برلمانيون يطالبون الرئيس هادي بإقالة قيادات البنك المركزي "بشكل عاجل"

طالب أعضاء في مجلس النواب، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية بإقالة جميع قيادات البنك المركزي اليمني واستبدالهم 'بشكل عاجل' بقيادات من ذوي الكفاءة والتخصص، على خلفية انهيار العملة الوطنية وتجاوز سعر الدولار الألف ريال.

وجاء في الرسالة، أنه 'ونظرا للإخفاقات الحكومية في ادارة جميع الملفات الوطنية وعلى رأسها الملف الاقتصادي وما نتج عن ذلك من تدهور سريع ومروع في قيمة العملة الوطنية حتى تجاوز سعر الدولار الواحد عتبة الالف ريال خلال هذا الشهر الامر الذي عكس نفسه وبشكل حاد ومباشر على حياة المواطن بجميع جوانبها المعيشية والصحية والتعليمية'.

وأضاف النواب 'وأمام هذه الكارثة الاقتصادية ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطن ومعيشته اليومية ومن أجل العمل على إيقافها وتخفيف آثارها نأمل من فخامتكم، إقالة جميع قيادات البنك المركزي الحالية وبشكل عاجل واستبدالها بقيادات من ذوي الكفاءة والتخصص المشهود لهم بالنزاهة '.

وشدد النواب على ضرورة 'إلزام جميع المحافظين وبشكل حازم بتوريد جميع موارد الدولة المركزية والمحلية إلى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي، وتشغيل جميع المنشآت النفطية والغازية وتصدير الإنتاج منها بشكل منتظم وتوريد جميع عائداتها إلى البنك المركزي بعدن'.

وحث النواب الرئيس، على توجيه الحكومة بإلزام جميع المنافذ الجمركية في مناطق سيطرة الشرعية بتحصيل الرسوم والضرائب على جميع السلع المستوردة وتفعيل مصلحة الضرائب وتحصيل الضرائب المركزية والمحلية المستحقة والمتأخرة للدولة لدى جميع القطاعات وتوريدها إلى حساب الحكومة بالبنك المركزي'.

وقال النواب في ختام رسالتهم، 'إن هذه الخطوات المقترحة على فخامتكم هي نقاط عاجلة وملحة التنفيذ لإنقاذ قيمة العملة والاقتصاد الوطني من الانهيار التام وجميعها تخص الموارد مع ضرورة توجيهكم (الرئيس) للحكومة القيام بالإجراءات الكفيلة بترشيد الإنفاق العام وصرف جميع النفقات طبقًا لقانون ربط الموازنة والقوانين النافذة'.

ويتعرض البنك المركزي اليمني والحكومة الشرعية لانتقادات كبيرة، إثر التراجع الكبير لقيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية والتي تجاوزت في الأسابيع الماضية، حاجز الألف ريال لكل دولار واحد.

وقبل نحو أسبوعين، أطلق البنك المركزي حملة واسعة ضد شركات ومنشآت الصرافة المخالفة للحد من المضاربة بالعملة، وأعلن المجلس الاقتصادي الأعلى، إلزام جميع الجهات الحكومية بتوريد الإيرادات المالية للبنك المركزي وتحسينها، إَضافة إلى ترشيد النفقات، وذلك في إطار جهود مواجهة الانهيار غير المسبوق للعملة الوطنية، متجاهلاً في هذا الإطار أهمية زيادة الصادرات النفطية وإعادة تصدير الغاز لرفد خزينة الدولة بالعملة الاجنبية.

وإضافة إلى تجاهل البنك المركزي والحكومة للانتقادات المتعلقة بضخ أوراق نقدية جديدة للسوق دون غطاء نقدي أجنبي، يقول الخبراء أن البنك والحكومة عجزا عن اتخاذ إجراءات ملموسة تنهي حالة الانقسام المالي، وتسد الفجوة المتسعة في فارق سعر الصرف للعملة الوطنية الواحدة، وأن الحملات ضد شركات الصرافة لن توقف انهيار العملة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية وسياسات نقدية عاجلة ومدروسة تتزامن مع جهود دولية لتحييد القطاع الاقتصادي والمصرفي عن دائرة الصراع المستمرة في اليمن منذ ست سنوات.