اخبار اليمن
موقع كل يوم -المشهد اليمني
نشر بتاريخ: ٧ كانون الأول ٢٠٢٥
في تصعيد جديد يثير مخاوف دولية، بدأت مليشيات الحوثي ، اليوم السبت، في العاصمة اليمنية صنعاء، محاكمة 13 معتقلاً يواجهون تهمًا خطيرة بالتخابر مع جهات أجنبية.
وتأتي القضية تحت الأضواء لضمها عددًا من الموظفين السابقين في السفارة الأمريكية بصنعاء، في خطوة يُنظر إليها على أنها رسالة سياسية موجهة للغرب.
وكشفت مصادر مطلعة عن أسماء المعتقلين الـ 13 الذين مثُلوا أمام المحكمة المختصة بالقضايا الأمنية التابعة للحوثيين، وشملت القائمة كلاً من:
سياق أوسع من القمع والانتهاكات
وتأتي هذه المحاكمة في سياق أوسع لحملة قمع واسعة يشنها الحوثيون ضد المعارضين والنشطاء والعاملين في منظمات المجتمع المدني. وقد أدانت منظمات حقوقية دولية ومحلية هذا الإجراء، ووصفته في بيانات سابقة بأنه 'جزء من منظومة قمع سياسي' يستهدف إسكات الأصوات المعارضة وترويع المجتمع.
ولفتت هذه المنظمات إلى أن محاكمات كهذه، التي تتم في غياب ضمانات المحاكمة العادلة وتحت تهديد السلاح، تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللقانون اليمني، خاصة مع استمرار احتجاز العشرات من الموظفين المرتبطين بالسفارة الأمريكية منذ سنوات دون توجيه اتهامات رسمية أو تقديمهم لمحاكمة عادلة.
معاناة موظفي السفارة الأمريكية
يُذكر أن السفارة الأمريكية في صنعاء أغلقت أبوابها في عام 2015، مع تصاعد الصراع في اليمن وسيطرة الحوثيين على العاصمة. ومنذ ذلك الحين، يحتجز الحوثي العشرات من الموظفين اليمنيين الذين كانوا يعملون بالسفارة، في ظل ظروف إنسانية سيئة ودون توجيه اتهامات رسمية لهم لسنوات طويلة.
وقد دعت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية عملهم مع البعثة الدبلوماسية الأمريكية، محملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وأرواحهم.
ويُنظر إلى بدء هذه المحاكمة على أنها رسالة من الحوثي إلى المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية وتستهدف المليشيات الحوثية بشكل متزايد السفن والمصالح الغربية في البحر الأحمر، مما يضع قضية المعتقلين في قلب الصراع الدائر.
