أشهر من الغياب القسري.. أسرة الدكتور رامي عبدالوهاب تخشى فقدانه في سجون صنعاء

لا يزال السياسي اليمني البارز الدكتور رامي عبدالوهاب محمود، القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي، يقبع في ظروف غامضة ومقلقة داخل أحد سجون ميليشيا الحوثي في صنعاء، بعيدًا عن أسرته وأحبته، منذ أشهر، دون أن يُعرف مصيره أو يُسمح له بالتواصل مع ذويه.

وبينما تتصاعد مخاوف عائلته يومًا بعد آخر، تتفاقم المعاناة الإنسانية المرتبطة باحتجازه في ظل وضع صحي حرج يتطلب رعاية طبية مستمرة، ما يجعل الغياب القسري لا يهدد حريته فحسب، بل حياته أيضًا. وتحوّلت قضية الدكتور رامي إلى نموذج صارخ لمعاناة المختفين قسرًا في مناطق النزاع، حيث يُترك المعتقلون وأسرهم فريسة للقلق والانتظار القاتل، في انتهاك واضح لأبسط حقوق الإنسان المكفولة دوليًا.

وحمّلت أسرة الدكتور رامي عبدالوهاب، ميليشيا الحوثي مسؤولية تدهور حالته الصحية، نتيجة استمرار اعتقاله وإخفائه قسرًا منذ مطلع أغسطس الماضي في صنعاء، دون أي مسوغ قانوني أو إجراءات قضائية.

وقالت الأسرة، في بلاغ عاجل وجّهته إلى منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ونشطاء المجتمع المدني، إن قوات تابعة للحوثيين في صنعاء اعترضت طريق الدكتور رامي بتاريخ 3 أغسطس/آب 2025 أثناء مروره في أحد شوارع العاصمة، قبل أن تقوم باختطافه واقتياده إلى مقر جهاز الأمن والمخابرات، دون إبراز أي أوامر قضائية أو توجيه تهم قانونية بحقه.

وأوضح البلاغ أن الدكتور رامي أُودع في سجن تابع لجهاز الأمن والمخابرات، قبل أن يتم إخفاؤه قسرًا، حيث انقطع التواصل معه بشكل كامل منذ لحظة اعتقاله، ولا تزال أسرته تجهل مصيره حتى الآن، في ظل صمت الجهات المسؤولة ورفضها تقديم أي معلومات رسمية عن وضعه القانوني أو الصحي.

وأكدت الأسرة أن الدكتور رامي يعاني من أمراض مزمنة وخطيرة تتطلب متابعة طبية دقيقة وعلاجًا منتظمًا، مشيرة إلى أنه سبق أن سافر إلى الخارج عدة مرات لتلقي العلاج، الأمر الذي يجعل ظروف الاحتجاز والسجن تهديدًا مباشرًا لحياته، محمّلة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن أي تدهور صحي أو مضاعفات قد يتعرض لها.

وطالبت الأسرة بالكشف العاجل عن مصير الدكتور رامي، وتمكينه من التواصل مع ذويه ومحاميه، والسماح له بتلقي الرعاية الطبية العاجلة، إضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، معتبرة أن استمرار احتجازه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما ناشدت الأسرة جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية، وكافة فئات المجتمع اليمني، التدخل العاجل والضغط بكل الوسائل الممكنة لإنقاذ حياة الدكتور رامي، ووضع حد لممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي تطال المعارضين والناشطين السياسيين في مناطق سيطرة الحوثيين.

ويُعد الإخفاء القسري جريمة جسيمة بموجب القانون الدولي، وتحظره الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كما تؤكد منظمات حقوقية دولية، من بينها منظمة العفو الدولية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن هذه الممارسات تُعد انتهاكًا خطيرًا للحق في الحرية والأمان الشخصي، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية في حال ممارستها بشكل ممنهج.

اخبار اليمن على مدار الساعة