دعاوى قضائية جديدة ضد تطبيقات صينية بينها تيك توك في دول أوروبية

رُفعت دعاوى قضائية جديدة الخميس في دول أوروبية ضد ثلاثة تطبيقات صينية، من بينها تيك توك، بتهمة عدم الاستجابة لطلبات تتعلق بمعالجة بيانات مستخدميها.

وقالت كليانثي سارديلي، المحامية في منظمة 'نويب' Noyb غير الحكومية في فيينا، والتي رفعت الدعوى القضائية، في بيان 'تحرص شركات التكنولوجيا على جمع أكبر قدر ممكن من البيانات عنكم، لكنها ترفض رفضا قاطعا منحكم حق الوصول الكامل إليها، كما يقتضي القانون الأوروبي'.

وكانت سارديلي قد رفعت دعاوى قضائية في كانون الثاني/يناير ضد ستة تطبيقات صينية نيابةً عن أفراد قلقين بشأن النقل غير القانوني لبياناتهم إلى بكين.

في حين امتثلت شركتا التجارة الإلكترونية العملاقتان 'شي إن' Shein و'تيمو' Temu، بالإضافة إلى تطبيق الإلكترونيات الاستهلاكية 'شاومي'، لطلبات المدعين مذاك، 'استمرت تيك توك وعلي إكسبرس ووي تشات في انتهاك القواعد العامة لحماية البيانات (GDPR)'، عبر تقديم ردود ناقصة أو تجاهل الطلب، بحسب 'نويب'.

لذلك، قدّمت المنظمة ثلاث شكاوى إلى سلطات حماية البيانات في بلجيكا واليونان وهولندا لإجبار الشركات المستهدفة على الامتثال. كما تسعى إلى فرض غرامة إدارية تصل إلى 4% من إيراداتها العالمية، 'لمنع تكرار انتهاكات مماثلة في المستقبل'.

لم تستجب تيك توك فورا لاتصال وكالة فرانس برس.

تخضع منصة مشاركة الفيديو العملاقة المملوكة لمجموعة 'بايت دانس' الصينية، والتي تضم 1,5 مليار مستخدم، لانتقادات حكومات غربية منذ سنوات بسبب مخاوف من صلاتها ببكين واحتمال استخدام بيانات مستخدميها لأغراض التجسس أو الدعاية.

فتحت هيئة حماية البيانات الايرلندية (DPC)، نيابةً عن الاتحاد الأوروبي، تحقيقا بشأن تيك توك في العاشر من تموز/يوليو بشأن تخزين بعض البيانات الشخصية على خوادم صينية، بينما نفت بكين أي تورط لها.

كانت الهيئة قد غرّمت بالفعل شبكة التواصل الاجتماعي التي يقع مقرها الأوروبي في أيرلندا، 530 مليون يورو في أوائل أيار/مايو لفشلها في ضمان الحماية الكافية لمستخدمي الإنترنت.

لا يجوز نقل البيانات الأوروبية - أي تخزينها أو إتاحتها - إلى دولة ثالثة إلا إذا اعتبرها الاتحاد الأوروبي آمنة بما فيه الكفاية، مثل اليابان أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة.

Noyb، واسمها اختصار لعبارة None of your business (أي 'لا شأن لك')، رفعت العديد من الدعاوى القضائية ضد عمالقة الإنترنت، ما أدى إلى غرامات بمليارات اليورو.