(تقرير) يتناول أبعاد تأسيس المجلس الأهلي في يافع كمنصة سياسية لأبناء المنطقة

ما دلالات تشكيل مجلس يافع الأهلي؟

هل صارت كل المناطق تبحث عن كيانات خاصة بها؟

هل نحن بصدد حالة تفتت.. بحيث يكون لكل منطقة مجلس سياسي مستقل؟

كيف يمكن للدولة أن تكون الوعاء الجامع لكل الكيانات السياسية؟

هل سنرى مجالس أهلية في عدن والمناطق الأخرى؟

هل أصبح الباب مفتوحاً للجميع؟!

القسم السياسي:

تفاوتت ردود الفعل المختلفة حول إعلان تشكيل مجلس يافع الأهلي، ما بين المؤيدة والمناوئة.

واللافت في إعلان تشكيل مثل هذا المجلس أنه يأتي في ظل غياب جلي للدولة وتدخلاتها الخدمية والتنموية، وحتى غياب سلطاتها وهيبتها.

ويبدو أن هذا الغياب للدولة هو ما أثار كل هذا الجدل حول تأسيس مثل هذا المجلس، الذي يأتي وسط أوضاع أمنية وسياسية وخدمية ومعيشية متدنية لدرجة كبيرة.

فالمؤيدون لتشكيل مجلس يافع الأهلي، يرون أن تأسيس كيان كهذا أمر حتمي ومشروع ولا بد منه، في ظل تخلي الدولة الغائبة أصلاً عن مسئولياتها الخدمية والتنموية، وبسط سلطاتها الأمنية وهيبتها.

خاصة وأن هذا المجلس مناط به توفير الخدمات والعمل على تأسيس بنية تحتية في مناطق يافع بشكل عام، من قبل رجال الخير والأعمال، وعبر المسئولين المحليين المنتمين للمنطقة.

في المقابل ينظر المناوئون لتشكيل مجلس يافع الخدمي إلى هذا الكيان الوليد، لن يكون إلا بداية لانفراط عقد المحافظات والمناطق من تحت سلطات وعباءة الدولة، وتوجهها نحو الاستقلال والسيادة الذاتية.

وهو ما يعني- بنظر هؤلاء- ومع مرور الوقت، عدم الاعتراف بسلطات الدولة، وربما الخروج عليها، لصالح سلطات محلية في نطاقات ضيقة.

كلا الطرفين لا يحملان الحكومة اليمنية وحدها مسئولية المخاوف من انفراط عقد المناطق والمحافظات من سلطات الدولة، بل يحملان جهات وكيانات سياسية أخرى، تقع هذه المجالس في نطاق سلطاتها وسيطرتها، الاشتراك في هذه المسئولية.

مخاوف وتحذيرات

يرى مراقبون أن تشكيل مجلس يافع الأهلي، لم يكن مجرد تشكيل كيان خدمي أو تنموي أو حتى خيري، في منطقة يشتهر أبناؤها بعمل الخير والتعاضد والتكافل الاجتماعي، دون الحاجة لكيان او مجلس كهذا.

فهناك الكثير من الدلالات التي يحملها تأسيس مثل هذا المجلس، وفق ما يراه المراقبون.

حيث ثمة مخاوف من انتشار مثل هذه الأعمال في مناطق البلاد المختلفة، والتي تؤسس لمرحلة تخرج عبرها المحافظات والمناطق من تحت سلطة الدولة، والعودة مجددًا إلى زمن السلطنات والمشيخات.

فاستمرار تأسيس المجالس المحلية في المحافظات، قد يعمل ويساعد المواطنين على توفير الخدمات والاحتياجات للتي عجزت عن توفيرها الدولة، غير أن إطالة أمد غياب الدولة، قد يكون له تبعات خطيرة على المدى البعيد.

وهذا الغياب، قد يعطي للمجالس الناشئة تحت مهام وأهداف خدمية ولتلبية احتياجات الناس، سلطة اكبر من الجانب الاجتماعي أو المعيشي والاقتصادي، وربما يمنحها سلطات أمنية وحتى سياسية، مستقبلاً.

وهذه المخاوف لم يكن غياب الدولة اليمنية وحده هو السبب في إثارتها، ولكن حتى عجز السلطات المسيطرة على تلك المناطق ساهم في تصعيد تلك المخاوف والتحذيرات.

ويعتقد محللون أن السيطرة التي فرضها المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظات عدن، لحج، والضالع، منذ عامين تقريباً، لم تستطع شغل الفراغ الذي تركته الدولة.

ويبدو أن المجلس الانتقالي مشترك مع الحكومة اليمنية في عجز المسئوليات تجاه المواطنين في المناطق والمحافظات التي توصف بأنها 'محررة'؛ وبالتالي إتاحة المجال لأهالي تلك المناطق لتأسيس كيانات تتولى مهمة تسيير شئونها الذاتية!.

