سعر الدولار اليوم الاربعاء في لبنان

قفز سعر الدولار اليوم في لبنان، مقابل الليرة لدى السوق الموازية (السوداء)، الأربعاء 25 يناير 2023، وسط فوضى اقتصادية في البلاد.

سعر الدولار اليوم الاربعاء في لبنان

كان سعر صرف الدولار في ختام عام 2022 عند 43700 ليرة، لكنّ العملة اللبنانية سرعان ما تدهورت أكثر مطلع العام 2023 في ظل تفاقم الأزمة السياسيّة، ومع اقتراب استحقاق اعتماد المصرف المركزي سعر 15 ألف ليرة للدولار في سحوبات الأموال المودعة في المصارف والذي سيبدأ في أوّل شهر فبراير/ شباط المقبل من 8000 ليرة خاليًا.

وحدد مصرف لبنان المركزي الأسبوع الماضي سقفًا للسحوبات يعادل 1600دولار شهريًا بالليرة اللبنانية، لأصحاب الحسابات الذين لم يتمكنوا من سحب مدخراتهم منذ تصاعد الأزمة المالية عام 2019.

ظلت الليرة مربوطة بالدولار عند سعر 1507.50 ليرة منذ عام 1993، وهو ربط استمر حتى ما بعد أكتوبر/ تشرين الأوّل 2019، بعد عقود من الهدر وسوء الإدارة والفساد، تسببت في انفجار الأزمة المالية.

يتهافت الأفراد والمستوردون في لبنان للحصول على الدولار في حين لا يتم توفير ما يقابل ذلك السحب من العملة الصعبة في البلاد، كما يعجز المصرف المركزي عن توفير العملة الخضراء، ما يزيد الضغوط على الليرة.

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف لبنان إلى 10 مليارات دولار في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الجاري في مقابل 12.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 1507.5 ليرة للدولار وفقًا لبيانات مصرف لبنان المركزي لكن هذا السعر لم يعد يطبق تقريبًا إلا في نطاق محدود جدًا من التمويلات التي ترعاها الحكومة لأغراض ضرورية معينة.

سجلت الليرة اللبنانية انهيارًا جديدًا تاريخيًا وغير مسبوق؛ حيث تراوح سعر الدولار بالسوق السوداء في لبنان ما بين 54900 و55100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

أعلن مصرف لبنان المركزي عن خفض حاد لقيمة الليرة في بيان، قائلا: 'يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة عند 38 ألف ليرة للدولار ويمكن للأفراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات.. وذلك حتى إشعار آخر'.

أشد الأزمات

بدأت أزمة لبنان التي يصنّفها البنك الدولي بين أشد 10 أزمات مالية عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعدما توقّفت المصارف عن العمل لفترة 3 أسابيع، وامتنعت بعد ذلك عن إعادة أموال المودعين المحجوزة منذ ذلك التاريخ، وهي تعادل تقريبًا 100 مليار دولار، وفقا لفوربس.

ومنذ ذلك الحين، فقدت الليرة أكثر من 95% من قيمتها، ما دفع ملايين اللبنانيين إلى الفقر مع تناقص السلع والخدمات الرئيسية مثل الكهرباء.

يسعى لبنان إلى إنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أن توصّل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء للحصول على قرض، مع إجراء إصلاحات تشمل إقرار قانون جديد للسرية المصرفية، يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإدارة الضرائب، فضلًا عن الكشف الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول.

ولم يتمكن لبنان حتى الآن، من تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي الإصلاحيّة للمضي في الاتفاق.

وفي موازاة ذلك، أنهى محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، يوم السبت الماضي تحقيقاتهم في بيروت، في قضايا غسل أموال واختلاس تتعلّق بحاكم المصرف المركزي، رياض سلامة.

إنفوجراف 'العين الإخبارية' يرصد تلميح البنك الدولي إلى تعرض المودعين في لبنان إلى 'احتيال متعمد'

لكن وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مصدر قضائي قوله إنّ المحققين الأوروبيين سيعودون إلى لبنان الشهر المقبل للاستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في بيروت، في إطار تحقيقات في حركة أموال في الخارج قام بها هو وشقيقه.

ويخضع سلامة لسلسلة من التحقيقات القضائية في لبنان والخارج، مرتبطة بشبهات غسل أموال و'إثراء غير مشروع'.

يُشار إلى أن وحدة التعاون القضائي الأوروبية 'يوروجست' أعلنت في 28 مارس/ آذار الماضي، أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمّدت 120 مليون يورو (130 مليون دولار) من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة و4 من المقربين منه بتهم تبييض أموال و'اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار، و5 ملايين يورو (5.4 مليون دولار) على التوالي، بين 2002 و2021.

يواجه سلامة انتقادات حادة لسياساته النقدية كونها راكمت الديون، لكنه دافع مرارًا عن نفسه، قائلًا إن المصرف المركزي 'موّل الدولة، لكنه لم يصرف الأموال'، وإنه يراد التضحية به كـ 'كبش فداء'، محملًا المسؤولين السياسيين مسؤولية الانهيار.