محال الصرافة في عدن تغلق أبوابها والمركزي اليمني يقر لائحة جديدة لتنظيم أعمالها

أغلقت محلات الصرافة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب)، اليوم الأربعاء، أبوابها استجابة لدعوة جمعية الصرافين، بتنفيذ إضراب شامل احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي وتدهور سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في حين أعلن المصرف المركزي اليمني عن لائحة جديدة لتنظيم أعمال الصرافة في عموم البلاد.

ومساء الثلاثاء أصدرت جمعية صرافي عدن، تعميماً لكافة منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالي، تدعوهم إلى الإضراب الشامل، ومطالبةً الحكومة باتخاذ خطوات طارئة لمعالجة الوضع الاقتصادي.

وقالت الجمعية في التعميم إن الخطوة “جاءت بعد استنفاد كافة الوسائل وتوجيه النداءات المتكررة (للحكومة) لوقف التدهور الاقتصادي دون أي استجابة تذكر”.

ودعت الجمعية الجميع، “إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا أمام ما تمليه عليه ضمائرنا من واجبات ومسؤوليات تجاه الشعب وقوته ومعيشته التي بلغت أدنى مستوياتها”.

وشددت على “عدم رفع الإضراب ما لم تكن هناك خطوات فعلية تضمن للشعب حلا جذريا نلمسه واقعا في استعادة أوضاعه الاقتصادية والمعيشية”.

على الصعيد ذاته، أقر “البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء لائحة جديدة خاصة بتنظيم أعمال الصرافة في عموم محافظات الجمهورية”.

وتضمنت اللائحة الجديدة “حزمة من الضوابط والإجراءات التي ستؤدي إلى معالجة بعض أوجه القصور والاختلالات، والتي تهدف إلى الارتقاء بنشاط الصرافة والمؤسسات العاملة في هذا القطاع وتطوير أدائه، ورفع كفاءته ومستوى انضباطه والحد من المخاطر المرتبطة بهذا النشاط المالي الهام، والإسهام في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي”.

كما تضمنت اللائحة “تحديد شروط وضوابط مشددة على عملية منح تراخيص الصرافة الجديد، منها تقديم دراسات جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد”.

وأكدت اللائحة ضرورة “توفر الأنظمة المحاسبية للصرافين والتي من شأنها ضمان سلامة ودقة البيانات والتقارير المالية الصادرة، وتوفير موثوقية أكبر فيما يصدر عنها من بيانات”.

وألزمت اللائحة الصرافين بـ”تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية”، كما تلزم اللائحة الجديدة “كافة شركات ومنشآت الصرافة دون استثناء بتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين لدى البنك المركزي”.

وحددت اللائحة “الإجراءات والعقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقوانين والتعليمات”.