ما موقف ألمانيا من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة؟

برلين- سلّط معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الضوء على تنامي صادرات ألمانيا العسكرية إلى إسرائيل وموقف برلين من الإبادة الجماعية في غزة، وذلك على هامش زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى إسرائيل أمس الأحد، في أول زيارة له منذ تولّيه منصبه في مايو/أيار الماضي.

وتأتي الزيارة بعد أيام من تراجع برلين عن قرار تعليق جزء من صادراتها الدفاعية إلى إسرائيل، وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورّد سلاح لها بعد الولايات المتحدة، وخامس أكبر شريك تجاري لها، ومن أكثر داعمي إسرائيل إخلاصا..

مبيعات الأسلحة الألمانية لإسرائيل

وفقا للمعهد، كانت الولايات المتحدة أكبر مصدّر للأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2019 و2023، حيث قدّمت 69% من المعدات العسكرية، بينما جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بنسبة 30%. هذان البلدان يوفّران نحو 99% من واردات إسرائيل من الأسلحة.

في عام 2023، وافقت الحكومة الألمانية على 308 تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (380 مليون دولار)، أي ما يزيد 10 أضعاف عن 32.3 مليون يورو (38 مليون دولار) في عام 2022.

منذ عام 2003، صدرت ألمانيا لإسرائيل أسلحة بقيمة 3.3 مليارات يورو (3.8 مليارات دولار)، وكانت صادراتها تتركز أساسا على المعدات البحرية، بما في ذلك طرادات 'ساعر 6' التي استُخدمت في مهاجمة غزة وفرض حصار بحري.

كما تستخدم إسرائيل غواصات من طراز 'دولفين' الألمانية الصنع، والتي تُعد الدعامة الأساسية لأسطول الغواصات في البحرية الإسرائيلية.

بالإضافة إلى ذلك، صدّرت ألمانيا لإسرائيل مجموعة واسعة من الذخائر الصغيرة؛ فقد استخدم الجيش الإسرائيلي قاذف الصواريخ المحمول على الكتف 'ماتادور' الألماني الصنع منذ عام 2009، إلى جانب صواريخ ومحركات للدبابات وغيرها من العربات المدرعة.

أفادت بلومبيرغ في 3 ديسمبر/كانون الأول بأن إسرائيل ستزوّد ألمانيا بمنظومة الدفاع الصاروخي الباليستي بعيدة المدى 'آرو 3'. وتتيح هذه الخطوة لألمانيا الوصول بشكل مستقل إلى هذا السلاح المتطور، وتشكل أول صفقة شراء كبيرة بعد إعادة برلين النظر في قدراتها الدفاعية نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022.

تزيد قيمة الاتفاق، الذي وُقّع قبل أكثر من عامين ويُعد أكبر صفقة تصدير دفاعية في تاريخ إسرائيل، على 3.6 مليارات يورو (4.2 مليارات دولار)، ويشمل أنظمة إطلاق ورادارًا وذخائر.

لماذا استأنفت ألمانيا صادرات الأسلحة؟

اعتُبر قرار ميرتس في 8 أغسطس/آب تعليق إصدار تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل تحولا كبيرا في سياسة الدفاع الألمانية. في ذلك الوقت، شدد ميرتس على أن ألمانيا لم يعد بإمكانها تجاهل التدهور المتزايد للوضع الإنساني في غزة، ولكنه أكد على مواصلة دعم ما اعتبره 'حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها' وأشار إلى ضرورة الإفراج عن الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ردا على ذلك، قال نتنياهو إن ألمانيا تكافئ حماس وتفشل في تقديم الدعم الكافي لحرب إسرائيل 'العادلة'.

في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، ألغت ألمانيا قيود تصدير الأسلحة، بدعوى أن غزة أصبحت الآن 'مستقرة' عقب الهدنة، لكنها أضافت أن القرار مشروط بالالتزام بالهدنة وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق.

لكنّ الإبادة الإسرائيلية لم تتوقف منذ بدء الهدنة في أكتوبر/تشرين الأول. فقد قتلت الهجمات الإسرائيلية ما لا يقل عن 360 فلسطينيا وأصابت 922، مع توثيق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة لـ591 انتهاكا للهدنة من قبل القوات الإسرائيلية. وتواصل إسرائيل تقييد المساعدات، إذ تسمح بدخول 20% فقط من الشاحنات المقررة إلى غزة.

وفي كلمته بمنتدى الدوحة يوم السبت، حذر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني من أن هدنة غزة تمر بـ'لحظة حرجة' وقد تنهار بدون تحرك سريع نحو اتفاق سلام دائم.

وقال الشيخ محمد إن ما يجري على الأرض لا يعدو أن يكون مجرد 'وقف مؤقت' للأعمال العدائية وليس وقفا حقيقيا لإطلاق النار.

