رئيس الوزراء يؤكد الحاجة لتوافق "أمني وعسكري" وتسمية الطرف المعرقل للحل

أقر رئيس مجلس الوزراء، معين عبدالملك، الجمعة، بوجود اختلالات أمنية وتدهور اقتصادي وإشكاليات في تنفيذ اتفاق الرياض، داعياً القوى السياسية المشكّلة للحكومة تحمل مسؤولياتها دعماً للحكومة.

وقال عبدالملك في لقاء مع قناة 'سكاي نيوز' الإماراتية، إن عودة الحكومة أساسية للحفاظ على اتفاق الرياض واستكماله، مؤكداً أهمية أن تأخذ الحكومة قرارها خلال المرحلة القادمة وأن تقود أيضاً عملية التوافقات السياسية.

وأكد رئيس الوزراء 'الحاجة إلى مصالحة حقيقية تتيح التوافق على شق أمني وعسكري وعلى قيادات أمنية وعسكرية وعلى تنظيم الجانب الأمني والعسكري بما يحقق النتائج المرجوة'.

وشدد على'ضرورة تسمية الطرف المعرقل لهذه المصالحة خلال المرحلة القادمة وبوضوح'، لافتا إلى أن 'المرحلة السابقة كانت أشبه بوضع الدواليب في العجلة' حد قوله.

ولفت إلى أن 'خطوة عودة الحكومة وعودة رئيس الحكومة وانتظام عمل مجلس الوزراء من عدن مهم، مشيراً إلى العمل على وضع ميثاق شرف إعلامي لوقف التصعيد السياسي.

وأضاف 'لا يمكن التحكم بالمشهد الراهن ما لم تكن الحكومة والسلطات تعمل بشكل كامل، وإلى جانب التوافقات السياسية'.

وأردف: 'الحكومة إلى الآن موحدة ونحافظ عليها بشكل متجانس وتتخذ قراراتها بالإجماع، كل القوى السياسية ممثلة في الحكومة، لذا تستطيع هذه الحكومة قيادة التوافقات في المرحلة القادمة'.

وتابع قائلاً: 'علينا قيادة اتفاق الرياض لإصلاح الأوضاع في اليمن وعلى اليمنيين الاجتماع على الطاولة ووضع آليات أسرع لتنفيذ الاتفاق، لا يجب أن يغرق الجميع في تفاصيل قد لا تفيد في المرحلة القادمة'.

وبشأن المعارك ضد الحوثيين، قال معين، إن 'التصعيد العسكري للحوثيين لا يهدف إلى تحسين موقفهم التفاوضي، بل السيطرة بشكل كامل وفقاً لمخطط تدعمه إيران'.

وأضاف قائلاً: 'الحوثيون لن يذهبوا إلى أي طاولة سلام إلا إذا كانوا في حالة انكسار'.

وخاطب الحوثيين بالقول: 'عليهم أن يحددوا بأن يفاوضوا كيمنيين أو بالوكالة على مصالح إيران، وعلى المجتمع الدولي أن لا ينخدع بوهم رغبتهم في تحسين موقعهم التفاوضي، فقد كان واضح فيما يتعلق بمأرب لكنه ليس بالموقف المطلوب مقارنة بما حدث في الحديدة'.