سلطنة عُمان ضمن الدول الرائدة في تقييم الالتزام بالمعايير الدولية للإشراف على التأمين
klyoum.com
أخر اخبار اليمن:
580 ألف يمني يستفيدون من دعم سعودي للقطاع الصحينشرت المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (التي تتخذ من مدينة بازل السويسرية مقرًا لها)، التقييم التفصيلي لمستوى التزام سلطنة عُمان بمعايير التأمين الأساسية الذي أكد بأنها تتمتع بإطار تنظيمي ورقابي متقدم في قطاع التأمين.
جاء ذلك عقب خضوع هيئة الخدمات المالية لتقييم شامل ضمن برنامج تقييم الأعضاء في مطلع عام 2024، وبذلك تعد سلطنة عُمان خامس دولة على مستوى العالم تجري هذا التقييم، بعد كل من: جيرنسي، والمغرب، والمكسيك، وألبانيا.
وقد امتد التقييم الذي أجرته المنظمة الدولية لمراقبي التأمين على مدار أكثر من عام، شمل خلالها مراحل متعددة بدءًا من الإعداد والتدريب، ومراجعة القوانين والتشريعات، وصولًا إلى الزيارة الميدانية التقى خلالها فريق التقييم -الذي ضم ممثلين عن جهات رقابية دولية وخبراء مستقلين- بالهيئة وشركاء رئيسيين في القطاع من شركات تأمين ووسطاء ومدققين ومسؤولين حكوميين، إضافة إلى الجمعية العُمانية للتأمين.
وأظهرت نتائج التقرير مستوى جيدًا من الالتزام لسلطنة عُمان بمبادئ التأمين الدولية، وصُنفت أغلب المبادئ على أنها "ملتزم" أو "ملتزم إلى حد كبير".
وأشار التقرير إلى التقدم الملحوظ الذي حققته سلطنة عُمان من خلال إدخال متطلبات قائمة على المخاطر وتعزيز الإشراف الفني، بما في ذلك المراجعة الاكتوارية.
كما تضمن التقرير توصيات لتطوير بعض الجوانب الرقابية؛ ما يشكل أساسًا لتحسين الأداء وحماية حقوق المستفيدين في السوق التأميني.
ويهدف البرنامج إلى تقييم مدى التزام الهيئات الرقابية بمعايير التأمين الدولية التي تتضمن 24 معيارًا تشكل الإطار المرجعي للإشراف الفعّال على قطاع التأمين.
كما يهدف إلى مراجعة السياسات والممارسات الإشرافية والرقابية المعتمدة في قطاع التأمين، وقياس مدى توافقها مع معايير التأمين الدولية الصادرة عن المنظمة.
تجدر الإشارة إلى أن معايير التأمين الدولية تمثل إطارًا معياريًا وضعته المنظمة الدولية لمراقبي التأمين بهدف توجيه الجهات الرقابية حول العالم نحو تطبيق أفضل الممارسات في تنظيم ومراقبة قطاع التأمين.
وتشمل هذه المعايير مختلف الجوانب المرتبطة بالإشراف، مثل: الحوكمة، وإدارة المخاطر، وحماية المستفيدين، والاستقرار المالي، وتُعد مرجعًا أساسيًا لتقييم فعالية الأطر الرقابية وتشجيع الانسجام التشريعي بين الدول.