المغرب على صفيح ساخن.. تظاهرات حاشدة تحت شعار "إسقاط الاستبداد"

وشاركت في هذه الاحتجاجات التي بدأت، الأحد، حشود كبيرة في مسيرة نظمتها تنسيقية تحالف الجبهة الاجتماعية المغربية، الذي يضم مجموعة من الأحزاب السياسية اليسارية والنقابات العمالية.

احتجاجات في المغرب ضد التطبيع

وشهدت العديد من المدن المغربية، على غرار العاصمة الرباط، أمس الأحد مسيرات إحتجاجية حاشدة حضرها ممثلون عن أحزاب سياسية وتنظيمات نقابية وأيضا نشطاء حقوقيين.

رفع المحتجون شعارات تندد بالغلاء والوضع الاقتصادي المتأزم وكذلك شعارات مناهضة للتطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيليي.

هذا ودعت تنسيقية 'الجبهة الاجتماعية المغربية'، وهي تحالف منظمات نقابية يسارية إلى هذه الاحتجاجات الداعمة للإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن ترفع عبء الأزمة الاقتصادية الحالية من على كاهل ملايين المغاربة.

'الشعب يريد إسقاط الغلاء'

وفي السياق، طالب منسق تحالف الجبهة 'يونس فراشين'، المغاربة بـ'عدم نسيان الوضع الاجتماعي والاقتصادي'.

وقال إن 'العديد من المغاربة مندهشون بسبب موجة ارتفاع الأسعار واتساع دائرة الفقر'، داعيا الحضور في المسيرة إلى تكون سلمية.

إلى جانب الاحتجاج على الغلاء نددت التظاهرة التي شارك فيها نشطاء من مدن مختلفة، “بكل أشكال التضييق على حرية التعبير”، وفق ما أكد فراشين في كلمته.

وأضاف أن “هناك مجموعة من المناضلين والمدونين والصحفيين في السجون.. لا يمكن أن نقبل هذه التراجعات في مغرب 2022”.

ورفع بعض المحتجين شعارات “تحية” للصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وهما مسجونان منذ 2020 بعد الحكم عليهما بالسجن 5 و6 أعوام تواليا، في قضيتي اعتداء جنسي منفصلتين بالإضافة إلى قضية تجسس بالنسبة للراضي.

ورفع متظاهرون آخرون الأعلام الفلسطينية وشعارات مناهضة للتطبيع مع الاحتلال الذي ترفضه منظمات اليسار والإسلاميون عموما، مؤكدين أنهم “موحدون ضد الغلاء وضد التطبيع”.

واحتج المتظاهرون، بحسب 'فراشين'، على غلاء المعيشة ومشروع قانون الميزانية الذي أقرته الحكومة مؤخرا، والذي يقول التحالف إنه يستهدف بعض المهن بشكل غير عادل.

وأضاف فراشين أن 'هذه المسيرة الاحتجاجية تأتي بعد سلسلة من الوقفات التي نظمتها الجبهة على المستوى الوطني.. اليوم المواطنون قدموا من مختلف المدن المغربية للاحتجاج على الغلاء الذي أثقل كاهل المغاربة'.

الأزمة الإقتصادية في المغرب

وتتحدث بعض التقارير الرسمية، عن دخول كثير من المغاربة تحت طائلة الفقر المُدقع بسبب السياسيات الإقتصادية غير الواضحة لحكومة أخنوش.

حيث كشفت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، 12 أكتوبر الماضي، أن حوالي 3.2 مليون شخص إضافي في المملكة المغربية، تدهورت أوضاعهم المعيشية، تحت التأثير المزدوج للأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، والتضخم.

وأوضحت مندوبية التخطيط، وهي هيئة الإحصاءات الرسمية في البلاد، أن حوالي 45 في المئة من إجمالي هذا الارتفاع العددي يرجع إلى تبعات الجائحة، و55 في المائة إلى ارتفاع الأسعار في الممكلة.

وارتفع معدل الفقر المطلق من 1.7 في المئة في 2019 إلى 3 في المائة خلال 2021 على المستوى الوطني، ومن 3,9 في المائة إلى 6,8 في المائة في المناطق القروية، ومن 0,5 في المائة إلى 1 في المائة في المناطق الحضرية، حسب معطيات المندوبية.