اخبار اليمن
موقع كل يوم -شبكة الأمة برس
نشر بتاريخ: ٤ أيار ٢٠٢٢
لندن - حذرت منظمة “مراسلون بلا حدود” الثلاثاء 3-5-2022 في تصنيفها السنوي لحرية الصحافة للعام 2022 من “فوضى إعلامية” وتضليل إعلامي يغذيان التوترات العالمية والانقسامات داخل المجتمعات على حد سواء.
ومن بين 180 دولة تم تقييمها، تتميز 73 في المئة منها بأوضاع “خطيرة للغاية” أو “صعبة” أو “إشكالية” فيما يتعلق بحرية الصحافيين في ممارسة مهنتهم. وإذا ظلت هذه النسبة مطابقة للنسبة التي كانت عليها في العام الماضي، فإن عدد البلدان (28) التي يكون الوضع فيها “خطيرًا للغاية” قد وصل إلى رقم قياسي، بينما أظهرت ثماني دول فقط “حالة جيدة”، مقابل اثني عشر في العام الماضي.
ورأت المنظمة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الدول العربية ومعها تركيا وإيران) تعتبر من بين الأسوأ، حيث يتراوح تصنيف الدول فيها بين الـ”خطير جدا” (52.63 في المئة من الدول) والـ”صعب” (36.84 في المئة) والـ”حساس” (10.53 في المئة).
https://t.co/N6yClm5ZQu
وجاء في تحليلها الخاص لأوضاع الحريات في منطقة شمال أفريقيا “لم يكن وضع الصحافة في منطقة شمال أفريقيا مقلقًا إلى هذا الحد أبدًا”. وأشارت إلى أن الحريات الصحافية تدهورت بشكل مقلق في الجزائر التي احتلت المرتبة 134. ورغم أن الجزائر أعلنت عن “عفو رئاسي” بحق الكثير من الصحافيين والمعتقلين السياسيين، لكن في الواقع لم تتغير الكثير من الأمور. فلا يزال صحافيون رهن السجن بسبب آرائهم.
وفي شمال أفريقيا أيضاً، رأت المنظمة أن الأوضاع أقل إثارة للقلق في موريتانيا التي حلت في المرتبة 97. وقال التقرير إنه “منذ إلغاء تجريم المخالفات الصحافية قبل نحو 10 سنوات، أصبح بإمكان الصحافيين في موريتانيا العمل في بيئة أقل قمعا، لكنهم يعيشون هشاشة كبيرة”.
وحافظت تونس على صدارة الدول العربية في مجال حرية الصحافة لكنها تراجعت 21 مرتبة بحلولها في المركز 94 مع ظهور مخاوف جدية على حرية الصحافة.
وفي المؤشر الصادر عن المنظمة العالمية التي تتخذ من باريس مقراً لها، حل لبنان المهدد بالغرق في دوامة العنف، حيث تتزايد الهجمات عبر الإنترنت والتهديدات بالقتل ضد الصحافيين، في المرتبة 130 من أصل 180 دولة. ولا يعاني الصحافيون في لبنان بالضرورة من جبروت السلطة، بل الخطر يأتي بشكل أكبر من التنظيمات المسلحة التي قد تغتالهم. والمثال على ذلك واقعة الإعلامي والمحلل السياسي لقمان سليم الذي عثر عليه مقتولا في سيارته في شهر فبراير 2021، برصاصات في الرأس. وهو ناقد كبير لحزب الله وسبق أن حمّله مسؤولية تدهور الأوضاع في البلد، ويعد هذا الاغتيال الثاني من نوعه في أقل من سنتين بعد اغتيال مصور الجيش اللبناني جوزيف بجاني.
كما يعد العراق أحد أكثر دول العالم خطورة على الصحافيين بسبب تهديدات التنظيمات المسلحة. وقُتل على الأقل ثلاثة صحافيين في آخر ثلاث سنوات، وأجبر عدد منهم على المغادرة وطلب اللجوء. لكن الأمر لا يخصّ فقط تهديدات الاغتيال، فالاعتقالات والأحكام بدورها حاضرة، فقبل عام اتهمت سلطات كردستان العراق ثلاثة صحافيين بالتجسس، وحكمت عليهم بست سنوات بتهم تهديد الأمن القومي.
أما خليجيا، فجاءت قطر في المرتبة الثانية عربياً والمرتبة 110 عالمياً، متقدمة 11 مركزاً عن العام الماضي، حيث بدأ بصيص طفيف من التعددية يرى النور في البلد الذي كان فيه الإعلام متشابهاً. وبرزت مؤخراً منصات يديرها مهاجرون بلغات مختلفة، لكن القوانين الصارمة تبقى مشكلة، كما يطال الاعتقال والترحيل العديد من الصحافيين بسبب اهتمامهم بظروف عمل المهاجرين. ولا تتوانى السلطات عن الزج بالمدونين الأجانب المقيمين على أراضيها في السجون بتهمة “نشر معلومات كاذبة”. من جهتها تراجعت السعودية 4 مراكز بحلولها في المرتبة 166 عالمياً، وحلت مصر في المرتبة 168.
