بشرى ساره ولأول مرة في اليمن : شركة اتصالات تنتصر لحقوق مشتركيها بتعويضات مالية كبيرة

المساء برس – متابعات

قد تكون هي المرة الأولى التي تتجه فيه شركة للحصول على تعويضات من قبل القضاء الدولي فالتعويضات لا تشمل الشركة فقط بل وعملاء الشركة الذين تضرروا من ايقاف خدماتها في عدن.

قالت صحيفة الأيام ان الشركة اليمنية العمانية للاتصالات (يو)  تعتزم التوجه الى القضاء الدولي وذلك للحصول على الانصاف مما حدث في عدن نهاية يونيو الماضي من اغلاق لفروع الشركة وإيقاف لخدماتها.

ونقلت الصحيفة الصادرة في عدن ، عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الشركة استدعت فريق قانوني متخصص للبدء بوضع مسار ذلك التوجه الذي سيتضمن رفع دعوى والمطالبة بالتعويضات اللازمة للشركة والمشتركين جراء إيقاف وتعطيل الخدمة.

وقالت أن أحد أسباب هذا التوجه هو تأجيل البت في القضية من قبل المحكمة الإدارية في عدن لثلاث مرات رغم انها قضية مستعجلة حيث رفعت الشركة دعوى بعدم قانونية اغلاق فروعها في العاصمة المؤقتة.

ووفق المصادر فان الشركة تستند في هذا التحرك الى ما أسمته 'قانونية نشاطها' والتزامها بكافة القوانين اليمنية النافذة منها قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1999م والمعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2004م ولائحته التنفيذية والذي على ضوئه استحوذت شركة الزمرد العمانية على نسبة 97% من الشركة بموجب إجراءات واضحة ومعلنة جرت بين المساهمين على اعتبار الشركة من شركات المساهمات المغلقة ولا يترتب على عملية البيع والشراء اية تبعات قانونية باعتبارها عملية داخلية وسبق وأن حدثت في الشركة اثناء انتقالها من سبيس تل الى ام تي ان.

وتحدثت ان الشركة في اطار استكمال كافة الإجراءات لتحريك القضية دولياً على اعتبار هذا التوجه هو الخيار الأخير أمامها بعد أن حاولت التوصل الى تفاهمات وتسويات وكذلك لجأت الى القضاء المحلي.

وبينت الصحيفة في تقريرها انه ليست المرة الأولى التي تتجه فيها الشركة الى القضاء الدولي فقد سبق لشركة ام تي ان (النسخة السابقة من يو ) ان اتجهت للقضاء الدولي ورفعت قضية ضد الحكومة اليمنية وتمكنت من انتزاع حقوقها بحكم دولي عام 2009م.

وبشأن تقدير التعويضات كشفت المصادر عن تشكيل الشركة فريق متخصص لذلك وأن هذه التعويضات لا تشمل الضرر المادي والمعنوي الذي أصاب الشركة بل وكذلك يشمل المشتركين في مدينة عدن.

موضحة إن القانون اليمني لا يمنح أي جهة حق إيقاف خدمات الشركة او اغلاق فروعها بما في ذلك الحكومة التي كان أمامها التوجه للقضاء باعتباره الجهة المخولة بحسم أي نزاع أو خلاف مع استمرار خدمات الشركة اثناء التقاضي والتي لا يمكن ايقافها الا بصدور أحكام نهائية.