التموين المصرية تتحرك لضبط الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية قبل رمضان

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة موسعة تهدف إلى ضمان توافر السلع الأساسية ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار، استعدادًا لشهر رمضان، وأوضحت مصادر مطلعة بالوزارة أن الإجراءات الجديدة تعتمد على استخدام كامل إمكانيات وأدوات الوزارة لضبط السوق وتحقيق استقرار حقيقي في الأسعار.

خمسة محاور رئيسية لتنفيذ خطة التموين

كشفت المصادر أن الخطة تقوم على خمسة محاور رئيسية تشمل استمرار إقامة أسواق اليوم الواحد في مختلف المحافظات لتوفير السلع مباشرة للمواطنين بأسعار مخفضة، إلى جانب التوسع في الشوادر السلعية بالتعاون مع القطاع الخاص، وتكثيف الرقابة على المحال والسلاسل التجارية لضمان التزامها بالأسعار المحددة، كما تتضمن الخطة زيادة ضخ السلع الأساسية في المنافذ التموينية البالغ عددها أكثر من 1060 فرعًا استهلاكيًا، إضافة إلى السيارات المتنقلة التي تجوب المناطق الأكثر احتياجًا.

تعاون مع القطاع الخاص للحفاظ على الأسعار

أكدت مصادر الوزارة أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع كبرى الشركات الوطنية في القطاع الخاص لتأمين استمرارية تدفق السلع إلى الأسواق دون انقطاع، وأشارت إلى أنه في حال عدم وجود زيادات في مدخلات الإنتاج المستوردة، سيتم العمل على تثبيت الأسعار أو حتى خفضها في بعض السلع الأساسية مع ضمان هامش ربح عادل يغطي التكاليف التشغيلية للمصنعين والموردين.

اجتماع الوزير لمتابعة توافر السلع في الأسواق

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا هذا الأسبوع لمتابعة تنفيذ الخطة الجديدة ومراجعة موقف توافر السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والدقيق وغيرها، ووجه الوزير بضرورة زيادة الكميات المطروحة في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية، مع التأكد من إتاحتها بأسعار مناسبة تلائم مختلف شرائح المستهلكين.

إجراءات استباقية استعدادًا لشهر رمضان

قال الوزير إن الوزارة بدأت التدخل في شق الإتاحة من خلال طرح كميات إضافية من الزيوت الحرة بالمجمعات الاستهلاكية، بالتوازي مع الاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى على استمرار مبادرة تخفيض أسعار الزيوت قبل حلول شهر رمضان، وأضاف أن الهدف هو حماية المستهلك من تقلبات الأسعار وتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب داخل الأسواق المحلية.

تشديد الرقابة ومنع الممارسات الاحتكارية

وشدد فاروق على أن الوزارة ستستخدم جميع أدواتها الرقابية لضمان انتظام الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلك، وأوضح أن التعاون قائم بين جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومباحث التموين والرقابة التموينية في المديريات بالمحافظات، بما يضمن استمرار توافر السلع الأساسية بوفرة واستقرار أسعارها في جميع المناطق.

التزام مستمر ومتابعة لحظية للأسواق

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تتابع الأسواق لحظة بلحظة، وأنها على استعداد للتدخل الفوري في حال حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار، كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخطوط الساخنة المخصصة لذلك، مشددًا على أن توافر السلع الأساسية هو أولوية قصوى لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك المصري.