وبشكل مفاجئ تقدمت سوريا مركزين وجاءت في المرتبة 171 عالمياً. كما تحدث التقرير عن جحيم الصحافيين في اليمن الذي حل في المرتبة 169.
وتشير منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى “استقطاب حاد”، بين البلدان وداخلها، يغذيه “ظهور دوائر التضليل الإعلامي” في المجتمعات الديمقراطية و”السيطرة الإعلامية” في الأنظمة الاستبدادية.
كما لفت تقرير “مراسلون بلا حدود” إلى أن الزيادة في التوترات الاجتماعية والسياسية تؤجج الشبكات الاجتماعية وإعلام الرأي الجديد، لاسيما أن قمع الإعلام المستقل يساهم في الاستقطاب الحاد حتى في “الديمقراطيات الليبرالية”، حيث تعزز السلطات المزيد من سيطرتها على البث العام.
تسلط النسخة العشرون من التصنيف العالمي لحرية الصحافة الضوء على الاستقطاب المزدوج الذي بات يطغى على المشهد الإعلامي العالق في متاهة الفوضى: ذلك أن العالم أضحى يرزح بين مطرقة الاستقطاب الإعلامي الذي ينخر المجتمعات من الداخل وسندان الاستقطاب السائد بين الدول على المستوى العالمي.
وقال الأمين العام لـ”مراسلون بلا حدود” كريستوف ديلوار إن “إنشاء ترسانة إعلامية في بعض الأنظمة الاستبدادية يحرم المواطنين من حقهم في الحصول على المعلومات، ولكنه يساهم أيضًا في تصاعد التوترات الدولية التي يمكن أن تؤدي إلى أسوأ الحروب”. ووفقًا للمنظمة غير الحكومية، فإن الغزو الروسي لأوكرانيا يوضح هذا الاستقطاب، إذ سبق إرسال القوات الروسية إلى الأراضي الأوكرانية “حرب دعائي”، وحلت روسيا في المرتبة 155.
وبالمثل، فإن الصين التي حلت في المرتبة 175 “تستخدم ترسانتها التشريعية لتقييد سكانها وعزلهم عن بقية العالم ، ولاسيما في هونغ كونغ”، التي تراجعت من المرتبة 80 إلى المرتبة 148 في الترتيب بعد الاستيلاء الاستبدادي من قبل بكين.
ورد رئيس “مراسلون بلا حدود” لشرق آسيا سيدريك ألفياني “هذا هو أكبر انخفاض (في الترتيب) لهذا العام، لكنه مستحق تمامًا بسبب الهجمات المستمرة على حرية الصحافة والاختفاء التدريجي لسيادة القانون في هونغ كونغ”.
وقال إن قانون الأمن القومي، الذي سُن في يونيو 2020 بعد موجة من الاحتجاجات المطالبة بالحريات في هونغ كونغ، “استخدم على نطاق واسع ضد الصحافيين، وضد الصحافة وحرية الصحافة”.
الاستقطاب الحاد يغذيه التضليل الإعلامي في المجتمعات الديمقراطية والسيطرة الإعلامية في الأنظمة الاستبدادية
ويضيف ديلوار أنه داخل الدول الديمقراطية “تشكل قناة فوكس نيوز خطراً قاتلاً لأنها تعرض أسس المجتمع المتناغم والنقاش العام المتسامح للخطر”. وتنقسم المجتمعات الديمقراطية بسبب صعود وسائل الإعلام على غرار فوكس نيوز القناة المفضلة للمحافظين الأميركيين، والتي تزيد من انتشار دوائر المعلومات المضللة، التي تضخمها طريقة عمل الشبكات الاجتماعية.
وأدى هذا الاستقطاب الداخلي إلى زيادة التوترات الاجتماعية والسياسية في الولايات المتحدة التي حلت في المرتبة 42، كما تشير “مراسلون بلا حدود”. وكذلك في فرنسا التي حلت في المرتبة 26 فنجدها ارتفعت مع ذلك بثماني مراتب في الترتيب مقارنة بعام 2021.
وعلى رأس الجدول، تحتفظ النرويج بالمركز الأول للعام السادس على التوالي، متقدمة على الدنمارك والسويد. كما سلطت “مراسلون بلا حدود” الضوء على الآمال التي جلبتها التغييرات الحكومية في مولدوفا التي حلت في المرتبة 40 وبلغاريا التي جاءت في المرتبة 91.
وأشار التقرير إلى أن المشاكل المزمنة التي تؤثر على الصحافيين لازالت لم تعالج، وتتضمن اختفاء الصحف المحلية، والاستقطاب الممنهج لوسائل الإعلام.
واستخدمت “مراسلون بلا حدود” هذا العام طريقة جديدة لإنتاج تصنيفها استنادًا إلى خمسة مؤشرات تضمنت السياق السياسي، والإطار التشريعي، والسياق الاقتصادي، والسياق الاجتماعي والثقافي ، والأمن. وبالتالي تشير المنظمة غير الحكومية إلى أن المقارنات مع السنوات السابقة “ينبغي التعامل معها بحذر”.
