دول غربية تدين أحكام الإعدام الحوثية: "يسيطرون بالخوف والترهيب"

أدانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، الثلاثاء، بشدة إصدار ميليشيا الحوثي لأحكام إعدام بحق عدد من المواطنين اليمنيين، معتبرة هذه الأحكام جزءًا من استراتيجية قمع شاملة تعتمد على 'الخوف والترهيب' بدلاً من العدالة.

وقالت واشنطن إن العقوبات الصادرة بحق المدنيين هي 'قرار تعسّفي' ولا تعكس أي محاكمات عادلة، معتبرة أن الحوثيين لا يستطيعون الحكم إلا عبر القمع والترهيب.

بدورها، شدّدت لندن على أن الأحكام الصادرة من المحاكم الحوثية تبرز 'اعتمادًا دائمًا على الخوف كأداة للحكم'، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين لدى الجماعة.

وأضافت باريس أن هذه 'المحاكمات الصورية والإدانات الظالمة' تسلط الضوء مجددًا على طابع حكم الحوثيين القمعي، وأكدت أن المعتقلين بينهم موظفون دوليون يجب إطلاق سراحهم فورًا وبلا شروط.

وأصدرت محكمة حوثية خاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء قبل أيام أحكام جائرة ضد 17 مواطنًا بتهم ملفقة تتعلق بتشكيل شبكة 'تجسس' مزعومة، ما أثار موجة من الإدانات الدولية والحقوقية، التي وصفت الأحكام بأنها سياسية بامتياز وتستند إلى محاكمات صورية.

الإدانات الغربية تأتي في سياق أوسع من الانتقادات الدولية لأحكام الإعدام التي تصدرها ما تسمى المحكمة الجزائية التابعة للحوثيين، والتي اتُهمت عدة مرات باستخدام القضاء كأداة سياسية بدلاً من ضمان العدالة. وتوضح منظمات حقوقية محلية ودولية أن الكثير من المتّهمين خضعوا لمحاكمات 'تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة'، ويُنظر كثير من أحكام الإعدام بوصفها عقوبات انتقامية ضد خصوم الجماعة.

كما أصدرت الأمم المتحدة – عبر ممثليها – طلبًا صريحًا لوقف تنفيذ الأحكام، محذّرة من أن استمرار هذه الممارسات يقوّض السلام ويزيد من معاناة المدنيين في بلد يعاني أصلاً من أزمة إنسانية حادة.

وترى هذه الأصوات أن الهدف من تلك الإعدامات ليس سوى ترهيب خصوم الجماعة وضرب أي صوت معارض أو مستقل، خصوصًا في ظل الضغوط المتصاعدة عليها دوليًا. وتشكّل هذه الأحكام مثالًا مباشرًا على أسلوب الحوثيين في 'الحكم بالخوف'، والذي وصفته الدول الغربية بأنه نهج قمعي لا يراعي أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.