إجراءات أمنية تعود من جديد.. ملف حماية الأمير هاري يفتح مرة أخرى

أعاد قرار قضائي حديث فتح ملف حماية الأمير هاري الأمنية من جديد بعد سنوات من النزاع بين الأمير ووزارة الداخلية البريطانية، ليعيد القضية إلى الواجهة مرة أخرى. وجاء هذا التطور بعد قبول مراجعة شاملة لتقييم المخاطر الأمنية الخاصة به، على الرغم من خسارته السابقة لاستئنافه المتعلق باستعادة الحماية الممولة من الدولة أثناء زياراته للمملكة المتحدة.

خلفية قرار سحب الحماية الأمنية

بدأت القضية عندما قررت اللجنة التنفيذية لحماية العائلة المالكة والشخصيات العامة خفض مستوى الحماية الممنوحة للأمير هاري في عام 2020، عقب تنحيه عن مهامه الملكية وانتقاله إلى الولايات المتحدة. وجاء القرار استناداً إلى خروجه من نطاق الواجبات الرسمية للعائلة المالكة، وهو ما ترتب عليه وقف التمويل الحكومي للحراسة الأمنية التي كان يحصل عليها خلال زياراته لبريطانيا.

نزاع قانوني ممتد بين الأمير والدولة

اعتبر الأمير هاري قرار سحب الحماية خطوة غير عادلة، مؤكداً عبر فريقه القانوني أن تهديدات السلامة الشخصية المرتبطة بمكانته لا تزول بمجرد توقفه عن أداء واجباته الملكية. وبدأ الأمير سلسلة من المعارك القانونية لإثبات أحقيته في الحصول على حماية رسمية عند دخوله المملكة المتحدة، مشدداً على أن حياته وحياة أسرته تواجه خطراً دائماً يستوجب إجراءات أمنية خاصة.

نتائج الأحكام السابقة قبل التطور الأخير

شهدت القضية عدة جولات قضائية، انتهت بخسارة الأمير هاري دعواه الأساسية أمام المحكمة العليا، تلتها خسارته في مرحلة الاستئناف في مايو 2025. وأكدت المحكمة حينها أن قرار وزارة الداخلية يستند إلى تقييمات مهنية وأن الأمير لم يعد يندرج ضمن الفئات التي تحصل على حماية ممولة من الدولة.

المراجعة الجديدة تعيد الملف إلى نقطة الصفر

في تطور غير متوقع، وافقت المحكمة على إجراء مراجعة شاملة لتقييم المخاطر التي يتعرض لها الأمير هاري، وهو ما وصفه مراقبون بأنه انتصار قانوني مهم. ويُلزم هذا القرار وزارة الداخلية بإعادة النظر في الأسس التي بنت عليها قرارها السابق، مما يعني أن ملف حماية الأمير هاري الأمنية عاد من جديد إلى التداول الرسمي بعد سنوات من الجدل.

الوضع الحالي ومسار القضية في المستقبل

لا يزال الأمير هاري يعتمد على تمويله الخاص لتأمين أسرته داخل الولايات المتحدة، بينما تبقى القضية في بريطانيا محصورة في مسألة ما إذا كان من حقه استعادة الحماية الحكومية عند زيارة بلده الأم. ويرجح قانونيون أن المراجعة قد تطيل أمد القضية وتفتح الباب أمام احتمالات جديدة، خصوصاً إذا أسفرت عن تعديل رسمي في تقييم المخاطر الأمنية.

تؤكد التطورات الأخيرة أن ملف حماية الأمير هاري الأمنية لم يُغلق كما كان متوقعاً، بل عاد بقوة إلى المشهد القانوني بعد القرار بإجراء مراجعة كاملة. ومن المتوقع أن يشهد الملف تحركات جديدة خلال الفترة المقبلة مع متابعة دقيقة من وسائل الإعلام والمراقبين القانونيين.