لأول مرة.. الرئاسي اليمني يعلن تشكيل خلية أزمة و إنهاء التشوهات النقدية في أسعار الصرف

أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم السبت، عن تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور اعضائه سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر عضو المجلس عثمان مجلي.

و حث المجلس على إنهاء التشوهات النقدية في أسعار الصرف، بمافي ذلك وقف المضاربة، واستنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة، والسيطرة على قيمة العملة الوطنية التي حققت استقراراً نسبياً خلال الفترة الماضية بين 1100-1200 ريال للدولار الواحد، مقارنة مع 1800 ريال خلال العام 2021؛ وفقا لوكالة ' سبأ '.

وكرس الاجتماع، لمناقشة الاوضاع الانسانية، والاقتصادية والسياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك الاجراءات والخيارات الحكومية التي قادت الى الحد من آثار التداعيات الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وحرية التجارة العالمية.

وفي الاجتماع، عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، موجزاً حول السياسات الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، والابقاء على عجز الموازنة العامة عند مستوياتها الآمنة، وبما يمنع أي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.

و استمع المجلس إلى مقترحات واحاطات إضافية من رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب، ووزيري المالية والنفط، سالم بن بريك، وسعيد الشماسي بشأن المقاربات المنسقة مع الجهات المعنية للمحافظة على مسار الاصلاحات الاقتصادية والخدمية، وتمكين الدولة وسلطاتها المحلية من تحصيل كافة مواردها السيادية.

وأشاد المجلس بالاصلاحات المهمة في المنظومة المالية، التي ستمكن الحكومة قريباً من استيعاب كافة التعهدات الاقتصادية الواعدة من الاشقاء في دول تحالف دعم الشرعية وفي المقدمة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والشركاء الدوليين في مختلف المجالات.

و وجه باستمرار دفع حصة السلطات المحلية في المحافظات خلال السنة المالية الجديدة بما يمكنها الوفاء بالتزاماتها وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين.

وأكد المجلس دعمه للسياسات الحكومية والمضي قدماً في تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيا الحوثي، منظمة إرهابية، واتخاذ كافة الاجراءات لتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المنشآت الوطنية وردع أي تهديدات إجرامية لمصالح المواطنين والسلم والامن الدوليين بدعم ومساندة من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية.

واتخذ المجلس، عدداً من القرارات ذات الصلة، شملت تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي، لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها.

كما وجه الحكومة، بالعمل على تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية والاصلاح الاقتصادي الشامل، بما في ذلك تبسيط الاجراءات في كافة المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل أي رسوم غير قانونية.