المجلس الرئاسي يشكّل خلية أزمة لمتابعة التطورات الاقتصادية

عدن (ديبريفر) - أقر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، السبت، تشكيل خلية أزمة لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، في ظل الأزمة الحادة التي تعصف بالبلد، وسط انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية، هو الأكبر منذ مارس 2022.

وأعلن المجلس الرئاسي خلال اجتماع رسمي له اليوم برئاسة رشاد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، وعبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وفرج البحسني، تشكيل خلية الأزمة، في مسعى للحد من آثار التدهور المريع للاقتصاد اليمني.

وتضم الخلية المشكلة برئاسة معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ،وزراء المالية والنفط والتخطيط الدولي والتجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي، لمواجهة الأزمة واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها.

كما ناقش مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه، الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والسياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك الإجراءات والخيارات الحكومية للحد من آثار التداعيات الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وحرية التجارة العالمية.

وعرض رئيس الحكومة على المجلس الرئاسي، موجزاً حول السياسات الرامية الى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، والإبقاء على عجز الموازنة العامة عند مستوياتها الآمنة،وبما يمنع اي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة، حسبما افادت وكالة الأنباء الرسمية سبأ بنسختها في عدن.

ووفقا للوكالة، أشاد مجلس القيادة الرئاسي بالإصلاحات المهمة في المنظومة المالية، التي ستمكن الحكومة من استيعاب كافة التعهدات الاقتصادية الواعدة من الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية، والشركاء الدوليين في مختلف المجالات.

وشجع المجلس على إنهاء التشوهات النقدية في أسعار الصرف، بما في ذلك وقف المضاربة، واستنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة، والسيطرة على قيمة العملة الوطنية التي حققت استقراراً نسبياً خلال الفترة الماضية بين 1100-1200 ريال للدولار الواحد، مقارنة مع 1800 ريال خلال العام 2021.

وأكد مجلس القيادة الرئاسي، دعمه للسياسات الحكومية والمضي قدماً في تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف جماعة الحوثي، منظمة ارهابية، واتخاذ كافة الاجراءات لتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المنشآت الوطنية وردع اي تهديدات تهدد مصالح المواطنين والسلم والامن الدوليين.

ووجه المجلس بالعمل على تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية والاصلاح الاقتصادي الشامل، بما في ذلك تبسيط الإجراءات في كافة المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل اي رسوم غير قانونية.

كما وجه الحكومة باستمرار دفع حصة السلطات المحلية في المحافظات خلال السنة المالية الجديدة وبما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.