اخبار اليمن
موقع كل يوم -المشهد اليمني
نشر بتاريخ: ٢ كانون الأول ٢٠٢٥
يشهد سوق العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 حالة من الهدوء النسبي، مع استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة. ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة المستثمرين والمواطنين لتحركات العملات الأجنبية عن كثب، وسط التأثيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية ويعكس الوضع الحالي رغبة السوق في الحفاظ على توازن مستدام بين العرض والطلب، مما يمنح المواطنين والشركات فرصة أكبر للتخطيط المالي بثقة.
أسعار الدرهم في البنوك الحكومية
تقدم البنوك الحكومية مؤشراً رئيسياً على استقرار العملة في السوق المحلي، ومن خلال متابعة الأسعار يمكننا ملاحظة النقاط التالية:
استقر سعر الدرهم في البنوك الحكومية الكبرى عند 12.92 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.
تشمل هذه الأسعار البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، حيث شهدت التداولات حركة معتدلة دون تقلبات كبيرة.
يعكس هذا التوازن استقرار الطلب على الدرهم مقابل الجنيه، ويساعد المواطنين والتجار على إجراء معاملاتهم اليومية بسهولة ودون مواجهة مخاطر تقلبات مفاجئة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الاستقرار في البنوك الحكومية يشير إلى ثقة المستثمرين في قدرة السوق على مواجهة أي ضغط نقدي محتمل.
أسعار الدرهم في البنوك الخاصة
في المقابل، تقدم البنوك الخاصة خيارات إضافية للمستثمرين من خلال اختلاف أسعار الدرهم بشكل طفيف، وهو ما يمكن تلخيصه فيما يلي:
سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول أعلى مستويات للدرهم عند 12.95 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع، مما يعكس ارتفاع حجم التداولات مقارنة بالبنوك الأخرى.
بينما حافظ بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس على أسعار أقل قليلاً عند 12.91 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع.
هذا التفاوت الطفيف يعكس اختلاف حجم التداولات داخل كل بنك ويتيح للمستثمرين فرصة اختيار البنك الأنسب حسب احتياجاتهم المالية.
يساهم هذا التنوع في تعزيز مرونة السوق ويمنح المتعاملين خيارات أفضل لتحويلاتهم المالية بشكل آمن ومستقر.
أسعار الدرهم في شركات الصرافة
أما بالنسبة لشركات الصرافة، فهي تعكس صورة مكملة لحالة السوق، ويمكن توضيح الوضع من خلال النقاط التالية:
تراوحت أسعار الدرهم في شركات الصرافة بين 12.92 و12.96 جنيه، ضمن نطاق ضيق ومستقر.
يعكس هذا الوضع حالة من الهدوء في السوق، مما يسهل تخطيط المعاملات اليومية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
يساعد استقرار الأسعار في تعزيز الثقة في السوق المحلية، وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات العملة، خصوصاً بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على تحويلات العملة الأجنبية بشكل مستمر.
متابعة الحكومة لتوافر المواد الأساسية
إلى جانب مراقبة السوق النقدي، تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بضمان استقرار المواد الأساسية، ويظهر ذلك من خلال النقاط التالية:
عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا موسعا لمتابعة الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية، بحضور محافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزير البترول والثروة المعدنية.
أكد الاجتماع أهمية الحفاظ على مستويات آمنة من المواد البترولية لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية والمواطنين دون انقطاع.
تم استعراض خطة الحكومة لتوفير المنتجات البترولية في المستقبل، مع متابعة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة لضمان استمرار الاستثمارات بثقة.
تعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتغيرة.
ويؤكد الخبراء أن التنسيق بين الجهات الاقتصادية المختلفة يساهم في منع حدوث أي اضطرابات مفاجئة في سوق العملات والسلع الأساسية.
يعكس استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم حالة من التوازن الاقتصادي المستدام، ويبرز الدور الحيوي للحكومة في دعم الأسواق وتوفير المواد الأساسية ويساهم هذا الاستقرار في تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء، ويخلق بيئة مالية مستقرة للمعاملات اليومية والاستثمارات المستقبلية، ما يدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
