اتهامات أمنية تطال "أمجد خالد" وردود متباينة.. بين تهم بالإرهاب وتشكيك في الرواية الرسمية
klyoum.com
أثار إعلان اللجنة الأمنية العليا في عدن، يوم السبت، عن تفكيك خلية وصفتها بـ"الإرهابية" في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، جدلًا واسعًا وردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ربط تلك الخلية بقائد لواء النقل السابق، العميد أمجد خالد، الذي غادر البلاد إلى الإمارات مؤخرًا. وأكدت اللجنة أنها تعتزم مخاطبة الإنتربول الدولي للمطالبة بتسليمه.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، فقد جاء الكشف عن هذه الخلية خلال اجتماع عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مع اللجنة الأمنية العليا، بحضور رئيس الوزراء، سالم صالح بن بريك، حيث جرى استعراض نتائج الحملة الأمنية والعسكرية في محافظة تعز، والتي قالت اللجنة إنها أسفرت عن تفكيك "واحدة من أخطر الخلايا الإرهابية المرتبطة بجماعة الحوثي، وتنظيمي القاعدة وداعش".
تفاصيل الاتهامات
اللجنة الأمنية ذكرت أن التحقيقات والاعترافات التي حصلت عليها تشير إلى تورط الشبكة في تنفيذ عمليات تخريبية واغتيالات طالت عدة محافظات محررة من الحوثيين.
وأوضحت أن تلك الخلية تدار من قِبل أمجد خالد، الذي قالت إنه على صلة مباشرة بقياديين حوثيين بارزين، هما محمد عبد الكريم الغماري وعبد القادر الشامي، ووصفت اللجنة الرجلين بأنهما من "أبرز مهندسي العمليات الإرهابية والتخريبية" بالتنسيق بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية.
وأشارت اللجنة إلى أن الشبكة متورطة في اغتيال مدير برنامج الأغذية العالمي في مدينة التربة، مؤيد حميدي، في محاولة لما قالت إنه استهداف لجهود الحكومة في تأمين أنشطة المنظمات الدولية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.
كما اتهمت اللجنة الخلية بالضلوع في تفجير موكب محافظ عدن أحمد حامد لملس عام 2021، والذي أودى بحياة عدد من مرافقيه، إلى جانب تورطها في اغتيالات واختطافات وإخفاء قسري، استهدفت شخصيات أمنية ودينية، في محافظات عدن، لحج، تعز، والبيضاء.
تباين في المواقف وردود فعل متباينة
إعلان اللجنة الأمنية فجّر موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت المواقف ما بين داعم للخطوة الرسمية ومتهم لأمجد خالد بالإرهاب، وبين من اعتبر أن ما حدث مجرد تصفية حسابات سياسية بين أطراف متصارعة داخل السلطة الشرعية.
الصحفي عبدالله دوبلة وصف ما حدث بأنه "انحياز واضح من الدولة ضد خصوم سياسيين"، وقال: "أمجد خالد ليس إرهابيًا، بل مناضل ساهم في تحرير عدن، وتمت شيطنته نتيجة الصراع بين الانتقالي وهادي. اليوم يتم استخدام مؤسسات الدولة ضده بطريقة فجة".
الناشط السياسي والصحفي عامر الدميني عبّر عن استغرابه من توقيت الاتهامات، قائلاً: "اللجنة الأمنية جمعت كل التهم والمخططات وألقتها دفعة واحدة على أمجد خالد، وكأنها اعتمدت رواية الانتقالي التي كان يرددها منذ سنوات. هذا لا يعني تبرئة الرجل، فقد يكون متورطًا وقد لا يكون".
وتسائل الدميني بالقول: "طيب واين كان وجودكم مما يجري طوال السنوات الماضية، والراجل يشتغل من مناطقكم، واليوم تخرجوا بهذا الإنجاز الكبير".
وتابع: "نخشى تطلع هذه القصة مثل التهم والاعترافات والاعتقال الذي حصل للزميل الصحفي أحمد ماهر (معتقل سابق في سجون الانتقالي بعدن تم تبرأته من كل التهم التي حيكت ضده)".
أما الباحث والصحفي عدنان هاشم، فاعتبر أن ما يجري "امتداد لسردية الإمارات وحلفائها في تصفية قادة الشرعية السابقين"، وقال: "تحول أمجد خالد من قيادي وطني دافع عن الشرعية في 2019 إلى خائن وقائد عصابة، أمر يعكس التحولات السياسية في عدن وليس بالضرورة الحقيقة".
من جانبه، قال الصحفي عدنان الشهاب إن الاتهامات تأتي في سياق حملة طويلة استهدفت خالد إعلاميًا، وكتب: "بعد سنوات من اتهامات أدوات الانتقالي الإعلامية، تأتي اللجنة الأمنية العليا اليوم لتتبنى هذه الرواية وتتهمه رسميًا بارتباطه مع الحوثيين".
وأضاف قائلاً: "الأيام القادمة كفيلة بكشف ما إذا كان قد سلك طريق الانتقام، أم أنه مجرد كبش فداء لترقيع الوضع السياسي في عدن".
في حين تعتبر اللجنة الأمنية العليا أن ما أعلنته هو "إنجاز أمني مهم"، يرى قطاع من الرأي العام أن ما حدث قد يعكس استخدامًا سياسيًا لأجهزة الدولة في إطار تصفية خلافات داخل معسكر الشرعية، وتحديدًا بين قوى المجلس الانتقالي الجنوبي وخصومهم من مسؤولي الشرعية المناهضين لأجندات وأهداف الانتقالي الانفصالية المدعومة من أبوظبي.