بوتين يضع قواعد جديدة للعبة وقرارات صادمة للدول غير الصديقة

وكشفت المصادر أن ذلك سيكون اعتبارًا من يوم 10 أكتوبر، حيث وضع بوتين قواعد جديدة لعبور البضائع برا من الدول غير الصديقة.

وتأتي هذه الخطوة بحسب مراقبين كرد على العقوبات التي فرضتها أغلب الدول الأوروبية على موسكو بعد احتلالها لأوكرانيا.

استهداف القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي

وتتحرك المملكة المتحدة على قدم وساق مع الشركاء الدوليين لاستهداف القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي.

وستزيد الإجراءات الجديدة من الضغط الاقتصادي على النظام الروسي من خلال استهداف نقاط الضعف وتعطيل سلاسل التوريد الحاسمة.

وجاء في بيان وزارة النقل الروسية: 'سيستمر تسليم البضائع عن طريق البر من البلدان غير الصديقة إلى المستلمين النهائيين عبر أراضي روسيا.'

'وللقيام بذلك، سيتم إعادة تحميل البضائع من السيارات الأجنبية أو ربطها بنصف مقطورة إلى المركبات الروسية والبيلاروسية في مجمعات المحطات الجمركية في المناطق الحدودية في مناطق بسكوف وكالينينغراد ولينينغراد ومورمانسك وجمهورية كاريليا وسانت بطرسبورغ'.

استثناء كالينينغراد

وأوضحت الوزارة أن هذه القواعد لا تنطبق على منطقة كالينينغراد، في حال تم نقل البضائع الدولية من أراضي الدول الأجنبية إلى منطقة كالينينغراد أو في الاتجاه المعاكس.

ونوهت الوزارة الروسية إلى أن 'القواعد التي سيتم تفعيلها في 10 أكتوبر هي إجراءات انتقامية لعقوبات (أوروبية) حظرت على حركة ناقلات البضائع الروسية عبر أراضي دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 8 أبريل/ نيسان 2022. وبالتالي، ستعمل شركات النقل في روسيا والدول غير الصديقة على قدم المساواة'.

قيود مماثلة على روسيا

وبحسب المرسوم الرئاسي المنشور على البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية. فإنه إذا تم فرض مثل هذا الحظر، فيجب على الحكومة تحديد الإطار الزمني للصلاحية ؛ قائمة الدول التي فرضت قيودًا مماثلة على روسيا ؛ أنواع النقل التي ينطبق عليها القيد؛ وكذلك شروط النقل التي لا ينطبق عليها الحظر.

وكان عدد من البلدان الأوروبية وعلى رأسها بريطانيا قد فرضت حزمة عقوبات على روسيا رداً على ضم بوتين غير القانوني للمناطق الأوكرانية

أعلن وزير خارجية المملكة المتحدة اليوم 30 سبتمبر عن حظر جديد لتصدير الخدمات والسلع ، والذي يستهدف القطاعات الضعيفة من الاقتصاد الروسي ، ردًا على إعلان روسيا ضم 4 مناطق غير شرعية لأوكرانيا – انتهاكًا لسلامة أراضيها واستقلالها السياسي.

العقوبات ضد روسيا

بما في ذلك: استشارات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المعمارية، والخدمات الهندسية ، وخدمات الاستشارات القانونية للمعاملات لنشاط تجاري معين.

وتحظر المملكة المتحدة أيضًا تصدير ما يقرب من 700 سلعة ضرورية لقدرات روسيا الصناعية والتكنولوجية.

وتتحرك المملكة المتحدة على قدم وساق مع الشركاء الدوليين لاستهداف القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي. وستزيد الإجراءات الجديدة من الضغط الاقتصادي على النظام الروسي من خلال استهداف نقاط الضعف وتعطيل سلاسل التوريد الحاسمة.

تعطيل قدرة الشركات الروسية

وتستورد روسيا 67٪ من خدماتها من الدول التي تفرض عقوبات. بناءً على الإجراءات السابقة ، ستمنع المملكة المتحدة روسيا من الوصول إلى: خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات الخدمات المعمارية خدمات هندسية-الخدمات الإعلانية-خدمات الاستشارات القانونية للمعاملات-خدمات المراجعة.

وستحظر هذه الإجراءات أيضًا وصول روسيا إلى الخدمات المهنية الأخرى ذات المستوى العالمي، بما في ذلك خدمات التدقيق والإعلان.

مع التقديرات التي تشير إلى أن 80٪ من الواردات الروسية في مجالات المحاسبة والتدقيق ومسك الدفاتر والاستشارات الضريبية تأتي من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، فإن هذه الإجراءات ستزيد من تعطيل وتقويض قدرة الشركات الروسية.