ما أبرز الصادرات والواردات بين إسرائيل وألمانيا؟

ألمانيا هي خامس أكبر وجهة للصادرات الإسرائيلية وأكبر شريك تجاري لإسرائيل في أوروبا، مع تجارة نشطة في مجالات التكنولوجيا والآلات والأدوية. وتشير البيانات إلى أن إسرائيل صدرت إلى ألمانيا سلعا بقيمة 2.64 مليار دولار في عام 2023، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والأجهزة الإلكترونية.

وفي العام نفسه، صدرت ألمانيا لإسرائيل بضائع بقيمة 5.5 مليارات دولار، معظمها آلات وإلكترونيات، تليها السيارات والمنتجات الدوائية.

كما تستثمر ألمانيا بنشاط في التكنولوجيا الإسرائيلية من خلال رأس المال المغامر، والتعاون في البحث والتطوير، وشراكات مع شركات ألمانية كبرى مثل سيمنز وباير.

احتجاجات ألمانيا بشأن إسرائيل وفلسطين

بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان أولاف شولتس، المستشار الألماني السابق، أول زعيم من دول مجموعة السبع يزور إسرائيل، مؤكدا على 'حقها في الدفاع عن نفسها'. ومع ذلك، يرى خبراء الأمم المتحدة أن إسرائيل لا يمكنها تبرير استخدام هذا الحق ضد الفلسطينيين لأنها قوة محتلة.

وشنت السلطات الألمانية حملة قمع على جميع مظاهر الدعم لغزة خلال السنتين الماضيتين من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع. فبالتوازي مع دعمها السياسي والعسكري لإسرائيل، استهدفت ألمانيا المنتقدين في الداخل، فاعتقلت المحتجين بانتظام ومنعت الفعاليات التي تدعم الحقوق الفلسطينية.

وعلاوة على ذلك، قالت ألمانيا إنها لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية، على عكس 10 دول أوروبية وغربية قامت بذلك هذا العام.

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهدت ألمانيا 801 احتجاج ترتبط بالقضية الإسرائيلية الفلسطينية، منها 670 احتجاجا مؤيدا لفلسطين و131 مؤيدا لإسرائيل، وفق بيانات مركز تحديد مواقع النزاعات والأحداث.

تصويتات ألمانيا بشأن غزة في الأمم المتحدة

غالبا ما يُنظر إلى دعم ألمانيا لإسرائيل على أنه نابع من علاقة تاريخية خاصة، ويعود هذا الدعم إلى أعقاب الحرب العالمية الثانية والفظائع التي ارتكبها النازيون خلال المحرقة اليهودية.

بعد الحرب، سعت جمهورية ألمانيا الاتحادية حينها إلى مواجهة ماضيها من خلال توقيع اتفاق تعويضات مع المجتمع اليهودي في عام 1952.

وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، تميل ألمانيا إلى تبني إستراتيجية تصويت حذرة، حيث تمتنع عن التصويت في بعض الحالات لتجنب عزل إسرائيل بالكامل، بينما تصوّت بـ'نعم' على القضايا التي تدعم التزامها بحل الدولتين والاحترام الكامل للقانون الدولي.

كانت هناك 7 قرارات على الأقل تتعلق بغزة والوضع الأوسع في فلسطين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. امتنعت ألمانيا عن أربعة من هذه القرارات وصوّتت لصالح ثلاثة، والقرارات كالآتي:

27 أكتوبر/تشرين الأول 2023: قرار يدعو إلى 'هدنة إنسانية' وحماية المدنيين في غزة. صوّت 121 لصالحه، 14 ضد، و44 امتنعت عن التصويت، وقد امتنعت ألمانيا عن التصويت.

12 ديسمبر/كانون الأول 2023: قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى. صوّت 153 لصالحه، 10 ضده، و23 امتنعوا، وألمانيا امتنعت عن التصويت.

10 مايو/أيار 2024: قرار يرقّي عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. صوّت 143 لصالحه، 9 ضده، و25 امتنعوا، وألمانيا امتنعت عن التصويت.

18 سبتمبر/أيلول 2024: قرار يطالب إسرائيل بإنهاء 'الوجود غير القانوني' في الأراضي الفلسطينية المحتلة. صوّت 124 لصالحه، 14 ضده، و43 امتنعوا، وألمانيا امتنعت عن التصويت.

11 ديسمبر/كانون الأول 2024: قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى. صوّت 158 لصالحه، 9 ضده، و13 امتنعوا، وصوّتت ألمانيا لصالحه.

11 ديسمبر/كانون الأول 2024: قرار تؤكد فيه الجمعية العامة دعمها الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). صوّت 159 لصالحه، 9 ضده، و11 امتنعوا، وصوّتت ألمانيا لصالحه.

12 يونيو/حزيران 2025: قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة. صوّت 149 لصالحه، 12 ضده، و19 امتنعوا، وصوّتت ألمانيا لصالحه.