غريفيث: التدخل الأجنبي زاد في اليمن وأطراف النزاع لم تتمكن من الاتفاق

أكّد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث على ضرورة أن تضمن أية تسوية سياسية وحقوق المتضررين من النزاع، وليس فقط أطراف النزاع الذين يعملون على إدامته.'

وأشار غريفيث، في إحاطة قدمها لمجلس الأمن إلى أن التدخل الأجنبي زاد في اليمن خلال سنوات الحرب، و'ما كان ممكنا فيما يتعلق بحل النزاع في السنوات الماضية لم يعد ممكنا اليوم. وما هو ممكن اليوم قد لا يكون ممكنا في المستقبل.'

ولفت إلى أن اليمن 'يحتاج من أجل بقائه وسلامة ومصلحة مواطنيه إلى حكومة خاضعة إلى مساءلة شعبها ومتحدة في دعمها للحقوق الأساسية، بالإضافة إلى اقتصاد مفتوح ومزدهر. كل يوم تستمر فيه الحرب هو تهديد لهذا المستقبل.'

وأوضح أن الأطراف لم تتمكن من الاتفاق. فبينما يصر الحوثيون على اتفاقية منفصلة حول الموانئ والمطار كشرط مسبق لمحادثات وقف إطلاق النار والعملية السياسية، تصر الحكومة اليمنية على تطبيق كافة الإجراءات كحزمة واحدة، بما فيها بدء وقف إطلاق النار.

وتابع: 'إن وقف إطلاق النار له قيمة إنسانية لا يمكن إنكارها، مثل السماح بإعادة فتح الطرق الحيوية، بما فيها تلك الواقعة في مأرب وتعز. إن استمرار إغلاق مطار صنعاء وفرض القيود الخانقة على المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة غير مبررة ويجب أن يتم التعامل معها بشكل عاجل'.

ومضى قائلاً: 'عانى سكان تعز 6 سنوات من الحرب. رأينا تقارير صحفية شجاعة تنقل الصورة من قصف متكرر لديارهم وألغام أرضية تعيق وصولهم للمدارس وأماكن العبادة والعمل. لايجب أن يعيش أي أحد بتلك الطريقة. من المخزي لنا جميعا أن تفاهم تعز المتفق عليه في ستوكهولم لم يؤد لأي نتائج'.

وأكّد المبعوث الأممي على ضرورة أن 'تستمر الشراكة التي تم تأسيسها بين الحكومة والانتقالي بالتماسك. المخرج الوحيد من هذا المأزق هو التزام القيادات السياسية بالحوار، لأن الانقسامات فاقمت الحرب في الجنوب'.

وأضاف: 'اليمن يحتاج لعملية سياسية وتسوية تشمل الجميع وتبعده عن حلقات النزاعات. المبادئ الأساسية واضحة: الشراكة السياسية، والحكم الخاضع للمساءلة، والسيادة، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، والمواطنة المتساوية.'