الحكومة اليمنية في عدن.. هل عادت للتحسين أم بخفي حنين؟ (تقرير خاص)

عدن تايم/خاص.

عاد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك إلى العاصمة عدن اليوم الثلاثاء، برفقة عدد من الوزراء، قادما من محافظة حضرموت التي زارها عقب وصوله إلى محافظة شبوة أمس الإثنين، وهي عودة تأتي في ظل أزمات وغضب شعبي وملفات شائكة وصعبة تتطلب حلول جدية وحقيقية لا ترقيعية.

*شبوة وحضرموت*

ووصل معين إلى شبوة بعد أيام من تطورات خطيرة شهدتها محافظة شبوة، حيث سيطرة مليشيات الحوثي الموالية لإيران على ثلاث مديريات في شبوة، بتواطؤ فاضح من قبل القوات والمليشيات الموالية لحزب الإصلاح (إخوان اليمن) والتي هي مع الاسف محسوبة على الشرعية.

وعقب هذه الزيارة التي لم يعلن عنها إلى بعد مغادرة معين شبوة، زار مدينة المكلا محافظة حضرموت، التي تشهد احتجاجات غاضبة على تدري الأوضاع المعيشية والخدمية، وفي المكلا التقى بالمحافظة البحسني قبل أن يغادر إلى عدن.

*الانتقالي يرحب ويذكر بمهامها والمسؤولية التي تقع عليها*

المجلس الانتقالي الجنوبي، رحب وعلى لسان المتحدث الرسمي على الكثيري بعودة رئيس الحكومة إلى العاصمة عدن، باعتبارها من المطالب التي كان يؤكد عليها، مشيرا أنه أصبح عليها القيام بمهامها وتحمل المسؤولية وفي طليعتها الأوضاع الاقتصادية والخدمية.

وقال الكثيري، في تصريح صحفي : 'نرحب بعودة رئيس حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال إلى العاصمة عدن'.

وأضاف: 'ولقد بات لزاماً أن تقوم هذه الحكومة بمهامها وتتحمل مسؤولياتها التي شُكلت من أجلها وفي طليعة ذلك معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية ودفع المرتبات بشكل فوري'.

وتابع : 'وهي المطالب التي ظلّ المجلس الانتقالي الجنوبي يعبر عنها خلال الأشهر الماضية لغياب الحكومة غير المبرر'.

*أزمات وغضب شعبي*

وتأتي عودة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء إلى العاصمة عدن، في ظل أوضاع صعبة وأزمات متعددة تشهدها المحافظات المحررة بشكل عام، على مستوى الإقتصاد والخدمات الأساسية، وتحديدا إنهيار العملة وغلاء الأسعار وتردي الكهرباء وانعدام الوقود، وغيرها من الأزمات التي تمس معيشة المواطن.

وهي أوضاع اشعلت موجة غضب شعبي واسع واحتجاجات في عدن وحضرموت وتعز، رافق بعضها أعمال عنف، وقم من قبل السلطات الأمنية والعسكرية، وكان آخرها قمع قوات محسوبة على حزب الإصلاح بالأمس لمحتجين في تعز واستخدام الرصاص الحي لمواجهتهم.

*أبرز الملفات*

الملف الاقتصادي وانهيار العملة المحلية مقابل الريال اليمني، والتي بلغت الإثنين أعلى مستوى لها، وذلك بتسجيل سعر صرف الدولار الواحد 1120 مقابل الريال اليمني، و316ريال يمني للريال السعودي، يعد أبرز الملفات التي تواجهها الحكومة بعد عوتها إلى عدن، سيما وهذا الانهيار تترتب عليه نتائج تنعكس سلبا على المواطن وأولها غلاء الأسعار والمواصلات والنقل بشكل عام.

ويأتي ملف الخدمات وعلى رأسه الكهرباء، والتي هي الأخرى تشهد تدهور كبير وعجز هو الأول من نوعه، ضمن أولويات الملفات الذي تواجهه الحكومة، وتتطلب معالجة سريعة، بالإضافة إلى انقطاع المرتبات وتاخرها، وغيرها من الملفات التي تمس حياة المواطن.

ويقع على عاتق الحكومة معالجة الملف الاقتصادي وإيقاف تدهور العملة المحلية، وتحسين ملف الخدمات، وصرف مرتبات الموظفين المنقطعة والمتاخرة، والبحث عن حلول جدية لهذه الملفات وغيرها من الملفات الشائكة، بعيدا عن الحلول الترقيعية التي لن تزيد الأوضاع إلا احتقانا، وترحل الأزمات إلى ما هو أسوأ.

*اختبار*

وأعتبر المحلل السياسي أحمد الصالح أن عودة الحكومة إلى عدن تعد اختبار لجديتها في العمل لاصلاح الأوضاع الاقتصادية والخدمات.

وقال الصالح عبر حسابه على تويتر: 'الحمدلله على سلامة الحكومة التي وصلت العاصمة عدن قبل لحظات بعد غياب طويل وغير مبرر'.

واضاف : 'ومن الآن نقول بوضوح هذا الميدان امامكم واعملوا بكل جهد لإنتشال العاصمة من هذا الوضع المزري وعمل حلول للانهيار الاقتصادي وخلق نموذج يحتذى به و أي مسؤول عاجز يجب تغييره فورا بما في ذلك رئيس الحكومة'.

*عودة الحكومة ومصير حالة الطوارئ التي أعلنها الانتقالي؟*

وإلى جانب تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والانهيار الاقتصادي، تأتي تحديات عسكرية، تتمثل بالتقدم لمليشيات الحوثي الموالية لإيران وحشدها تجاه محافظات الجنوب، وتحديدا محافظة شبوة التي احتلت ثلاث مديريات فيها بتواطؤ إخواني، بالإضافة إلى حشدها تجاه محافظة أبين.

ودفعت تلك المخاطر بالمجلس الانتقالي الجنوبي إلى إعلان حالة الطوارئ في عموم الجنوب، وبدأ عمليات الحشد والتعبئة العسكرية لمواجهة محاولة غزو مليشيات الحوثي والمتعاونين معها للجنوب.

ومع هذه العودة فإن السؤال الذي يطرح نفسه هل بعودة الحكومةوتواجدها في عدن يلغى قرار إعلان الانتقالي لحالة الطوارئ.. وما هو مصيره؟.