صدور أول توجيه حكومي بشأن غرق سفينة ”العيسي” قبالة ميناء عدن

وجه وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها، الدكتور عبدالسلام حميد، اليوم الاثنين، مذكرتين رسميتين إلى مؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشؤون البحرية، بشأن النزول إلى موقع غرق سفينة قبالة ميناء عدن، وتقييم الأضرار البيئية الناجمة عن التسرب النفطي.

وطبقا لمذكرة رسمية، وجه وزير النقل، إدارة مؤسسة موانئ عدن وهيئة الشئون البحرية الحكوميتين، 'بالنزول بصورة مشتركة إلى موقع السفينة وتقييم الأضرار البيئية واتخاذ ما يلزم، وذلك بإخراجها من المنطقة لتجنب ما قد تسببه من إيقاف وإعاقة لحركة السفن'.

كما وجه 'برفع تقرير عاجل عن التقييم وما يمكن عمله لمعالجة الأمر'.

وشددت المذكرة 'على ضرورة استدعاء المسؤول الملاحي لشركة عبر البحار (مملوكة للتاجر أحمد العيسي) المالكة للسفينة ليتحمل مسؤوليته في معالجة المشكلة والأضرار الناجمة عن ذلك'.

ياتي ذلك إثر مخاوف من تسرب نفطي بعد يوم من غرق سفينة وقود متهالكة مملوكة للتاجر أحمد العيسي، الذي يشغل أيضا منصب نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، قبالة ساحل البريقة، وتسربت حمولتها من النفط إلى البحر.

ونتج عن غرق السفينة 'ضياء'، تلوثا بيئيا كبيرا في سواحل محافظة عدن وامتدت بقع التلوث إلى محمية الحسوة الطبيعية على بعد بضعة كيلومترات شرقا، ما ينذر بكارثة بيئية.