عدن..المنتدى الحواري الـ١٢ بمديرية خورمكسر يقف امام الجرائم الاقتصادية والاجتماعية بأنواعها

اوضح الاستاذ / محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق اﻻنسان اثناء افتتاحه اعمال المنتدى ال 12حول :تعزيز دورالامن في مكافحة الجرائم الاقتصادية والاجتماعية لضمان الامن العام وحماية الاستقرار في المنصورة والذي عقد اليوم الاثنين الموافق ال ١٨من اكتوبر ٢٠٢١ بحضور خبراء اقتصاديين وخبراء في علم الاجتماع وامنيين وسيدات اعمال وشخصيات اجتماعية ونشطاء مجتمع مدني ورئيس محكمة الاموال العامة وممثل عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وممثل عن مكافحة غسيل الاموال وممثلين عن المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد اوضح نعمان اهمية هذا البرنامج الذي نقوم بتنفيذ بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن والذي يتم تنفيذه في ٥ محافظات. والذي يحمل في فحوى وتفاصيل انشطته أهمية تعزيز الأمن على المستوى المحلي في دعم جهود وقف الحرب واعادة بناء السلام والذي سيكتسب أهمية كبرى بالنسبة لمدينة عدن التي في أمس الحاجة اليوم لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي وإعادة بناء السلام.

وتطرق نعمان في كلمته الى مضامين عامة عن المنتديات السابقة التي نفذها المركز ومايتبعها من لقاءات حوارية مع صناع القرار لمناقشة المخرجات التي يتم التوصل اليها من قبل المشاركين /ات في المنتديات الحوارية المجتمعية.. واشاد نعمان بالحضور النوعي لهذا المنتدى والمنتديات التي سبقت مؤكدا حرص المركز على المساهمة بدرجة رئيسية في ايصال اصوات الناس لصناع القرار وتحديدا في هذا البرنامج والمتعلق بامن واستقرار عدن وضرورة عودتها الى سابق عهدها كمدينة للتعايش والسلام والاستقرار والتنوع الثقافي والاجتماعي والذي اعتبره نعمان مصدر ثراء وغنى لمدينة عدن يميزها عن بقية المدن اليمنية وعلى مستوى الجزيرة العربية والخليج واختتم نعمان كلمته بتجديد ترحيبه بالمشاركين /ات في المنتدى داعيا الجميع الى التفاعل الايجابي مع كل محاور المنتدى..

ثم دعا ميسرا المنتدى د.روزا الخامري وعلي النقي الى بدء سير اعمال تيسير المنتدى .

وقام المشاركون /ات في المحور الاول بمناقشة :ابرز الجرائم الاقتصادية والاجتماعية وتحديد اسابابها وتوصلوا خلال مناقشاتهم والتي سادتها اجواء احترام الراي والراي الاخر والحرية التامة الى مايلي : تحديد ابرز الجرائم الاقتصادية :-التهرب الضريبي +التهريب + الاختلاسات + المضاربة بالعملة + غسيل الاموال +نهب المال العام +التزوير + التزييف +استغلال الوظيفة العامة +الثراء غير المشروع +إنشاء شركات صرافة بدون ترخيص +الفقر +الاستيلاء على الحق العام +الاخلال بالمواصفات والمقاييس +ارتفاع الاسعار +التعامل بالعملات الاجنبية +الفساد المالي والاداري +غياب الرقابة وانفاذ القانون +تخلي البنك المركزي عن دوره الرقابي على محال الصر افة +نهب الاراضي +ارتباط النخب السياسية بالمؤسسات الدولية + تداخل صلاحيات المؤسسات الحكومية +تهريب الثروات المعدنية الى خارج البلد + الازدواج الوظيفي +تدمير مصفاة عدن تدميرا ممنهجا + كشف رواتب المصافي يضاف الية مئات الاشخاص من فئات مختلفة +ضرب محطة كهرباء مصفاة عدن +بيع وتأجير عقود الثروة السيادية وابرزها ميناء عدن +شركات متعددة الجنسيات مافيا دولية تشرف على ابار النفط وتحت حماية الوية رسمية + تجارة السلاح + طبع عملة جديدة دون غطاء من النقد الاجنبي +وحول الجرائم الاجتماعية حدد المشاركون/ات مايلي : بيع المخدرات بين اوساط الشباب + التسرب من التعليم + انهيار منظومة الخدمات العامة + تلوث البيئة دفن النفايات الكيمياوية +المجاعة في الاحياء السكينة + انتشار السرقة والاعتداء على الحق العام مثل كابلات الكهرباء وبيع اسلاكها + الاتجار بالبشر .

وحول الاسباب للجرائم الاقتصادية والاجتماعية اوضح المشاركون الاتي :

ارتفاع الاسعار + تعويم العملة المحلية + غياب دورالدولة + الخلل في التشريعات القانونية التي تمنح وكيل الوزارة ومافوق حصانة عن المساءلة والمحاسبة + استمرار الحرب +غياب دور الاخصائيين الاجتماعيين +غياب الوازع الديني + تسييس الخطاب الديني +غياب الدور المدرسي الحقيقي +ممارسة كبار مسؤولي الدولة للفساد + استمرار الحرب + ظهور فئة جديدة من تجار الحروب + ضعف الدور الرقابي على المؤسسات الحكومية ومحال الصرافة والتجار +الفساد + غياب محاسبة مرتكبي الجرائم الاقتصادية .

