الفودعي: قرار رفع الجمارك كارثي ويخدم أطرافاً لا الدولة

قال الخبير المالي وحيد الفودعي، إن قرار الحكومة -رفع سعر الصرف الجمركي من 250 إلى 500 ريال للدولار- كارثي بكل المقاييس من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنسانية.

وأوضح الفودعي، في قراءة تحليلية للقرار، نشرها على صفحته بالفيس بوك، أن أغلب إيرادات الدولة لا تُورد إلى البنك المركزي، وأن أحد أهم أسباب العجز هو عدم التوريد.

وأكد على أن رفع الحكومة السعر الجمركي مع استمرار عدم وصول إيرادات الدولة إلى البنك المركزي، سيكون من أجل تنمية إيرادات الأطراف المسيطرة على مؤسسات الدولة وليس إيرادات الدولة.

وأضاف، الحكومة الشرعية ضعيفة لا تعد موازنتها العامة وحسابها الختامي سنوياً، وغير قادرة على بسط سيطرتها على كافة مؤسسات الدولة (مشتتة بيد أكثر من طرف) بحكم مراكز القوى المحلية، موضحاً أن إيرادات الدولة لم تتأثر وسيظل العجز كما هو وربما أكبر، وسيغطى في نهاية المطاف بإصدار نقدي.

ولفت الفودعي إلى أن جماعة الحوثي والتي اعترضت على القرار الحكومي قد رفعت في وقت سابق السعر الجمركي إلى سعر السوق، وهي جماعة انقلابية تحصل على إيرادات الدولة دون أن تدفع أي التزامات ومنها مرتبات الموظفين القاطنين في مناطق سيطرتها.

ونصح الخبير المالي الحكومة بدراسة مسببات التدهور الاقتصادي وبالخصوص تدهور قيمة العملة الوطنية، وعمل مصفوفة مزمنة لمعالجة وإزالة هذه المسببات، وهذا كفيل بوقف الانهيار الاقتصادي أو الحد منه.

وشدد على أهمية العمل على تجميع مدخرات وتحويلات المغتربين في وعاء واحد (البنك المركزي)، والضغط باتجاه تحويل المساعدات الإنسانية عبر البنك المركزي عدن للاستفادة منها بدلاً من تحويلها إلى صنعاء تحت تصرف لجنة المدفوعات الحوثية.

وأشار إلى أهمية تفعيل دور الأمن والسلطة القضائية لخلق بيئة آمنة لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي ما يخص مالية الدولة، نصح الفودعي الحكومة بإعداد موازنة الدولة وإقرارها، وتوريد كافة إيرادات الدولة إلى البنك المركزي ومحاسبة من يعبث بها أو يعيق وصولها للخزينة العامة للدولة، ومن ثم تنمية الإيرادات والبحث عن دعم خارجي، إضافة إلى تنظيم الاستيراد وبالتنسيق مع البنك المركزي رابعاً.

وختم الخبير المالي بالقول 'أما القفز إلى تنمية الإيرادات وهي أساسا لا تصل إلى الخزينة العامة للدولة، فهذا لا يستقيم ولا يقبله العقل أو المنطق'.