مضمون الخطة الأممية الخاصة بتمديد الهدنة في اليمن

مع اقتراب منحنى التمديد الثاني للهدنة في اليمن من نهايته، كشف مصادر يمنية، عن مضمون الخطة التي قدمها المبعوث الأممي، بهدف الوصول إلى تمديد ثالث للهدنة التي تنتهي اليوم الثلاثاء.

وقالت المصادر، إن الخطة التي قدمها المبعوث الأممي لم تلق استجابة من الحوثيين الذين قدموا بدلاً عنها مقترحات تخلو من أي ذكر لفتح أحد الطرق الرئيسية إلى تعز، وإصرارهم على تحمّل الحكومة كامل تكلفة صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم، في حين تستمر سيطرتهم على الموارد وإنفاقها على التسليح والتجنيد.

ووفق صحيفة البيان الإماراتية، ينص المشروع الذي قدمه المبعوث الأممي على اتفاق هدنة جديد يدخل حيز النَّفاذ في اليوم الثلاثاء ويستمر حتى الثاني من فبراير المقبل، مع إمكانية التمديد باتفاق الطرفين، بهدف تسهيل حرية حركة المدنيين وحركة السلع والخدمات، وتحسين الوضع الاقتصادي وتحسين أمن وسلامة الشعب اليمني ودول الجوار، وحماية المدنيين والبنى التحتية والمرافق المدنية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين يمنيين، أنّ اتفاق الهدنة الجديد ووفق المقترح الأممي، يهدف إلى المساهمة في إيجاد بيئة مواتية تسمح باستئناف عملية سياسية يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى اتفاق يضع نهاية شاملة للصراع، ويرسي دعائم سلام شامل وعادل، ويلبي المطالب والتطلعات المشروعة لليمنيين، مشيريْن إلى أنّ الاتفاق ينص في شقه العسكري على التزام الطرفين باستمرار وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية البرية والجوية والبحرية داخل اليمن وخارجه، وتجميد المواقع العسكرية الحالية على الأرض. ووفق مشروع الهدنة الجديد، يتفاوض الطرفان للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار في كل البلاد، بما يوقف بشكل مستدام جميع العمليات العسكرية، فضلاً عن النص على الالتزام الفوري بفتح الطرق إلى مدينة تعز.

وبشأن الرحلات التجارية من مطار صنعاء، تنص المقترحات على استمرار الطرفين بتوسيع نطاق فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الجوية المدنية والتجارية والإنسانية بشكل منتظم ومجدول عبر الناقل الوطني وأية خطوط يمنية أخرى وعبر شركات الطيران الدولية.

وفيما يتعلق بموانئ الحديدة، ينص مشروع الهدنة على استمرار الطرفين في ضمان سلاسة دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة بشكل منتظم ودون تأخير. كما تستمر آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، بمنح تصاريح الدخول إلى جميع السفن بعد تأكيد امتثالها لحظر توريد الأسلحة.

وفي بند رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، ينص المقترح على تخصيص كل الإيرادات المتحصلة من عائدات الجمارك والضرائب المحصلة من السفن المحملة بالمشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة، للمساهمة في سداد كل رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين، وذلك على أساس قاعدة بيانات كشوف رواتب عام 2014.

وينص مشروع الهدنة، على التزام الطرفين بمواصلة عمل اللجنة الإشرافية بشكل بَنَّاء وعاجل، من أجل الإفراج عن كل المحتجزين على خلفية الصراع، وفقاً لالتزاماتهم الواردة في اتفاق استوكهولم لتبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية. كما ينص على تشكيل لجنة التنسيق السياسي بحيث يعين كل طرف ممثلين رفيعي المستوى بمن فيهم نساء لعضوية لجنة للتنسيق السياسي تعمل على استئناف العملية السياسية للتوصل إلى اتفاق يضع نهاية شاملة للنزاع