الإمارات ترحب بإعلان بايدن النظر بإدراج الحوثيين كإرهابيين

بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن وضع ميليشيات الحوثي على قوائم الإرهارب مجددا هو مسألة قيد النظر، رحبت السفارة الإماراتية في واشنطن بالأمر، مستنكرة إطلاق الميليشيا للصواريخ الباليستية وصواريخ 'كروز' على الأهداف المدنية.

واعتبرت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في تويتر، أن 'القضية واضحة، وتتمثل بإطلاق صواريخ باليستية وصواريخ 'كروز' على الأهداف المدنية، واستمرار العدوان وتحويل مسارات الحل لدى الشعب اليمني'.

فيما أتت هذه التطورات بعدما أكد الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي نادر الأربعاء، مجيباً عن سؤال لـ'العربية/الحدث'، أن وقف الحرب في اليمن سيكون صعبا، لأن أميركا بحاجة لشركاء لإنهائها.

كما كشف أن إدارته ستعيد النظر في قرار إعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب.

في حين أوضح مصدر في وزارة الخارجية الأميركية، أن الإدارة الأميركية عاقبت وستعاقب قادة الحوثيين المساهمين في التصعيد في اليمن.

وأضافت أنها ستعاقب قادة الحوثيين الذين يشكلون خطرا على المدنيين، مشددة على أنها لن تتوانى عن استهداف الكيانات التي تزيد الصراع في اليمن.

وكانت شرطة إمارة أبوظبي أعلنت الاثنين الماضي، اندلاع حريق، ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات أدنوك، إضافة لوقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وأدى الحريق إلى وفاة 3 أشخاص 'هنديان وباكستاني' وإصابة 6 في انفجار صهاريج المحروقات في أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار 'درون' وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق.

من جهتها، أعلنت ميليشيات الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي، وفق ما نقلت وكالة 'رويترز' عن متحدث باسمها.

يذكر أن هجوم الحوثيين كان قوبل بإدانات عربية ودولية كثيرة، وسط تأكيد الإمارات أنه لن يمر دون عقاب.

كما دعت البعثة الإماراتية بالأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن، الثلاثاء، إلى إدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع، قائلة: 'هذا التصعيد غير القانوني والمقلق خطوة أخرى في جهود الحوثيين لنشر الإرهاب والفوضى في منطقتنا'.

إلى ذلك دعت مجلس الأمن للتحدث بصوت واحد والانضمام إلى الإدانة الحازمة والقاطعة لهذه الهجمات الإرهابية التي شنت في تجاهل تام للقانون الدولي.