الأمم المتحدة: خطة المساعدات الإسرائيلية في غزة تتعارض مع المبادئ الإنسانية
klyoum.com
أخر اخبار اليمن:
محافظ الحديدة يتفقد جرحى جريمة قصف مصنع إسمنت باجلغزة-سبأ:
أكدت أولغا شيريفكو، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، إن خطة الكيان الإسرائيلي بشأن إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة تتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية.
وأوضحت في تصريحات لها الليلة الماضية ،وفق وكالة "سبوتنيك"، أن تصميم هذه الخطة يعني استمرار حرمان أجزاء كبيرة من غزة، بما في ذلك الفئات الأقل قدرة على الحركة والأكثر ضعفاً من الإمدادات.
وأكدت أن الخطة تتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية، ويبدو أنها مصممة لتعزيز السيطرة على المواد الأساسية للحياة كتكتيك ضغط، وكجزء من استراتيجية عسكرية، حيث منعت السلطات الإسرائيلية، منذ تسعة أسابيع، جميع الإمدادات من دخول غزة، مهما كانت حيوية لبقاء الناس.
وتابعت شيريفكو: "لقد أوضحنا أننا لن نشارك في أي خطة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد".
وأنهت حديثها قائلة: "نحن على استعداد لزيادة إيصال الإمدادات والخدمات الأساسية، ولدينا مخزونات كبيرة جاهزة للدخول بمجرد رفع الحصار".
ورفضت الأمم المتحدة خطة إسرائيلية لتنظيم إدخال المساعدات إلى غزة، معتبرة إياها انتهاكا لمبادئ العمل الإنساني وهي الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
وقالت المنظمة الدولية، يوم الأحد، إن الكيان الإسرائيلي يمنع المساعدات بشكل منهجي، مما يجعل إيصال الإغاثة في منطقة الحرب مستحيلا.
كما طالبت بفتح معابر دائمة للمساعدات واحترام القانون الإنساني وإنهاء الحصار لإنقاذ حياة المدنيين في غزة.
وحذر الفريق الأممي من أن تطبيق الخطة سيجبر المدنيين على التنقل إلى مناطق عسكرية خطرة للحصول على الحصص الغذائية، مما يعرض حياتهم وحياة العاملين في مجال الإغاثة للخطر، فضلا عن عدم قدرة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن على الوصول إلى نقاط التوزيع.
وتواجه غزة كارثة إنسانية بلا طعام ولا وقود ولا أدوية منذ مارس الماضي بسبب الحصار الذي يفرضه الكيان الإسرائيلي ومنعه دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وسط تحذيرات دولية من تفشي الجوع وانهيار القطاع الصحي.
واستأنف العدو الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
إكــس