الزعوري يشدد على ضرورة حشد مزيد من الدعم للحكومة اليمنية

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، أهمية تضافر الجهود لمواصلة دعم ومساندة الحكومة اليمنية للاستمرار في تطوير أدائها وجهودها لتحسين المستوى الميعشي للمواطنين وجهودها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح الزعوري في كلمة اليمن بالدورة الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي اختتمت أعمالها اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة، أن اليمن كواحدة من دول المنطقة تتأثر سلباً وإيجاباً بعدد من المتغيرات الدولية، ناهيك عن الأوضاع المحلية التي تعيشها اليمن منذ ما يزيد عن أكثر من 7 سنوات، لافتاً إلى أن الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد وصعوبة الوضع الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة تسببت في اتساع نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى حرمان كافة فئات المجتمع من معظم الخدمات الأساسية.

وقال 'إن ما يقدر بـ 21.6 مليون شخص يحتاجون للمساعدة وحوالي 17.3 مليون شخص بحاجة إلى الأمن الغذائي، و20.2 مليون يحتاجون للخدمات الصحية، و15.3 مليون يحتاجون للمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، ويقدر عدد النازحين بأكثر من 4.3 مليون نازح داخلي، في بلد يستورد 90% من خدماته الأساسية، وأن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 50%'.

وأضاف 'إن استمرار استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية لمنشآت وناقلات النفط وموانئ التصدير في محافظتي حضرموت وشبوة، والإضرار بخطوط الملاحة البحرية وتوقف إصدار النفط، وغيرها من العوامل، تسببت بحرمان الدولة من مصادر الدخل القومي لتمويل الاحتياجات الأساسية ورواتب الموظفين، وعرض الدولة ومؤسساتها وأمنها الغذائي للخطر في ظل الانهيار المتسارع لسعر العملة المحلية كنتيجة حتمية لهذا الوضع الشائك، وهو الأمر الذي يتطلب مواقف جادة ومساندة للحكومة اليمنية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتمكينها من السيطرة على الموارد المتاحة ومعالجة الخدمات، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين' .

وأشار الوزير الزوعري إلى وجود تحديات متعلقة بالانقسام النقدي، وغياب السياسة النقدية الفاعلة للسيطرة على موارد النقد الأجنبي والمنح والمساعدات الإنسانية وعائدات المغتربين، مضيفاً أنه رغم هذه التحديات الماثلة فإن الحكومة تعمل بجهود كبيرة وحيثية لمواجهة هذه التحديات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بدعم ومساندة مستمرة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول المجلس، مشيراً إلى أن هذا الدعم محل تقدير وترحيب من الحكومة الشعب اليمني.

ولفت إلى أن استمرار سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية على المراكز المالية والإدارية للبنوك والمنظمات الأممية والدولية والصناديق، يعمق أزمة أسعار العملة، وقال 'إن الحكومة دعت منظمات الأمم المتحدة إلى نقل مكاتبها الرئيسية إلى عدن واستخدام البنك المركزي في عدن لتحويل الأموال المخصصة للمشاريع والبرامج الإغاثية والتنموية إلا أن المنظمات لم تقم بذلك، في الوقت الذي تؤكد فيها المنظمات الأممية أن مليشيات الحوثي قيدت بيئة العمل الإنساني وعملت على سرقة السيارات والاختطاف والهجمات على العاملين في المجال الإنساني، وما زالت تحتجز اثنين من موظفيها الأمم المتحدة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 حتى الآن، وهو ما تدينه الحكومة بشدة، وتدعو للإفراج عنهم بأسرع وقت'.

وحث الزعوري المجتمع الدولي على مواصلة دعم الحكومة اليمنية واتخاذ إجراءات وتدابير واضحة تجاه ما تقوم به مليشيات الحوثي من جرائم إرهابية تستهدف الإنسان اليمني والاقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة وأي إجراءات من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية، وإيقاف كل العوائق التي تضعها أمام المنظمات الأممية والإقليمية والدولية والعاملين في المجال الإنساني.