وزير الكهرباء : المنحة سيكون لها دوراً هاماً وستضع لنا كحكومة متسعاً للتفكير بوضع حلول لإنهاء أزمة الكهرباء

وصلت إلى مدينة عدن، اليوم، الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لتشغيل محطات الكهرباء عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وكان في استقبالها بميناء عدن وزير الكهرباء والطاقة د. أنور محمد كلشات ومحافظ محافظة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، وقائد قوة الواجب العميد نايف العتيبي، وعدد من المسؤولين.

ويبلغ إجمالي كميات المنحة '1،260،895' طناً مترياً من الوقود منها 909,591 طناً من مادة الديزل و 351,304 طناً من المازوت بقيمة 422 مليون دولار أمريكي، وستسهم في تشغيل 80 محطة كهرباء في عدد من المحافظات، وتأتي بالتنسيق والتعاون مع الحكومة اليمنية ودعما لتحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي للشعب اليمني، وامتدادًا للدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لبلادنا في جميع المجالات، وتأكيداً على أواصر الأخوة والروابط المتينة بين البلدين الشقيقين، وتزامناً أشهر الصيف التي تشهد ذروة الاستهلاك الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة.

وزير الكهرباء والطاقة د. أنور كلشات أثناء استقباله المنحة، ثمن الجهود الجبارة التي بذلت لإنجاح هذه المنحة، لافتاً إلى أهميتها الاقتصادية وتحقيق الاستقرار في كثير من المجالات ومنها خدمة الكهرباء وستضع للحكومة متسعاً كبيرا للتفكير بوضع حلول مستقبلية، متمنياً أن يرى الآثار المرجوة منها لإنهاء أزمة الكهرباء لما من شأنه انتشال القطاع ووضع إصلاحات تحسن وضع المنظومة الكهربائية.

فيما أشاد محافظ عدن أحمد لملس بمنحة المشتقات النفطية السعودية وبوصولها في أيام شهر رمضان المبارك، مرحباً بوزير الكهرباء والأشقاء الذين وصلوا إلى عدن لتدشين منحة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، باعتبارهم أخوة وشركاء في السلم والتنمية.

من جانبه قال مدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس سلمان الحزيمي: جرى العمل مع الحكومة اليمنية على وضع آليات حوكمة متكاملة للمشتقات النفطية، وشكلت الحكومة اليمنية لجنة إشراف ورقابة ومتابعة مكونة من جميع الوزارات والجهات اليمنية ذات العلاقة، ومنظمات المجتمع المدني في اليمن، وبعضوية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وطرف ثالث دولي يتمثل بشركة تفتيش محايدة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام'، مؤكدا بأن اللجنة ترتبط ببرنامج تنفيذي وآلية رقابة تضمن وصول المنحة إلى المحطات المستفيدة بموثوقية ونزاهة عالية، وتتيح للجميع الاطلاع على بيانات المنحة عبر منصة إلكترونية سيتم إطلاقها قريباً لتعزيز الشفافية وتحقيق وصول المنحة إلى المستفيدين، وضمان استخدام المشتقات النفطية فيما خصصت له فقط.

وستسهم المنحة بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وستساعد الحكومة اليمنية على توجيه نفقاتها إلى دعم بند رواتب الموظفين المدنيين، ودعم الخدمات الأساسية من خلال المساهمة في تشغيل وإحياء مشاريع البنية التحتية وحل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتي تؤثر على المعيشة اليومية ورفع أداء خدمات القطاعات الحيوية في اليمن، وسيحدث هذا الدعم أثراً إيجابياً ينعكس على المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، ويحسن الأوضاع العامة.

وأحدثت منح المشتقات النفطية السابقة التي قدمتها المملكة العربية السعودية بإجمالي يقدر بـ 4,2 مليار دولار أمريكي، تأثيراً اقتصادياً في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية وتحسين خدمات القطاعات الحيوية.