نانسي بيلوسي: المجلس سيقر مشروع قانون خفض التضخم يوم الجمعة

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الأربعاء إن المجلس سيقر مشروع قانون خفض التضخم يوم الجمعة.

نانسي بيلوسي: المجلس سيقر مشروع قانون خفض التضخم يوم الجمعة

وفي رسالة إلى زملائها الديمقراطيين، وصفت بيلوسي مشروع القانون البالغ قيمته 430 مليار دولار الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في مطلع الأسبوع بأنه 'تشريع مصيري'، وفقا لرويترز.

ومنذ أيام، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع القانون والذي يهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وخفض أسعار الأدوية، ورفع بعض الضرائب على الشركات.

وافق مجلس الشيوخ على التشريع المعروف باسم 'قانون خفض التضخم'، أو 'خطة بايدن للمناخ والصحة'، بتصويت 51 مقابل 50 صوتًا، بعد جلسة استمرت 27 ساعة في عطلة نهاية الأسبوع، من النقاش وجهود الجمهوريين لعرقلة الحزمة.

وعقب إقراره، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، 'إن مشروع قانون خفض التضخم، سيغير أمريكا لعقود'.

وأوضح أن التشريع يحتوي على 'حزمة الطاقة النظيفة الأكثر جرأة في التاريخ الأمريكي'، لمحاربة تغير المناخ مع تقليل تكاليف المستهلك للطاقة، وبعض الأدوية.

تعرض مشروع القانون لهجوم من الجمهوريين، بشأن التشريع البالغ 430 مليار دولار في الإنفاق الجديد، ونحو 740 مليار دولار من العائدات الجديدة.

ومع ذلك، يأمل الديمقراطيون أن يساعدهم إقراره، قبل عطلة الشهر الجاري، في انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني لمجلسَي النواب والشيوخ، في وقت يعاني فيه بايدن من ضعف معدلات التأييد وسط ارتفاع التضخم.

ويهدف التشريع إلى الحد من انبعاثات الكربون، وتحويل المستهلكين إلى الطاقة الخضراء، مع خفض تكاليف الأدوية الموصوفة لكبار السن، وتشديد إنفاذ الضرائب على الشركات والأثرياء، وفقا لفوربس.

ولأن القانون يغطي نفسه من خلال إيرادات الضرائب الجديدة، ويقلل العجز الفيدرالي بمرور الوقت، يؤكد الديمقراطيون أنه سيساعد في خفض التضخم، وهو عبء اقتصادي أثر أيضًا في آمالهم في الاحتفاظ بالسيطرة التشريعية في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

في حين ندد الجمهوريون بالقانون، بحجة أنه لن يعالج التضخم، ويقود الاقتصاد إلى خطر الانزلاق إلى الركود، مع فرض المزيد من الأموال على الشركات.

وخلال التصويت رفض الديمقراطيون أكثر من 30 تعديلًا واقتراحًا جمهوريًا، كانت كلها تهدف إلى إفساد التشريع، نظرًا لأن أي تغيير في محتويات مشروع القانون قد يؤدي إلى تفكيك تحالف الديمقراطيين.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء إن حكومة الولايات المتحدة سجلت عجزا في الميزانية بلغ 211 مليار دولار في يوليو تموز، بانخفاض 30% من العجز المسجل في الشهر نفسه العام الماضي والبالغ 302 مليار دولار.

جاءت البيانات بفعل زيادة طفيفة في الإيرادات وهبوط في الإنفاق المرتبط بكوفيد-19.

وأضافت الوزارة أن الإيرادات في يوليو/تموز نمت 3% عن مستواها قبل عام إلى 269 مليار دولار، في حين هبطت المصروفات 15% إلى 480 مليار دولار.

وعلى مدار الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2022، هبط العجز 71% إلى 726 مليار دولار من 2.54 تريليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق التي شهدت الجانب الأكبر من الإنفاق في خطة الإنقاذ الأمريكية للرئيس جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار.

وينتهي العام المالي في الولايات المتحدة في الثلاثين من سبتمبر/أيلول.

وسجل التضخم الأمريكي تباطؤا أكبر مما كان متوقعا في يوليو/تموز في الولايات المتحدة خصوصا بفضل تراجع أسعار الوقود في المحطات، في نبأ سار أشاد به الرئيس جو بايدن قبل أشهر من انتخابات نصف الولاية الحاسمة.

وقال بايدن من البيت الأبيض 'نشهد مؤشرّات على أن التضخّم قد يبدأ بالتراجع'.

وارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 8،5 % في يوليو/تموز على أساس سنوي حسب مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل الأربعاء، بعد ارتفاع بنسبة 9.1 % في يونيو/حزيران لم يشهد له مثيل منذ 40 عاما، لكن أيضًا من نسبة 8.7% التي توقعها المحللون.

وعلى مدى شهر واحد، بلغ التضخم صفرًا، مما يعني أن الأسعار وخلافا لكل التوقعات، لم ترتفع مقارنة بيونيو/حزيران، علما أنها كانت قد ارتفعت بنسبة 1.3% الشهر السابق مقارنة بمايو/ايار.

قال جو بايدن 'علمنا اليوم أن معدل التضخم في اقتصادنا بلغ صفرا في يوليو/تموز'.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض المكلفة الاقتصاد إميلي سايمونز في تغريدة 'كان معدل التضخم في اقتصادنا صفرا في يوليو. لا يزال هناك عمل يتعين القيام به بالتأكيد، لكننا نسير على الطريق الصحيح'.

وما انفكّت الأسعار ترتفع في الولايات المتحدة منذ سنة ونصف السنة، ما قوّض القدرة الشرائية وانعكس سلبا على شعبية الرئيس جو بايدن.

يتهم خصوم بايدن الرئيس باتباع سياسة اقتصادية تضخمية بسبب خطته التحفيزية للنهوض في مارس/أذار 2021 بعد وصوله إلى البيت الأبيض.

وعاودوا وأطلقوا انتقاداتهم الأحد بعد أن تبنى مجلس الشيوخ 'قانون خفض التضخم' حول المناخ والصحة الذي يؤكدون إنه على العكس يولد إنفاقا عاما غير ضروري.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة 'هاي فريكوينسي إكونومكس' روبيلا فاروقي إنه رغم هذا التباطؤ 'تبقى الأسعار مرتفعة جدا'.