وفيمايتعلق باسباب ضعف الرقابة حدد المشاركون/ات مايلي :

١-البعد السياسي

ضعف الدولة

الفساد المشترك

غياب ارادة سياسية موحدة

التزاوج بين السلطة والمال

٢-البعد الاقتصادي

استفادة قلة من التجار من شراء الدولار بسعر البنك المركزي والبيع للمواد بسعر الدولار في السوق السوداء

تاخير البضائع في الشحن في ميناء جدة واخذ ضريبة يومية على كل حاوية جعل التجار يرفعون الاسعار

ميناء عدن ومايحدث فيه اثناء التفتيش وفقدان التجار لبعض من موادهم .

٣-البعد الامني والعسكري

استمرار الحرب

وجود جهات امنية متعددة وغير منضبطة للقانون وتعمل على فرض جباية على التجار في نقاط التفتيش

٤-البعد الاجتماعي

ضعف دور الاحزاب والمجتمع المدني كحلقة وصل بين صناع القرار والمواطن

غياب التضامن المجتمعي

والخوف نتيجة القمع عند تعبير الناس عن رفضهم للاوضاع المعيشية

وحول اثر ضعف الاداء على امن وسلامة المواطن اكد المشاركون/ات مايلي :

-وجود هوة بين قلة من الناس وعامة الناس

وهو ماقد يؤدي الى وجود اعمال عنف

-انهيار منظومة الاقتصاد ادت الى شبه مجاعة غلاء فاحش واجور لاتلبي الاحتياجات الادمية للحياة الكريمة

-تفكك النسيج الاجتماعي في اطار الاسرة ثم المجتمع

-وجود جرائم لم نكن نسمع بها كالاتجار بالبشر وانتشار المخدرات

حرمان قطاع واسع من التلاميذ من حق التعليم

.انتشار الامراض والاوبئة نتيجة غياب الرقابة غلى الجودة والمواصفات

وفي المحور الثاني :اجمعالمشاركون على الاجابة على سؤال هل تقوم السلطة والاجهزة الامنية بدورها في متابعة القضايا الاجتماعية .ان هناك جهود تبذل ولكن هذه الجهود وهي موجودة على مستوى القرارات فقط.!

وحول مساهمة المجتمع المدني في المساهمة في حل هذه المشكلات وايصال اصوات لصناع القرار اكد المشاركون/ات مايلي :

-,حملات المناصرة

-الحشد المحتمعي والضغط للوصول الى حلول

-التوعية ونشر ثقافة حقوق الانسان من خلال توزيع ملصقات ..وبروشرات

- نشر بنود من الاتفاقيات الدولية والقانون المحلي ليعرف الناس ان لهم حقوق ...

-الضغط القرار من اجل تفعيل عمل مؤسسات الدولة الرقابية وانفاذ القانون

وحول الية التواصل بين المجتمع المحلي وصناع القرار اكد المشاركون مايلي :

-الوسطاء المجتمعيين

-وسائل الاعلام المختلفة

-.منظمات المجتمع المدني

-.الشخصيات الاجتماعية في المجتمع

-.الاكاديميون

-.الحقوقيون

-.النساء الفاعلات في المجتمع

وفي المحور الثالث ناقش المشاركون /ات الاختلالات الامنية

حيث حددوا ابرز الاختلالات الامنية في المجال الاقتصادي

- المضاربة بالعملة

-مايحدث لبضائع التجار في الميناء عند التفتيش

-تغيير صلاحية انتهاء وانتاج السلع

-الادوية المغشوشة

.وفي الجانب الاجتماعي

-الحرمان من الخدمات العامة المياه النظيفة والكهرباء والتسرب من التعليم وانتشار المخدرات

وفي ختام المنتدى خلص المشاركون /ات الى جملة من لتوصيات والحلول وردت على النحو الاتي :

-تفعيل دور المجلس الاقتصادي الذي اعلن بقرار حكومي وورد في اتفاق الرياض

-وضع حد لانهيار العملة المحلية

-منع التداول بالعملات الاجنبية في السوق المحلية عند شراء البضائع من تجار الجملة لتجار التجزئة

وكذلك تفعيل قانون الايجار ومنع الايجار بالعملات الاجنبية

-دعم السلع الاساسية او رفع اجور الموظفين والعمال بما يواكب ايفائهم بمتطلبات الحياة اليومية .

-تقنين عمل محلات الصرافة من خلال تفعيل القانون -اغلاق المحلات التي تفتح حسابات جارية كالبنوك وهي ليست بنوك منعها من تحويل العملات الاجنبية للخارج اواستقبالها لان ذلك جريمة غسيل اموال .

-وقف الحرب

-دعم البنك المركزي بوديعة لتعزيز العملة المحلية من قبل الدول المنخرطة في الحرب اقليميا ودوليا

-ضبط مؤسسات الصرافة من قبل البنك المركزي

-تفعيل دور اجهزة الرقابة

-الاعتماد على المقدرات المحلية بدلا من الاعتماد على الخارج

-وقف طباعة العملة دون غطاء من النقد الاجنبي

-تفعيل ادارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في وزارة الداخلية وادارة امن عدن

-تفعيل دور الرقابة والمحاسبة

-تطوير التشريعات المحلية لتواكب تطور جريمة غسيل الاموال والتهرب الضريبي

-الغاء المادة القانونية التي تحظر تجريم وكيل وزارة ومافوقه عن المحاسبة

-تفعيل عمل مصافي عدن

-مراقبة ومتابعة مايحدث من تجاوزات للقانون في ميناء عدن .

-نشر الوعي الحقوقي والقانوني بين الناس .

-اعادة الثقة بين الامن والمواطن

-توريد الضرائب العامة وضرائب القات لخزينة الدولة .

تعزيز الشراكة بين اطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وتبادل الادوار فيما بينها .