تدهور حاد في قيمة العملة اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة

سجّل الريال اليمني تدهورا حادا قياسيا في قيمته في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، مع تحذيرات من أزمة جديدة بداخل البلد الغارق في حرب وضعته على حافة مجاعة كبرى.

وبلغ سعر الصرف في عدن 1007 ريالا يمنياً مقابل دولار واحد وهو أعلى سعر صرف منذ بداية النزاع في 2014، بينما يعادل الدولار الواحد في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين نحو 600 ريال، حسب ما أفادت مصادر مصرفية لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

وكان مصدر في البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية عدن أعلن عن بدء حملة الاثنين 'لوقف تدهور قيمة الريال بعد أن تعدى الأحد حاجز الألف مقابل الدولار' وسط تذمر شعبي واسع، وارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية.

وأكد المسؤول أن 'فرق التفتيش التابعة للمركزي اليمني تتعاون مع النيابة والشرطة بحملة واسعة ضد المتلاعبين بأسعار الصرف لوقف المضاربات بالعملة وضبط المخالفين والمتسببين في تدهور قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية'.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حربا مدمّرة بين الحكومة والمتمردين الحوثيين منذ 2014، أدّت إلى أزمة انسانية كبرى.

وفي مارس الماضي، حذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن المجاعة قد تصبح 'جزءا من واقع اليمن' في عام 2021، بعدما تعهد مؤتمر للمانحين توفير أقل من نصف الأموال اللازمة لمواصلة عمل برامج المساعدات.

وتقول الأمم المتحدة إنّ المجاعة في اليمن تتعلق بالدخل إلى حد كبير، وليست بالضرورة حالة لا يتوافر فيها الطعام.

وشاركت أكثر من 100 دولة وجهة ومانحة في المؤتمر الذي استضافته السويد وسويسرا. وكانت الأمم المتحدة تطالب بمبلغ 3,85 مليارات، ولكن التعهدات بلغت في نهاية المطاف 1,7 مليار دولار فقط.

وتدير الحكومة المعترف بها دوليا البنك المركزي اليمني من عدن منذ 2016، بعدما اتّهمت المتمردين باستخدام أموال المصرف لتمويل أنفسهم وهو ما نفاه الحوثيون.

وأدى نقل عمليات المصرف المركزي إلى عدن إلى وجود مركزين ماليين يتعاملان مع عملة واحدة، الأول في المدينة الجنوبية، والثاني في صنعاء.

ويرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن، مصطفى نصر،  أن 'أسباب الانهيار الحاصل لها أبعاد سياسية وأمنية واقتصادية'، مشيرا إلى المعارك الجارية بين المتمردين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا في عدة مناطق في اليمن، بالإضافة إلى الخلافات السياسية داخل صفوف الحكومة اليمنية.

وأضاف نصر لوكالة فرانس برس أن 'إيجاد سياسة نقدية موحّدة يشكّل أولوية مهمّة لتحقيق الاستقرار للريال اليمني، واستمرار مزيد من القرارات المزدوجة سيفاقم الوضع طالما استمرت حالة الحرب'.

وتسبّب النزاع على السلطة بمقتل عشرات الآلاف، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية، خصوصا منذ بدء عمليات التحالف بقيادة السعودية ضد المتمردين لوقف تقدّمهم في اليمن المجاور للمملكة في مارس 2015.