سعر الدولار اليوم في مصر

لا تزال الصدمات تتوالى تباعًا على الجنيه المصري الذي ينشد الإنقاذ أمام الدولار الأمريكي وسط الضغوط التضخمية وارتفاع سعر الدولار.

سعر الدولار اليوم في مصر

الجنيه المصري المصري يتداول عند أدنى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار، وكأنها ستكون فعلًا صعبة -كما يقال باللهجة المحلية الدارجة 'اسم على مسمى'- على المصريين، وكذلك على موازين البلاد التي تعاني اليوم من تراجعات في صافي احتياطاتها الدولية من النقد الأجنبي؛ حيث هبطت بنحو 1.3 مليون دولار في شهر أغسطس/آب لتصل إلى 33.141 مليار دولار مقابل 33.143 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي.

استقر متوسط سعر تداول الجنيه المصري عند أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي صباح تعاملات اليوم الأربعاء 28 سبتمبر/أيلول 2022 بالبنك المركزي والبنوك التجارية.

وبحسب بيانات البنك المركزي المتاحة على موقعه الإلكتروني، فقد سجل سعر الدولار اليوم نحو 19.44 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 'أكبر بنك حكومي في مصر'، نحو 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع. وتكرر السعر ذاته في بنك مصر.

وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، فيتداول الدولار اليوم عند 19.48 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار اليوم في مصر بالبنك التجاري الدولي Cib 19.48جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار اليوم في مصر 19.5100 جنيه للشراء، و19.5400 للبيع.

الجنيه المصري يفقد رُبع منذ مارس 2022

وكانت العملة المحلية قد سجلت أدنى سعر تداول لها أما الدولار قبل 28 سبتمبر/أيلول 2022، في ديسمبر 2016 -عام تعويم سعر صرف الجنيه- عندما بلغت 19.52 جنيه للدولار الواحد.

فيما فقد الجنيه نحو 25% منذ مارس/آذار 2022 بعدما سمح المركزي بتحريك سعر الصرف لأول مرة منذ 2016.

وبتتبع مسار التراجع المتتالي بمسار منحنى تداول العملة الصعبة 'الدولار' بالسوق المحلية، فقد سجلت الأيام الماضية زيادات تدريجية في سعر الصرف، ما يرجح المسار الذي كان متوقعًا وهو تبني سياسة الخفض التدريجي مقابل سياسة الخفض المفاجئ.

هل هناك تعويم جديد للجنيه المصري؟

الجنيه المصري حتى الآن لم ينخفض أمام الدولار بالقيمة الكافية، ومن المرجح أن تلامس أسعار الصرف مستويات 21 إلى 22 جنيهًا مقابل الدولار بنهاية 2022؛ وفق ما أفادت شركة 'زيلا كابيتال' للاستثمارات المالية.

ويشهد اقتصاد مصر منذ مطلع العام الجاري تحدّيات عدة ممتدّة من تداعيات 'كوفيد-19' وفاقمتها الأزمة الروسية الأوكرانية، تتجلّى بقفزة التضخم لمستويات قياسية، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتخارج معظم الأموال الساخنة 'رؤوس الأموال الأجنبية' من سوق الأوراق المالية المحلّية 'سوق الدين المحلي'، وهو ما رفع حجم الحاجة لوجود مخزون قوي من العملة الأجنبية.

وجرى الترويج خلال الشهور الأخيرة بأن قرضًا جديدًا من صندوق النقد الدولي، بموازاة تعويم الجنيه، هما الشرطان الأساسيان لعودة عجلة اقتصاد البلاد إلى وتيرة التسارع.

أما شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، تعتقد أن متوسط القيمة العادلة للعملة المصرية هو '21 جنيهًا مقابل الدولار'، مقدّرة الوصول لهذا المستوى بنهاية 2022. لكن نظرًا للطلب المتراكم على العملة الصعبة في السوق، 'فقد يتجاوز سعر الصرف القيمة العادلة لبعض الوقت، ليعود لهذا المستوى مع استقرار الأوضاع'.

وتسعى السلطات المصرية لإحداث حالة من التوازن بقدر المستطاع بين اضطرارها لرفع أسعار أغلب السلع والخدمات وسط موجة التضخم العالمي، وبين تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، وقرّرت الحكومة، بدايةً من سبتمبر الحالي، صرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، تمثل نحو ثلث الأسر المصرية، بتكلفة إجمالية تبلغ 11 مليار جنيه، لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وارتفاع أسعار السلع.

وفق وكالة بلومبرج للأنباء، يتأثر سعر صرف الجنيه بشكل مباشر بارتفاع الدولار عالميا مقابل العملات لأن سعر الصرف في مصر لا يخضع لآلية العرض والطلب بشكل كامل، ولا يزال يتم وضع سقف له بشكل غير مباشر وهو ما يسمى سعر صرف مدار نسبيا.

وفي حال ارتفع الدولار بشكل كبير مقابل العملات الأجنبية، كاليورو مثلا، تزامنا مع استقرار نسبي للجنيه، يصبح سعر الجنيه أيضا مرتفعا مقابل اليورو.

لكن ارتفاع الدولار عالميًا يمثل في الوقت نفسه عامل ضغط على الجنيه بشكل غير مباشر، بحيث أنه قد يدفع إلى ضرورة المزيد من خفض العملة المحلية في وقت لاحق إذا استمرت نفس الأوضاع.

ويحدث ذلك في حال تم تحرير سعر الصرف بشكل كامل، وهو ما يعني أن أي تغير في سعر العملة الأمريكية سيتبعه تغير في سعر الجنيه، وكذلك التأثر بكافة عوامل العرض والطلب على العملة.