اليمن.. البرلمان يتهم الحكومة بارتكاب مخالفات قانونية

عدن (ديبريفر) - اتهم مجلس النواب اليمني الذي يترأسه الشيخ سلطان البركاني، حكومة الدكتور معين عبدالملك المعترف بها دوليا بخرق القوانين الرسمية للبلد، وذلك على خلفية منحها امتيازات طويلة الأمد لاحدى الشركات الاستثمارية المتخصصة في مجال الطاقة والتعدين وتشغيل وإدارة الموانئ.

وأكد تقرير برلماني للجنة تقصي الحقائق، أن الحكومة خالفت قانون الموانئ البحرية رقم 23 لسنة 2013 بمنحها شركة 'اجهان للطاقة والتعدين' امتيازاً لإنشاء وإدارة ميناء قشن لتصدير الحجر الجيري في محافظة المهرة لمدة خمسين عاماً.

وكانت الحكومة اليمنية أقرت نهاية ديسمبر الماضي المصادقة على اتفاقية عقد إنشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة الذي أبرمته هيئة موانئ البحر العربي (حكومية) مع شركة اجهان للتعدين في أغسطس 2022.

وأثارت هذه الاتفاقية، موجة انتقادات واسعة ضد الحكومة اليمنية ما دفع البرلمان إلى تشكيل لجنة خاصة للتقصي بشأن الميناء، والتحقيق في مزاعم بيع بعض القطاعات النفطية.

وقال تقرير لجنة تقصي الحقائق : 'فيما يتعلق بفترة الامتياز الممنوحة لشركة اجهان المحددة بـ٥٠ عام، فقد رأت اللجنة بأن الفترة تناقض نص المادة ٩-١-٧ من قانون الموانئ البحرية رقم ٢٣ لعام ٢٠١٣ والتي تحدد المدة الفعلية لعقود التشغيل الاستثمارية بأن لاتزيد عن ٣٠ عام'.

وأضاف التقرير: 'مع العلم بان مبرر الجانب الحكومي في اعتماد مدة الـ٥٠ عام في الاتفاقية بأنهم استندوا لنص المادة (٧-د) من قانون الموانئ والتي لم تحدد أي مدة'.

وأوضحت اللجنة في استنتاجاتها أنه 'تبين أن فهم وزارة النقل والحكومة للمادة المتعلقة لأقصى مدة لمثل هكذا مشاريع لا يتوافق مع نص المادة (٩-أ-٧) من القانون رقم ٢٣-٢٠١٣م بشأن الموانئ البحرية وانما يتوافق مع نص المادة(٧-د) من نص القانون'.

وذكر التقرير أيضاً أنه 'تبين للجنة بأن هيئة المساحة الجيولوجية قد منحت شركة اجهان الاستثمارية ترخيص الاستثمار في محجر تبلغ مساحته كيلومتر مربع واحد فقط، لاستخراج الحجر الجيري، وذلك بمنطقة وادي ادنوت ونبيد مديرية قشن، مدته عشر سنوات ابتداءً من تاريخ التوقيع ٨ اغسطس ٢٠٢٢م'.

وخلصت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى أن 'المشروع سيسهم في تنمية المنطقة وازدهارها، وأن السلطة المحلية بمحافظة المهرة متوافقة مع رأي وزارة النقل والحكومة معتبرة أن المشروع سيخدم المجتمع المحلي وسيكون له أثر إيجابي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وتنمية المنطقة'.

ورأت اللجنة البرلمانية إدخال تعديلات في نصوص بعض المواد في الاتفاقية مع شركة اجهان، منها مواد تخول الحكومة عرض المشروع على شركة أخرى في حال لم توافق الشركة الحاصلة على الامتياز على التعديلات في نصوص الاتفاقية.

وطالبت اللجنة البرلمانية في ختام تقريرها، رئيس واعضاء هيئة رئاسة البرلمان 'بمخاطبة الحكومة للعمل بالمقترحات المقدمة منها بشأن تعديل بعض مواد عقد الامتياز الواردة في التقرير وبما يخدم المصلحة العامة'.

ويرأس اللجنة النائب صخر الوجيه وتضم في عضويتها النواب 'زكريا الزكري، محمد صالح علي، سالم حيدرة، علي العنسي وسكرتيرها أبو بكر القاضي' وفقا للتقرير.

وكان رئيس مجلس النواب سلطان البركاني خاطب في مذكرة رسمية رئيس الحكومة معين عبدالملك في الثاني من فبراير الجاري، أرفقها بنص تقريري اللجنة البرلمانية موجها 'بالاطلاع واتخاذ اجراءاتكم بتوجيه الجهات المختصة باستيعاب توصيات (اللجنة) وتنفيذها خدمةً للصالح العام وإزالةً لأي لبس وتصحيحاً لأي خطأ'.

وأمس الجمعة، وجه رئيس البرلمان الحكومة بالتحقيق مع القائمين على وكالة 'سبأ' الرسمية، ومحاسبتهم لعدم نشر نتائج ما توصلت إليه اللجنة البرلمانية و'لان وكالة سبأ تتدخل بما لا يعنيها، وتتصرف كأنها رقيب على المجلس'، محملا 'وزارة الإعلام المسؤولية ازاء هذه التصرفات بصفة خاصة والحكومة بشكل عام'.