العليمي يؤكد التزام الرئاسي والحكومة بالشراكة والمسؤولية لاستكمال المرحلة الانتقالية

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، أن المجلس والحكومة ملتزمان بـ 'نهج الشراكة الوطنية' و'المسؤولية الجماعية' لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية وفق المرجعيات المتفق عليها، وعلى رأسها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

جاءت تصريحات العليمي أثناء مغادرته، الجمعة، العاصمة عدن متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية لإجراء مشاورات مع فاعلين إقليميين ودوليين حول مستجدات الأوضاع المحلية، لا سيّما التطورات الجارية في المحافظات الشرقية.

وشدّد على أن الدولة وحدها مسؤولة عن حماية مؤسساتها، وصون مصالح المواطنين، والحفاظ على سيادة القرار الوطني، مع رفض أي خطوات أحادية تُنازع الحكومة أو السلطات المحلية صلاحياتها. وأوضح أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تهديد الأمن والاستقرار، وتعميق المعاناة الإنسانية، وعرقلة جهود التعافي الاقتصادي وتقويض ثقة المجتمع الدولي.

وأكد العليمي أن استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الإرهابية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، تظل من الأولويات الوطنية القصوى. وأضاف أن الانشغال بصراعات جانبية لن يفيد سوى المشروع الإيراني وأدواته التخريبية، وسيضاعف معاناة اليمنيين.

وأشار إلى أن جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية أسفرت عن اتفاق تهدئة في محافظة حضرموت، وثمّنها، داعيًا إلى الالتزام ببنوده والعمل على تحقيق مصالح المحافظة وأبنائها، معتبرًا حضرموت ركيزة أساسية لاستقرار اليمن والمنطقة.

وجدد دعمه لقيادة السلطة المحلية في حضرموت، والمشائخ والوجهاء، في مساعي الوساطة وتطبيع الأوضاع وتمكين أبناء المحافظة من إدارة شؤونهم المحلية، تنفيذًا لتعهدات مجلس القيادة وخطته لإعادة الأمن والاستقرار.

كما وجه بإطلاق لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وسائر الأضرار التي طالت المواطنين والممتلكات، خصوصًا في مديريات الوادي والصحراء، مطالبًا بمحاسبة المتورطين وعدم إفلاتهم من العقاب، وضمان جبر الضرر للمتضررين.

في ختام تصريحاته، دعا الرئيس العليمي جميع المكونات الوطنية إلى نبذ الخلافات، والتكاتف بمسؤولية وطنية، وتوحيد الصف في مواجهة التحديات، مع تأكيد أن مصلحة المواطنين وكرامتهم الإنسانية تظل فوق كل اعتبار.