ما الخطوات التي يجب أن تعمل بها مصلحة الضرائب لتحسين وتشجيع النشاط الاقتصادي؟

ما أهمية عمل الحوافز الضريبية؟

يجب إقامة مناطق تجارة حرة ومراكز إنمائية وحواضن

هذه أهمية مكافحة التهرب الضريبي والتهرب من دفع الضرائب

على السلطات نشر المعلومات للجمهور حول النظام الضريبي

بعد أن تحدثنا في الحلقة الثانية عن كيف يجب زيادة حجم الإيرادات وجعلها أكثر إنصافاً، وما آثر التغييرات الهيكلية على انخفاض الإيرادات الضريبية، وكيف يمكن رفع الإيرادات تدريجياً حتى استعادة مستوياتها؟ نتحدث عن أمور أخرى اليوم.

المسائل المتعلقة بالإدارة الضريبية

هناك عدة مسائل يجب أن تعمل بها إدارة مصلحة الضرائب لتحسين وتشجيع الأنشطة الاقتصادية منها:

مع أن الإعفاءات الضريبية قُدمت على نطاق واسع من منظور الصالح الاجتماعي، فإن غالبية الحوافز الضريبية الحالية تجاوزها الزمن، وتستخدم في كثير من الأحيان للسماح للمكلفين المتميزين بانتهاك روح القانون. ليس من المستغرب إذن أن النفقات الضريبية لا تُقاس جيداً ولا تُقيَّم. على المستوى المؤسساتي، فالممارسة الأفضل تتطلب أن يعامل الخفض الضريبي الممنوح لأهداف اقتصادية واجتماعية بنفس طريقة التعامل مع نفقات الموازنة والاعتمادات.

حين يكون الهدف على غرار تلك الحوافز هو خلق فرص عمل، لا بد من تطوير التدخلات وإدارتها كجزء من استراتيجية تصنيع مدروسة جيداً. ولتشجيع الإبداع، وتطوير المهارات، والاستثمارات المحفوفة بالمخاطر، استخدمَت بعض الأسواق الصاعدة الأخرى بكثافة آلياتٍ من قَبيل الإعفاءات الضريبية للصناعات الناشئة، والدعم المالي لأقسام البحوث والتطوير، وإقامة مناطق تجارة حرة ومراكز إنمائية وحواضن (بما لذلك من آثار تكتلية وانخفاض ضريبي وخدمات عامة أكثر فعالية)، إضافة إلى دعم الروابط بين القطاع الخاص والجامعات؛ وعلى اليمن أن يحذو حذو تلك الأسواق في سعيه إلى اتخاذ مسار جديد في النمو مستقبلاً.‎

إن تأمين الإيرادات الضريبية بشكلٍ أكثر فعاليةً تنطوي على تعديلَ سلوك المكلفين، وهذا يتطلّب جهوداً ذو ثلاثة أبعاد: توفير المعرفة والمعلومات، وتحقيق إصلاحات لتعزيز سيادة القانون، والأهم زيادة الثقة في الدولة، وهو ما يستدعي تقدماً في فعالية الدولة وفي إمكانية تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية.‎

هناك عدة أسباب لهذا الوضع الراهن. أولها أن انخفاض الضرائب يمثل انعكاساً للنظام الاقتصادي، أما العامل الثاني فهو ضعف تطبيق القوانين والأنظمة المرعية، نتيجة السلوك الريعي، والعامل الثالث هو أن محاولات تحديث النظام قد أعاقها السياسيون بصورة منهجية للدفاع عن مصالحهم على المدى القصير ومصالح شركائهم التجاريين.‎

إذ إن الرقمنة تساعد في مكافحة التهرب الضريبي وتوسيع الوعاء الضريبي وقاعدة المكلفين عبر إتاحة جمع بيانات دافعي الضرائب (المكلفين) من مجموعة متنوعة من المصادر. وتتيح بياناتُ الضريبة على القيمة المضافة -تحديداً- عند إضافتها إلى بيانات الجمارك وبيانات الشركات، وجودَ ثالوث من البيانات يسهم في تحقيق امتثال [ضريبي] أفضل.

يمكن للرقمنة أيضاً أن تكون مفيدة وفعّالة في تطبيق ضرائب الأملاك المبنية، من خلال استخدام الخرائط الإلكترونية التي تسهل التعرف على الأملاك غير المسجلة لتحديث بيانات المسح العقاري، ومن خلال تحليل بيانات المعاملات العقارية لتحديد القيمة العادلة للأملاك. وقد يتيح أيضاً استخدام البيانات الكبرى وخوارزميات البحث طرقاً أفضل في تعقب الشركات الوهمية المسجلة في ملاذات ضريبية في الخارج.‎

علاوة على ذلك، ومن أجل فعالية الضوابط والموازين، على الإدارة الضريبية ألا تكون الخَصم والحَكَم في الوقت ذاته؛ فيكون لها الصلاحية وأحياناً الاستنسابية في تفصيل النصوص وتطبيقها ومراقبة الأداء في آنٍ معاً، كما هو الحال اليوم. ولا بد من تطبيق العقوبات التأديبية بطرق أكثر مصداقية وفعالية على الموظفين والمراقبين الذين لا يتصرفون بشكل مهني. إذ يجب ترسيخ قواعد الحكم الرشيد في عملية تحصيل الضرائب المتوجبة من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، ووجود مدونة سلوك واضحة تقوم على مبادئ أخلاقية (بما في ذلك تصريح الموظفين العموميين عن الذمة المالية)، وتعزيز مبدأ سيادة القانون ونظام عقوبات فعال.‎

غير أن الأهم من وجود 'العصا' هو ذلك التحدي المتمثل في تقوية وتعزيز المواطَنة الضريبية. وللقيام بهذا، على السلطات العامة تغيير الواقع والتصورات حيال الإنصاف في عملية تحصيل الضرائب، إضافة إلى تمكين المواطنين الذين يدفعون الضرائب بوصفهم القلب النابض للعقد الاجتماعي الديمقراطي.‎

وفي إطار تلك الجهود، على السلطات نشر المعلومات للجمهور حول النظام الضريبي، وتبسيط اللوائح والإجراءات الضريبية، وتعزيز الشفافية والمساءلة حول الموازنة العامة.‎

الإعفاءات الضريبية

إعفاء عدد من السلع من الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بموجب القانون, وعلى رأسها مدخلات الإنتاج للتصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية (المواد الخام الرئيسية والمساعدة ومواد التعبئة والتغليف) لمصانع الأدوية ومصانع المستلزمات الطبية للنهوض باقتصاد البلد في مختلف قطاعات الاقتصاد ومنها الصناعة الوطنية الدوائية والإسهام في تطوير الخدمة العلاجية وتسهيل وصول الدواء إلى المستهلك بصورة عامة وخصوصا الأدوية المنقذة, وإنتاج أدوية ذات جودة عالية وفعالية آمنة وبأسعار عادلة تعزز وتواكب الرؤية الوطنية للقيادة العليا والحكومة التي تبنتها بشأن تطوير القطاع الصناعي الدوائي ضمن استراتيجية وطنية للصحة العامة.

*خبير اقتصادي.