكاسات جائحة كورونا حفاظاً على جهود التنمية المستدامة، ومتابعة وتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهات المعنية بمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بوضع الحلول المناسبة لدعم القطاعات المتأثرة من تداعيات الجائحة، جاءت مكملةً لسلسة من المبادرات الإقتصادية المستمرة حرصا على استقرار الإقتصاد الوطني ودفعة بعجلة التنمية الإقتصادية في ظل ما يشهده العالم من تفشي لفيروس كورونا وما نتج عنه من اجراءات".

وأشار الدوسري إلى " أن تمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لمدة 3 أشهر إضافية بدءاً من يونيو، عبر اللتكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص العاملة في القطاعات المتضررة من خلال صندوق التأمين ضد التعطل لمدة 3 أشهر بنسبة 100% للشهر الأول و75%و50% % للشهرين الثاني والثالث، و إعفاء الشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا من دفع رسوم البلدية لمدة 3 أشهر تؤكد على الحرص الحكومي على استقرار الإقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الوظيفي للمواطن البحريني في مختلف القطاعات الخاصة".

وأضاف " ان تمديد برنامج صندوق العمل تمكين لدعم استمرارية الأعمال للشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا لمدة 3 أشهر، سيعزز القوة المالية لمملكة البحرين حيث تم توجيهها بشكل أساسي للحفاظ على استقرار الإقتصاد الوطني في ظل هذه الظروف الراهنة".

وأضاف " ان إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر، ناهيك عن اعفاء المستأجرين للاملاك التابعة للحكومة والشركات الحكومية من الايجارات الشهرية لمدة ٣ اشهر سخفف الأعباء الإقتصادية على العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يسمح لها بتثبيت ركائزها الإقتصادية في ظل هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البحرين واقتصادات العالم أجمع في ظل استمرار تفشي الوباء وتحوره بشكل أكثر انتشارا".

وأضاف "أن هذه الخطوة جاءت مع الدعم و التوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في الوقوف مع أبناء شعبه وعدم تضررهم من اي تداعيات وتبعات نتيجة الوضع الذي تمر به البحرين".

وأكد الدوسري " أن مملكة البحرين كانت سباقة في اتخاذ التدابير والإجراءات للمحافظة على الاقتصاد الوطني، من خلال إطلاق أول حزمة مالية في مارس 2020م، بقيمة جاوزت ال4.3 مليار دينار، وجاءت لتوفير حياة كريمة للمواطن البحريني و الاستقرار الوظيفي لعشرات الآلاف من الموظفين في القطاع الخاص وثم تلتها سلسلة طويلة من المبادرات الحكومية الحريصة على المواطن البحريني ودعمه في ظل هذه الأوضاع

وأضاف " ان القرارات التي اخذتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أكدت حرص الحكومة على توفير بيئة مستقرة للقطاع الخاص تثبت من خلاله ركائز الاقتصاد الوطني وتحقق الاستدامة في عمل القطاع الخاص بإعتباره محرك اساسي للتنمية الاقتصادية والاستقرار المجتمعي كونه يخلق الآف الفرص الوظيفية للشباب البحريني".

واشاد الدوسري بالأهمية الكبيرة التي لعبها التعاون البناء الذي ابدته الحكومة مع ممثلي الشعب بالسلطة التشريعية لدراسة الوضع الحالي والبحث عن حلول تخدم الوطن والمواطن، مشيدا "بالجهود الوطنية المجتمعة اليوم والتي باتت تقف صفاً واحداً لمواجهة فيروس كورونا، والتي ستثمر بالتعاون والتكاتف المعهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بإنجاز نجاح جديد في مسار العلاقة التي أصبحت إحدى النماذج المميزة في وضع مصالح البلاد العليا كأولوية في العمل المشترك.

اخبار البحرين على مدار الساعة