محافظ عدن يترأس اجتماع لقيادة مصلحة الجمارك بعدن

ناقش وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، امس، في أجتماع موسع مع قيادة وكوادر مصلحة الجمارك، أهمية تنشيط وتفعيل الحركة التجارية وتعزيز الموارد والإيرادات.

محافظ عدن يترأس اجتماع لقيادة مصلحة الجمارك بعدن

وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، واللواء مطهر الشعيبي مدير أمن العاصمة عدن، وعبد الحكيم القباطي رئيس المصلحة العامة للجمارك، ومحسن قحطان مدير عام جمرك ميناء المنطقة الحرة 'كالتكس'، إلى أهمية تحسين البنية التحتية وتطوير وسائل وآليات العمل وتسهيل الاجراءات والمعاملات في المنافذ الجمركية بعدن، وأهم الصعوبات التي تؤثر على الحركة التجارية.

وأكد لملس، إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، وأن عملية التصحيح أصبحت ضرورة للحفاظ على فاعلية النشاط التجاري في موانيء ومنافذ جمارك عدن، وضرورة تصويب الوضع القائم لحركة النقل الثقيل والالتزام بتطبيق معايير الأمن والسلامة للشاحنات، وتحسين خدمات النقل أمام التجار.

ودعا لملس قيادة مصلحة الجمارك إلى متابعة الاجراءات المتعلقة بوصل المدربين الأجانب، وتسريع إدخال جهاز الفحص (الماسح الضوئي) المقدم كمنحة من برنامج الغذاء العالمي للخدمة، لما له من أهمية بالغة في تسهيل الاجراءات، وهيئة المقاييس والمواصفات إلى اتباع آليات سلسة تسهم في تسريع اجراءات الفحص والمعاينة لتسهيل حركة النقل امام التجار، واستمرار التواصل مع الجهات المعنية لتسريع اعتماد مشروع إعادة صيانة وسفلتة الطريق الواصل من مدخل دوار كالتكس إلى جمرك ميناء المنطقة الحرة، لتسهيل حركة شاحنات النقل وسهولة تدفق البضائع أمام التجار.

وفي سياق اخر قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ان النظام الإيراني لا يبدي أي اكتراث بمساعي وجهود التهدئة في اليمن والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين، وأن مخططه يتمثل في فرض نفوذه على جنوب شبه الجزيرة العربية وإحكام سيطرته على الشريط الساحلي البالغ طوله هو2500كيلومتر، على طول البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب الاستراتيجي.

وأوضح أن نظام طهران حول جغرافيا اليمن الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي إلى منصة لاستهداف دول الجوار، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومهاجمة السفن التجارية في الخطوط الملاحية الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وتهديد أمن الطاقة، العمود الفقري لاقتصاد العالم.

وأشار الارياني إلى ان مليشيا الحوثي صعدت هجماتهم الإرهابية مطلع 2022، فشنوا هجوما في20 مارس استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية لشركة أرامكو في جدة، وسلسلة هجمات استهدفت محطة توزيع أرامكو في جيزان، ومصنع أرامكو للغاز المسال في ينبع، وفي17و24 يناير، استهدفوا منطقة المصفح الصناعية وقاعدة الظفرة الجوية في أبو ظبي.

وأضاف: هذا التصعيد لم يقتصر على الاعيان المدنية والمنشآت الحيوية في دول الجوار، ففي 3 يناير، اعترف الحوثيون باختطافهم سفينة إماراتية 'روابي' في المياه الدولية قبالة السواحل اليمنية، وفي مارس أعلن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية تدمير 106 زورق مفخخ 'مسير' كانت مجهزة لتنفيذ هجمات إرهابية في البحر الأحمر وباب المندب.

منوها إلى ان هذا التصعيد جاء بالتزامن مع رفع ايران وتيرة تصدير الأسلحة والتقنيات للحوثيين، حيث صادرت البحرية الامريكية 9000 قطعة سلاح في 2021، وشملت صواريخ أرض جو وأجزاء من صواريخ كروز كانت في طريقها للحوثيين، كما أعلنت البحرية البريطانية في يوليو الماضي اعتراضها شحنة أسلحة إيرانية من زوارق سريعة، بما في ذلك صواريخ أرض جو ومحركات لصواريخ كروز.

واكد الارياني أن الهجمات المتصاعدة كشفت عن تطور القدرات التسليحية للحوثيين ومدى صواريخهم الباليستية وطائراتهم المسيرة التي يتم تركيبها وتشغيلها بإشراف خبراء من إيران وحزب الله اللبناني، وكيف استغل الحوثيون موارد إيران ودعمها للتحول من جماعة متمردة في صعدة إلى ذراع عسكري يشن حروبا بالوكالة في المنطقة.

وأشار إلى أن هذه الهجمات تثير تساؤلات حول التهديد المستقبلي الذي يمثله وجود هذه التكنولوجيا العسكرية ونموها في أيدي ميليشيا إرهابية ترفض الانخراط في جهود التهدئة ومسار لبناء السلام وتدين بالولاء لإيران، ومخاطرها على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وأمن الطاقة العالمي.

وشدد الوزير الارياني على أن هذه التحول الخطير يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي للقيام بمسئولياته في لجم التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، ووقف تهريب الأسلحة والخبراء، والتصدي لمساعي طهران تقويض جهود التهدئة في اليمن التي أثبتت السنوات أن استقرارها مهم لاستقرار المنطقة، وضمانة لأمن الطاقة والامن والسلم العالمي.