الإدارة الأميركية لا تستبعد المساهمة في شركات أخرى غير "إنتل"

واشنطن- بعد "إنتل" التي استحوذت فيها الحكومة على 10 % من أسهم الشركة، لا تستبعد الإدارة الأميركية تملّك حصص في مجموعات أخرى، بحسب ما قال الإثنين كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي كيفين هاسيت.

وردّا على سؤال في هذا الخصوص على قناة "سي ان بي سي"، قال هاسيت "الأمر وارد. وأنا على قناعة بأن صفقات أخرى ستعقد" على غرار تلك التي أعلن عنها مع "إنتل" التي تصنّع خصوصا رقائق وأشباه موصلات.

وتابع "في الماضي، كانت الحكومة الأميركية تقدّم المال ولم يكن دافعو الضرائب يحصلون على شيء في المقابل. وما حدث مع إنتل هو أن المال يذهب إلى المجموعة وفق ما اتفق عليه، لكن في المقابل يحصل دافع الضرائب على جزء من رأس المال".

وذكّر هاسيت بأن مساهمة الدولة في "إنتل" هي "غير مقرونة بحقّ التصويت. وتبقى الحكومة خارج" مجلس إدارة الشركة.

والجمعة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تملّك الدولة 10 % من الحصص في "إنتل"، مشيرا إلى أن هذه الصفقة لم تكلّف الحكومة فلسا.

وكشفت "إنتل" في بيان أن استثمار الدولة الأميركية يقدّر بحوالى 8,9 مليارات دولار، هي في جزء منها إعانات لم تسدّد بعد، تضاف إليها مساعدات بقيمة 2,2 مليار تمّ توفيرها، ما يوازي في المجموع أكثر بقليل من 11 مليار دولار.

وكانت الحكومة الأميركية ترغب في الاستحصال على حصص في رأسمال الشركة مقابل مساعدات أقرّت في عهد الرئيس السابق جو بايدن، بحسب ما أوضح وزير التجارة هاورد لوتنيك الأسبوع الماضي.

واعتمدت تلك المساعدات في إطار "قانون الرقائق" الذي أقرّ في عهد الرئيس الديموقراطي بايدن لحثّ الشركات على أن تنقل إلى البلاد كامل سلسلة القيمة للرقائق وأشباه الموصلات.

ويسعى الرئيس الجمهوري الحالي من جهته إلى استقطاب المؤسسات إلى بلده عبر فرض رسوم جمركية على الواردات، معتبرا أن الأجدى لها أن تفتح فروعا في الولايات المتحدة بدلا من أن تتكبّد زيادات جمركية.

و"إنتل" هي إحدى أبرز الشركات في سيليكون فالي، لكنها تراجعت على حساب مجموعات آسيوية عملاقة مثل التايوانية "تي إس إم سي" والكورية الجنوبية "سامسونغ" اللتين تهيمنان على سوق أشباه الموصلات.

اخبار اليمن على مدار الساعة