وهنا تكمن خطورة استمرار هذا الوضع، بحسب مراقبين، الذي أشاروا إلى إمكانية أن يقود هذا الوضع إلى تشكيل كيانات مشابهة في كل المحافظات التي تعيش غياباً للدولة ولسلطات الأمر الواقع حتى.

الانتقالي.. لماذا هو المسئول؟

مسئولية المجلس الانتقالي عن إمكانية انفراط عقد المناطق المحررة، لا يكمن فقط في عجزه عن توفير احتياجات المواطنين الخدمية، وفرض سلطاته الأمنية، وضبط الاستقرار الأمني.

بل تكمن المسئولية، بحسب مراقبين، في أن المجلس الانتقالي هو اول من سنّ وابتدع مثل هذه الأعمال، فتأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي في مايو/أيار2017، كان الانطلاقة الأولى.

وهذا ما قاد نحو تشكيل وتأسيس العديد من المجالس والتحالفات المحلية والشعبية والقبلية في محافظات الجنوب المحررة، كرد فعل مقاوم لتشكيل وتأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ورغبة في التوسع والتمدد خارج حاضنته المجتمعية.

لهذا يرى محللون أن الخروج الاول للمجلس الانتقالي، قاد نحو تشكيل مجالس أخرى، تذكر بالعودة إلى عهد المشيخات والسلطنات والإمارات الجنوبية، خلال فترة الاحتلال الانجليزي للجنوب، وهو ما يحمل في طياته العديد من الأخطار والمحاذير.

وبات الوضع اليوم المشاهَد في الجنوب، يوصف بأنه 'مفتت' و'مهترئ'، وصارت كل منطقة تبحث عن كيانات سياسية وخدمية وأهلية خاصة بها، بعيداً عن كيان الدولة.

وهذا الحال هو ما يلمسه الجميع، سواءً في المهرة، بمجالس الانقاذ والمجالس الشعبية والشبابية، أو ما يُشاهد في حضرموت بمؤتمر حلفها الجامع، أو حلفها القبلي، مروراً بالمجالس السياسية في المخا بالساحل الغربي، وليس انتهاءً بمجلس يافع الأهلي مؤخراً.

وفي حالة استمرارية عجز الانتقالي والحكومة اليمنية عن القيام بمسئولياتهم، فمن المتوقع رؤية مزيد من هذه الكيانات في عدن وغيرها من مناطق سيطرة الحكومة والانتقالي على السواء.

وجود الدولة المحوري

في مختلف بقاع العالم، تعاني الدولة كثيراً من الحروب والنزاعات، والتي تساهم في إضعافها والحد من تدخلاتها الأمنية والخدمية.

إلا أن أطراف الصراع المتقاتلة، لا يمكن أن تدع هذا المجال شاغراً، فلا بد من تواجد الدولة حتى لو كانت هشة أو ضعيفة، لأن عدم وجود الدولة يعني إحلال المليشيات والفوضى بديلاً عنها.

فوجود مؤسسات الدولة، ولو بمستوى أدنى، أمر محوري لا مناص منه، وأي بديل عنها معناه التسليم بانفراط العقد وبداية مرحلة من التشظي والتفكك، الذي قد لا يبدو ظاهراً في أول الأمر، لكنه سيتضح مع مرور الوقت.

تضمن الدولة بأن تكون وعاءً جامعاً شاملاً لكل الأحزاب والكيانات السياسية التي تعمل داخل إطار الدولة بشكل رسمي وقانوني.

والدولة مهما كانت ضعيفة أو فاسدة، إلا أنها تبقى دولة، لها مشروعيتها وسيادتها، وهو ما يعيه جيداً المجتمع الدولي ويدركه فيما يخص الوضع في اليمن؛ لهذا فهو يعترف بالحكومة الحالية؛ ضماناً لاستمرار شرعية مؤسساتها التي يتخاطب ويتعامل معها.

حيث لا يمكن للعالم أن يتعامل مع مليشيات، أو حتى سلطات أمر واقع إلا في سبيل تمرير متطلبات إنسانية أو إغاثية لا أكثر، غير أنه يحتاج إلى مشروعية حقيقية للتعامل في الأمور السيادية العليا.

ولتجاوز هذه المعضلة، وإيقاف مسلسل المجالس المفرخة المتواصل في مناطق البلاد المحررة، يقترح مراقبون أن تسمح كافة الكيانات السياسية والعسكرية للدولة بأن تعود، ويساهموا بتقوية شوكتها ودعمها.

عندها يمكن لكل تلك الكيانات والمجالس العمل داخل كيان هذه الدولة وفي إطارها؛ لتحقيق أهدافهم الإنسانية والخدمية، بما يعزز تواجد الدولة ولا يلغي وجودها.