قانون خفض التضخم.. النواب الأمريكي على أعتاب إقرار تاريخي

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الأربعاء إن المجلس سيقر مشروع قانون خفض التضخم يوم الجمعة.

وفي رسالة إلى زملائها الديمقراطيين في النواب الأمريكي، وصفت بيلوسي مشروع القانون البالغ قيمته 430 مليار دولار الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في مطلع الأسبوع بأنه 'تشريع مصيري'، وفقا لرويترز.

ومنذ أيام، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع القانون والذي يهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وخفض أسعار الأدوية، ورفع بعض الضرائب على الشركات.

قانون خفض التضخم

وقبل النواب الأمريكي، افق مجلس الشيوخ على التشريع المعروف باسم 'قانون خفض التضخم'، أو 'خطة بايدن للمناخ والصحة'، بتصويت 51 مقابل 50 صوتًا، بعد جلسة استمرت 27 ساعة في عطلة نهاية الأسبوع، من النقاش وجهود الجمهوريين لعرقلة الحزمة.

وعقب إقراره، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إن مشروع قانون خفض التضخم، سيغير أمريكا لعقود.

وأوضح أن التشريع يحتوي على حزمة الطاقة النظيفة الأكثر جرأة في التاريخ الأمريكي، لمحاربة تغير المناخ مع تقليل تكاليف المستهلك للطاقة، وبعض الأدوية.

تعرض مشروع القانون لهجوم من الجمهوريين، بشأن التشريع البالغ 430 مليار دولار في الإنفاق الجديد، ونحو 740 مليار دولار من العائدات الجديدة.

ومع ذلك، يأمل الديمقراطيون أن يساعدهم إقراره، قبل عطلة الشهر الجاري، في انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني لمجلسَي النواب والشيوخ، في وقت يعاني فيه بايدن من ضعف معدلات التأييد وسط ارتفاع التضخم.

مكافحة تغير المناخ

ويهدف التشريع إلى الحد من انبعاثات الكربون، وتحويل المستهلكين إلى الطاقة الخضراء، مع خفض تكاليف الأدوية الموصوفة لكبار السن، وتشديد إنفاذ الضرائب على الشركات والأثرياء، وفقا لفوربس.

ولأن القانون يغطي نفسه من خلال إيرادات الضرائب الجديدة، ويقلل العجز الفيدرالي بمرور الوقت، يؤكد الديمقراطيون أنه سيساعد في خفض التضخم، وهو عبء اقتصادي أثر أيضًا في آمالهم في الاحتفاظ بالسيطرة التشريعية في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

في حين ندد الجمهوريون بالقانون، بحجة أنه لن يعالج التضخم، ويقود الاقتصاد إلى خطر الانزلاق إلى الركود، مع فرض المزيد من الأموال على الشركات.

وخلال التصويت رفض الديمقراطيون أكثر من 30 تعديلًا واقتراحًا جمهوريًا، كانت كلها تهدف إلى إفساد التشريع، نظرًا لأن أي تغيير في محتويات مشروع القانون قد يؤدي إلى تفكيك تحالف الديمقراطيين.