البنك يقر لائحة جديدة لتنظيم أعمال الصرافة

أقر البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الأربعاء 4 أغسطس/آب 2021م، لائحةً جديدة خاصة بتنظيم أعمال الصرافة في عموم محافظات الجمهورية، بهدف معالجة بعض أوجه القصور والاختلالات.

وتضمنت اللائحة الجديدة، تحديد شروط وضوابط مشددة على عملية منح تراخيص الصرافة الجديد، واشترطت توافر معايير الأهلية العامة في مقدم الطلب، وتقديم دراسات جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد، إضافة إلى تحديد المواصفات والخصائص الفنية التي يجب توافرها في الأنظمة المحاسبية للصرافين؛ لضمان سلامة ودقة البيانات والتقارير المالية الصادرة، وتوفير موثوقية أكبر فيما يصدر عنها من بيانات.

كما ألزمت اللائحة، الصرافين بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، إضافة إلى إلزام كافة شركات ومنشآت الصرافة بتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين من ضمن قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي.

وحددت اللائحة ضوابط تنظيمية لعمل المحاسبين القانونيين، أهمها تطبيق معايير التدقيق الدولية والتحقق من سلامة وانتظام السجلات المحاسبية وتقييم النظم المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية، وتقديم تقرير بنقاط الضعف والمقترحات والتوصيات، وأي مخالفات للقوانين والتعليمات.

وتضمنت اللائحة تدابير وضوابط إضافية لعدد من الجوانب الهامة الأخرى، وحددت كذلك الإجراءات والعقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقوانين والتعليمات. أقر البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الأربعاء 4 أغسطس/آب 2021م، لائحةً جديدة خاصة بتنظيم أعمال الصرافة في عموم محافظات الجمهورية، بهدف معالجة بعض أوجه القصور والاختلالات.

وتضمنت اللائحة تدابير وضوابط إضافية لعدد من الجوانب الهامة الأخرى، وحددت كذلك الإجراءات والعقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقوانين والتعليمات.