بيان للبنك المركزي اليمني بشأن المستحقات المالية للمحافظ أحمد غالب

نفى البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، صحة المعلومات المتداولة في بعض المواقع والصفحات الإلكترونية حول تقاضي محافظ البنك، أحمد غالب، مبالغ مالية شهرية تصل إلى 40 ألف دولار، مؤكداً أن ما يتم الترويج له «ادعاءات لا تستند إلى أي حقائق» وتعتمد على بيانات قديمة تعود إلى ما قبل عام 2018.

وأوضح البنك في بيان، وصل 'المشهد اليمني' نسخة منه، أن صرف الرواتب السابقة للمحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة بتلك المبالغ توقّف بشكل كامل منذ عام 2018، وهو النظام الذي كان المحافظ الحالي من أبرز المطالبين بتصحيحه في ذلك الوقت.

وأشار البيان إلى أن إجمالي ما يحصل عليه المحافظ حالياً يعادل ما يُصرف لأي مسؤول حكومي في نفس الدرجة الوظيفية، مؤكداً أن المبلغ أقل من 20% مما كان يتقاضاه في موقعه السابق بالقطاع المصرفي التجاري، ولا يصل إلى ثلث راتب مدير تنفيذي في بنك تمويل أصغر من البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي.

وبيّن البنك أن جميع عملياته المالية تخضع لنظام حوكمة مؤسسية ولجنة مراجعة مستقلة، إلى جانب تدقيق سنوي تنفذه شركة دولية تُعد من بين أكبر عشر شركات تدقيق على مستوى العالم.

ودعا البنك وسائل الإعلام والمهتمين إلى تحري الدقة والمسؤولية عند تناول المعلومات المتعلقة بمؤسسة سيادية، محذراً من الانجرار خلف ما تنشره مواقع وصفها بأنها «مشبوهة» أو «أقلام مدفوعة» تستهدف الإضرار بالمؤسسة. كما أكد احتفاظه بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجهات التي تروّج لمثل هذه المزاعم.