سعر الدولار اليوم في لبنان

تراجعت الليرة اللبنانية على نحو كبير في تعاملات اليوم الأربعاء 28 سبتمبر/ أيلول 2022، بعد صعود جديد للدولار في السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في لبنان

وقبل أيام أقر البرلمان اللبناني ميزانية عام 2022 مستخدما سعر صرف لإيرادات الجمارك يقل كثيرا عن القيمة السوقية لليرة اللبنانية، وهو ما لا يصل إلى مستوى الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن تمهد الطريق لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ويُنظر إلى الاتفاق على أنه خطوة أولى حاسمة للبنان للبدء في الخروج من انهيار مالي مستمر منذ ثلاث سنوات دفع معظم الناس إلى الفقر وأغرق البلاد في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

والبرلمان أقر ميزانية تحسب إيرادات الضرائب الجمركية عند 15 ألف ليرة للدولار، بينما يرتفع الرقم في السوق السوداء.

ن اليوم؟

قفز سعر الدولار في لبنان اليوم خلال تعاملات صباح الأربعاء ء لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليترواح بين 37900 و38000 ليرة.، حسب منصة 'lirarate.org' لرصد سعر الدولار في السوق اللبنانية السوداء.

وفي 12 سبتمبر أيلول، قال مصرف لبنان المركزي إنه توقف تماما عن توفير الدولار لواردات البنزين، في خطوة قفزت بأسعار الوقود وزادت الضغط على العملة المحلية التي تفقد قيمتها على نحو مطرد.

وتوالت الاقتحامات المسلحة للبنوك في لبنان للحصول على مدخراتهم من 'الودائع' المحرومين منها بفعل أزمة اقتصادية وصفها صندوق النقد والنبك الدوليين بالأسوأ في التاريخ المعاصر.

تؤكد التقارير، أن من الأسباب الرئيسية لانحسار ودائع اللبنانيين في المصارف، تهريب 6.5 مليار دولار خارج لبنان، وعقب اندلاع احتجاجات أكتوبر/ تشرين الأول 2019، حول 31 مصرفًا في لبنان إلى الخارج نحو 160 مليون دولار من حسابات أشخاص نافذين سياسيًا.

في يونيو/ حزيران 2021، أعلن المصرف المركزي السويسري، أن ودائع اللبنانيين ازدادت في سويسرا بأكثر من 2.7 مليار دولار في 2020 وحده.

يُنظر إلى اتفاق صندوق النقد الدولي باعتباره خطوة أولى حاسمة للبنان من أجل الخروج من دوامة الانهيار المالي المستمرة منذ ثلاث سنوات والتي جعلت ثمانية من كل عشرة أشخاص يكابدون الفقر ووصفها البنك الدولي بأنها إحدى أسوأ الأزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.

وفي أبريل نيسان، توصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق من أجل خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أن يلتزم لبنان بموجبه بالوفاء بما يقرب من عشرة شروط مسبقة، من بينها إقرار ميزانية عام 2022، قبل إحالة البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة عليه.

لكن صندوق النقد الدولي أعلن في ختام زيارة فريق من خبرائه إلى لبنان قبل أيام أن تقدم السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للإفراج عن أموال إغاثة من الصندوق ما زال بطيئا للغاية.

وقال الصندوق 'على الرغم من الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات تعالج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة في لبنان، فإن التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها بموجب اتفاق أبريل نيسان (على مستوى الخبراء) ما زال بطيئا للغاية'.

وهذا أول تقييم علني من صندوق النقد الدولي لأداء لبنان في تنفيذ الإصلاحات، التي تشمل قوانين بشأن الضوابط على رأس المال والسرية المصرفية وموازنة عام 2022.

وقال صندوق النقد إنه يجب حماية صغار المودعين في لبنان بشكل كامل والحد من اللجوء إلى الموارد العامة.

وأقرت الحكومة اللبنانية خريطة طريق للتعافي المالي في مايو أيار، لكنها تواجه اعتراضات كبيرة من البنوك والقطاع الخاص.