الحكومة اليمنية تقر مشروع إصلاحات اقتصادية مرتبطة بالوديعة الخليجية

عدن (ديبريفر) أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم السبت، مشروع الإصلاحات الاقتصادية المرتبط بالوديعة السعودية الإماراتية التي أعلن عنها في أبريل الماضي.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ بنسختها في عدن أن الحكومة ناقشت في اجتماع برئاسة معين عبدالملك، نتائج الاتصالات مع الجانب السعودي وصندوق النقد العربي بشأن تخصيص الدعم السعودي الاماراتي وآلية استخدامه.

ووافقت الحكومة على تشكيل لجنة للمتابعة والاشراف على تنفيذ برنامج الإصلاحات، وشددت على الوزارات والجهات المختصة سرعة تنفيذ الإجراءات وتقديم تقارير دورية عن الإنجاز إلى المجلس الاقتصادي ومجلس الوزراء.

كما استعرض الاجتماع، تقريرا عن نتائج زيارة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والفريق الفني المرافق الى دولة الإمارات، وماتمخض عنها من تفاهمات حول آلية تحويل الوديعة وطرق استخدامها، ومقترح تخصيصها لدعم استقرار العملة الوطنية وتعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

وفوضت الحكومة خلال الاجتماع، محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية بالتوقيع على خطاب النوايا المقدم من صندوق النقد العربي.

وشددت الحكومة على أهمية التسريع في إنجاز تسليم الوديعة السعودية والإماراتية لتخصيصها وفقا لما اتفق عليه، بما يسهم في استقرار العملة المحلية وتحسين الظروف المعيشية.

وكانت الحكومة اليمنية تلقت في ابريل الماضي تعهدا سعوديا اماراتيا بتقديم دعم اقتصادي لها بمبلغ ثلاثة مليارات و300 مليون دولار، منها مليارا دولار مناصفة بين البلدين كوديعة مالية لدى البنك المركزي للحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية التي سجلت تراجعا حادا منذ مطلع العام الماضي.

واشترطت السعودية والامارات تنفيذ جملة من الإصلاحات الإدارية والمؤسسية في اليمن، وهو ما يعمل عليه المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية.

وتعول الحكومة على الوديعة السعودية والإماراتية، والدعم الإضافي المقدم للمشاريع التنموية، في إحداث نقلة في عملها خلال المرحلة المقبلة، وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات الخاضعة لنفوذها.