سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

يواصل الجنيه الاسترليني في مصر تقلباته الكبيرة خلال الفترة الراهنة، ليعكس حالة الضغوط المتصاعدة التي يعانيها الجنيه المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

وتباين الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري، صباح تعاملات الإثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022؛ حيث سجل قفزة سعرية كبيرة لدى البنك المركزي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، بينما استقر في البنك الأهلي المصري.

وقفز سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري، إلى مستوى 21.75 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع، مقابل 21.16 جنيه للشراء، و21.28 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي 'cbe.org.eg'.

ولم يتغير سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، مسجلًا 21.51 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيع.

فيما ارتفع سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك مصر؛ إلى مستوى 21.51 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيع، مقابل 20.99 جنيه للشراء، و21.58 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص)، فقد زاد إلى مستوى 21.53 جنيه للشراء، و22.00 جنيهًا للبيع، مقابل 21.02 جنيه للشراء، و21.34 جنيه للبيع أمس.

وعالميًا، تتصاعد المخاطر التي تحاصر الجنيه الاسترليني؛ حيث لا تزال العملة البريطانية عرضة للضغوط والتقلبات رغم التعافي المؤقت مؤخرًا؛ وذلك بسبب احتياج المملكة المتحدة الكبير لرأس المال الأجنبي.

ولم تكن بيانات ميزان المدفوعات بهذا القدر من الأهمية للأسواق منذ سبعينيات القرن الماضي. ويمثل عجز الحساب الجاري الكبير خطرًا طويل الأمد على بريطانيا. فمع صعود التضخم إلى نسبة من رقمين، وتباطؤ النمو، ويزداد الدولار قوة، وتقر الحكومة تخفيضات ضريبية من شأنها رفع حدة التضخم؛ يصبح للأمر أهمية كبيرة.

ورغم التحسن الضئيل والمتواضع في أرقام الاقتصاد البريطاني التي كشفتها بيانات الربع الثاني، مع تقلص العجز إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما كان 6.1% في الربع السابق؛ إلا أن الأرقام الفصلية تبدو مزعجة، وعلى أساس متجدد لمدة عام، ما يزال هذا العجز يتجه نحو الزيادة، مرتفعًا إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ4.3%.

رغم حالة القلق والتقلبات المتسارعة في سوق الصرف المصري، إلا أن الجنيه يفرض صموده أم الريال السعودي في التعاملات اليومية.

وحافظ سعر الريال السعودي على مستواه، صباح تعاملات الإثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022، في البنك المركزي والبنوك التجارية.

واستقر سعر الريال السعودي في مصر لدى البنك المركزي، عند مستوى 5.18 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي 'cbe.org.eg'.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، مستوى 5.17 جنيه للشراء، و5.20 جنيه للبيع. وهو نفس السعر في بنك مصر.

وتباين سعر الريال السعودي اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في البلاد)؛ ليتداول مستقرًا عند 5.17 جنيه للشراء، ومرتفعًا إلى 5.21 جنيه للبيع، مقابل 5.17 جنيه للشراء، و5.20 جنيه للبيع أمس.

أصول مصر الأجنبية تهوي 5%

وعلى مسار التقلبات المتصاعدة بالقطاع المصرفي المصري، تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية بنحو 5% في أغسطس/آب 2022، على أساسٍ شهري، ليبلغ سالب 385.8 مليار جنيه (19.7 مليار دولار على أساس سعر صرف الجنيه = 0.051 دولار)، حسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري.

وكان صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي قد بدأ في التراجع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة، أي إنَّ التزاماته أكبر من أصوله بالعملة الأجنبية، بدايةً من شهر فبراير/شباط الماضي، بالتزامن مع الحرب الروسية - الأوكرانية.

ويشهد اقتصاد مصر منذ بداية العام جملة تحدّيات، وهي ممتدّة من تداعيات جائحة كورونا، وفاقمتها الأزمة الروسية الأوكرانية، وتتجلى بقفزة التضخم لمستويات قياسية، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتخارج معظم أموال الصناديق الدولية من سوق الأوراق المالية المحلية، وهو ما رفع منسوب الحاجة لوجود مخزون قوي من العملة الأجنبية.

وزادت التزامات البنوك المصرية بالعملة الأجنبية 7% في أغسطس/آب، على أساس شهري، إلى 523.7 مليار جنيه، بينما تراجعت أصول هذه البنوك بالعملة الأجنبية 2% خلال الفترة نفسها إلى نحو 292.5 مليار جنيه.

الأرقام الأخيرة بشأن تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية تعني أنَّ 'هناك عجزًا في الميزان التجاري تم تمويله من خلال القطاع المصرفي الذي قام بسداده وتغطية الاحتياجات الدولارية'.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول 2022 أنَّ كل معوّقات 'الاعتمادات المستندية' ستُحلُّ خلال شهرين بحدٍّ أقصى، وذلك خلال افتتاحه لعدد من المشروعات الاستثمارية بالبلاد. واليوم، تزدحم الموانئ المصرية بالبضائع التي تحتاج إلى اعتمادات دولارية من أجل الإفراج عنها وهو الأمر الذي تأمل الحكومة معالجته في القريب العاجل.