رويترز: عقب تعيين محافظ جديد للبنك المركزي «الشرعي» الريال اليمني يستعيد بعض قيمته أمام الدولار

استعادت العملة اليمنية (الريال) بعض قيمتها أمام الدولار في سوق الصرف في مدينة عدن في جنوب البلاد أمس الأول، بعد موجة هبوط حاد لم يسبق لها مثيل دفعتها إلى أدنى مستوى على الإطلاق في مطلع الشهر الجاري عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار.

وقال صرافون ومتعاملون في عدن لرويترز إن تحسنا نسبيا طرأ على تعاملات أسعار صرف الريال في السوق الموازية في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، عقب ساعات من إصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي شمل تعيين محافظ ونائب محافظ جديدين للبنك.

وذكر صرافون أن العملة اليمنية ارتفعت إلى 1257 ريالاً مقابل الدولار للشراء و1300 ريال للبيع مقارنة مع نحو 1685 ريالاً للدولار الواحد في تداولات سوق الصرف صباح الإثنين، بعد أن كان عند 1350 في مطلع الشهر الماضي، في أسوأ انهيار لقيمته في تاريخ البلاد ومنذ بدء الحرب قبل سبع سنوات.

وطلب الرئيس اليمني يوم الأحد الماضي من السعودية دعماً اقتصادياً عاجلاً لإنقاذ العملة المحلية التي تسجل تراجعاً كبيراً وسط موجة احتجاجات شعبية غاضبة مناوئة للحكومة المعترف بها دوليا.

وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ اندلاع الحرب ا لتي بدأتها السعودية مطلع 2015، وتسبب في ارتفاع هائل للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية والكمالية.

وحررت الحكومة اليمنية «المعترف بها دولياً» سعر صرف الريال عام 2017 وأصدرت توجيهات للبنوك باستخدام سعر الريال الذي يحدده السوق بناء على العرض والطلب بدلا من تثبيت سعر محدد.

وثمة بنكان مركزيان متنافسان، أحدهما خاضع للحكومة المعترف بها دولياً في عدن والآخر لجماعة الحوثي في صنعاء.

على صعيد آخر شهدت مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين جنوبي اليمن، إضراباً مفتوحاً أمس بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور العملة المحلية.

وأغلق أصحاب أماكن بيع المواد الغذائية والاستهلاكية والتجزئة والجملة والملابس والمطاعم والبوفيهات وشركات الصرافة محلاتهم، فيما امتنع عمال الهيئات الحكومية من الذهاب إلى أعمالهم، استجابة لدعوات أطلقها ناشطون محليون.

وقال عدد من أصحاب محلات بيع المواد الغذائية في المحافظة أنهم أغلقوا محالهم التجارية «بسبب التدهور الكبير في سعر العملة المحلية والارتفاع المريع في أسعار بيع السلع والمواد الغذائية».

وأضافوا «الجميع يكتوي بنار الغلاء الفاحش، ولم يعد بمقدور المواطن أو التاجر شراء وبيع المواد الغذائية، نظراً للارتفاع الكبير في الأسعار وعدم مقدرة غالبية السكان عن الشراء».

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، شهدت محافظات يمنية احتجاجات نددت بتدهور الوضع المعيشي جراء انهيار العملة، في ظل حرب مستمرة. على صعيد آخر قالت منظمة إغاثة دولية غير حكومية أمس، أن نحو نصف الأسر في جنوب اليمن، حيث تسيطر «الحكومة الشرعية» قلصت من عدد وجباتها جراء ارتفاع التضخم.

جاء ذلك في دراسة استقصائية صادرة عن المجلس النرويجي للاجئين، نشر نتائجها في بيان عبر موقعه الإلكتروني.

وجاء في الدراسة «يدفع التضخم المتصاعد في اليمن الأسر إلى مزيد من تقليص وجباتها، ما يجعلهم أقرب إلى الجوع وسوء التغذية».

وفقا للدراسة، فإن 99 في المئة من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة لم يعودوا قادرين على شراء اللحوم أو الدجاج أو الفاكهة أو الحليب أو الأرز، بسبب ارتفاع أسعارها.