سعر الدولار اليوم الثلاثاء في لبنان

قفز سعر الدولار اليوم في لبنان، مقابل الليرة لدى السوق الموازية (السوداء)، صباح تعاملات الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني 2023، ما يزيد من وطأة مستويات التضخم غير المسبوقة.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في لبنان

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي سجلت الليرة اللبنانية انخفاضا قياسيا غير مسبوق أمام العملة الأمريكية، حيث بلغ سعر الدولار أكثر من 51 ألف ليرة.

وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول 2022، قرر مصرف لبنان المركزي تخفيض قيمة الليرة إلى 38 ألف ليرة للدولار على منصته للصرافة (صيرفة)، في محاولة لتخفيف انخفاض العملة إلى مستويات قياسية في السوق الموازية.

فيما شهد لبنان خلال عام 2022 عدد 27 عملية اقتحام للبنوك من قبل المودعين المطالبين بودائعهم المحتجزة، لكن ما تم استرداده 430 ألف دولار فقط.

بلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 1507.5 ليرة للدولار وفقًا لبيانات مصرف لبنان المركزي لكن هذا السعر لم يعد يطبق تقريبًا إلا في نطاق محدود جدًا من التمويلات التي ترعاها الحكومة لأغراض ضرورية معينة.

سجلت الليرة اللبنانية انهيارًا جديدًا تاريخيًا وغير مسبوق؛ حيث بلغ سعر الدولار بالسوق السوداء في لبنان اليوم الثلاثاء، ما بين 52500 و52700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، حسب موقع 'ليرة ريت'.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

أعلن مصرف لبنان المركزي عن خفض حاد لقيمة الليرة في بيان، قائلا: 'يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة عند 38 ألف ليرة للدولار ويمكن للأفراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات.. وذلك حتى إشعار آخر'.

بلغ حجم التداول على منصة 'Sayrafa' يوم الجمعة 20 يناير/كانون الثاني الجاري، 50 مليون دولار بمعدل 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقًا لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

يعيش المواطن اللبناني تحت وطأة مستويات غير مسبوقة لارتفاع أسعار الاستهلاك، وذلك بفعل تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات.

فيما رصد تقرير دولي الآثار الكارثية للانحدار الاستثنائي بأرقامه وسرعته الذي يضرب المؤشرات الرئيسية المعتمدة في قياس نوعية الحياة في لبنان، ليخلص إلى تصنيف بيروت في المرتبة 240، أي قبل الأخيرة بمرتبتين فقط، ضمن صفوف المدن 'الأسوأ' بفعل النتائج المترتبة على تدهور مشهود في البيانات المقارنة للقدرة الشرائية، وكلفة المعيشة، ومعدل سعر المنزل كنسبةٍ من الدخل، وذلك ربطًا بالانهيارات المتواصلة للعملة الوطنية.

وبالتوازي، حافظت العاصمة اللبنانية على موقع الصدارة بين المدن العربية المشمولة في المسح الاستقصائي الخاص بمؤشر ارتفاع كلفة المعيشة، لتحتل معها المرتبة 46 عالميًا.

ولا يرتبط انزلاق لبنان إلى دوامة ارتفاع أسعار الاستهلاك، بشكل مباشر بما يعيشه الاقتصاد العالمي من تضخم في الأسعار، بل هو ناتج عن استمرار انهيار العملة المحلية، التي فقدت أكثر من 95% من قيمتها، ما انعكس ارتفاعًا بأسعار السلع المستوردة، والخدمات وحتى السلع المصنعة محليًا نظرًا لارتباط كلفة انتاجها، بأسعار الطاقة والمواد الأولية المستوردة هي أيضًا.

وأظهرت الإحصاءات الأحدث الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي في لبنان، أن متوسط الزيادة السنوية في مؤشر تضخم الأسعار بلغ نحو 190% قياسًا بالنتائج الموثقة بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لترتفع بذلك النسبة التراكمية للغلاء إلى نحو 2000%، بحصيلة ثلاثة أعوام من الأزمات المالية والنقدية المتواصلة، وفق ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط.

وجاء الارتفاع السنوي في مؤشر التضخم نتيجة تسجيل جميع مكوناته زيادات محسوسة ومطردة، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية، بنسبة 171%، وسجلت أسعار النقل ارتفاعًا بنسبة 182%.

وبرزت زيادات قياسية وصلت إلى 235% في احتساب تكلفة السكن التي تشمل تكاليف الماء والغاز المنزلي والتيار الكهربائي والمحروقات، فضلًا عن الارتفاع غير المسبوق في تكلفة الصحة بنسبة 172%، فيما ارتفعت تكلفة التعليم التي قفزت بنسبة 191%. بينما ارتفعت تكلفة الاتصالات بنسبة 226%.