اخبار اليمن
موقع كل يوم -اليمن العربي
نشر بتاريخ: ١١ أب ٢٠٢٢
لم تكن معركة تمرد الأيام الثلاثة في شبوة جنوبي اليمن، إلا نتاج تحضيرات إخوانية طيلة 7 شهور مضت للقفز على 'الإمارة المغلقة'.
بدأت الأزمة الفعلية بعد صعود زعيم قبائل العوالق الشيخ عوض ابن الوزير العولقي إلى رأس السلطة المحلية في 25 ديسمبر/كانون الأول 2021 لتدخل المحافظة النفطية عهدا جديدا من مواجهة الحوثي والإخوان سويا.
وحملت أولى أيام العام الجديد 2022 بشارات النصر ليس لشبوة فحسب ولكن لكل اليمن عندما أعادت ألوية العمالقة انتشارها العسكري إلى المحافظة لتطلق عملية 'إعصار الجنوب' لاستعادة مديريات عسيلان وبيحان وعين الذي سلمها الإخوان للحوثيين بثمن بخس.
ورغم المعركة الفاصلة التي شكلت منعطفا تاريخيا في الحرب ضد مليشيات الحوثي، إلا أن القوات العسكرية والأمنية الموالية للإخوان في شبوة لم تشارك في الجبهات وفضلت البقاء في معسكراتها لا سيما في عتق.
على الجبهة الأمنية، انتشرت قوات دفاع شبوة المحلية المدربة من قبل التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية لتتولى جهود مكافحة الإرهاب في المحافظة التي كانت قد تحولت بؤرة لتنظيم القاعدة الإرهابي، ووصل حد تنفيذ هجوم مسلح قرب عتق منتصف يونيو الماضي ليخلف 12 جنديا قتيلا وجريحا.
ليس هذا فحسب، بل شنت خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين وتنظيم القاعدة والإخوان سلسلة من الهجمات والتفجيرات وأعمال التخريب بما فيها ضد أنابيب النفط والغاز المسال والمناطق الحيوية.
شرارة الأحداث
تفجيرات وأعمال فوضى، استدعت محافظ شبوة رئيس اللجنة الأمنية إلى عقد اجتماعات دورية مع القوات الأمنية والعسكرية بما فيه تلك الخاضعة للإخوان إلى جانب قوات العمالقة وقوات دفاع شبوة انطلاقا من مبدأ الشراكة والتوافق وذلك من أجل تنفيذ حملة أمنية واسعة ضد الإرهاب وخلايا الفوضى.
وكشف مصدر أمني، أن المحافظ ابن الوزير شكل 'غرفة عمليات مشتركة بقيادة الرائد فؤاد النسي' لتثبيت الأمن ومنع حوادث الفوضى التي زادت وتيرتها إلى جانب مكافحة الإرهاب.
وأشار المصدر إلى أن قوات العمالقة وقوة دفاع شبوة وحدها من التزمت بتوجيهات المحافظ فيما تنصلت القوات الموالية للإخوان (الأمن العام، القوات الخاصة، محور عتق) من التزاماتهم بذرائع عدم امتلاك المؤن ما تسبب بخروقات أمنية لتهديد مناطق حيوية وحساسة.
كما تم رصد قائد القوات الخاصة في شبوة الإخواني عبدربه لكعب وهو يشتري أسلحة بملايين الريالات ما بعث رسائل تهديد مباشرة للسلطة المحلية من نوايا الرجل للاستعداد لتفجير معركة مقبلة.
كل ذلك أجبر محافظ شبوة للتدخل في إدارة الملف الأمني بنفسه، وذلك بعد 7 شهور من توليه للسلطة وبقاء قيادات موالية للإخوان تتحكم بالملف وتعبث به، ووصل حد التواطؤ مع خلايا إجرامية لزرع عبوات لاستهداف دفاع شبوة والعمالقة في خطوط الإمداد، خدمة للحوثيين.
ودفع المحافظ لإبلاغ وزارة الداخلية بضرورة تغيير بعض القيادات الأمنية في القوات الخاصة إلا أن الأخير لم يستجب وهو ما اعتبر بداية شرارة لأزمة بدأت بالتراكم على الأرض بين السلطة المحلية وقوات موالية للإخوان.
وهذا ما أقر به المحافظ في كلمة له الشهر الماضي، في توضيحه لأسباب واقعة اشتباك بين القوات الخاصة واللواء الثاني لدفاع شبوة فيما عرف بـ 'توتر نقطة الكهرباء' في 19 يوليو/تموز الماضي والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
وعلى الفور اتخذ المحافظ قرار بوقف قادة القوتين وبقائهما في المنزل وتكليف قيادات أخرى لقيادات القوات وتشكيل لجنة تحقيق في الواقعة وجبر الضرر للضحايا.
كما وجه كافة القوات بعدم إجراء أي استعراضات عسكرية قبل أن يتفاجأ بكسر القرار من قبل قائد القوات الخاصة الإخواني عبدربه لكعب وعبوره حاجز أمني بـ 5 دوريات أمنية.
لم يقف محافظ شبوة رئيس اللجنة الأمنية مكتوف الأيادي أمام استفزازات القيادي الإخواني عبدربه لعكب ليطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمخططات التنظيم التي تجر المحافظة إلى مزيد من الاقتتال.
وبموجب توجيهات من المجلس الرئاسي لفرض هيبة الدولة على الجميع، أصدر محافظ شبوة الأحد الماضي، قرارا قضى بإقالة الإخواني 'لعكب' واثنين آخرين من قيادة القوات الخاصة إثر تورطهم بالفوضى ومنعهم دخول نائب شرطة شبوة من ممارسة مهامه.
لكن القرار قوبل برفض من وزير الداخلية اليمني اللواء إبراهيم حيدان الذي اعتبره يتعارض مع صلاحيات السلطة المحلية والداخلية وهو ما شجع قيادات الإخوان للخروج علانية للتمرد والتخطيط للانقلاب.
تمرد 3 أيام
ومنذ فجر الإثنين، قاد الإخوان و6 قيادات موالية لهم في محور عتق والقوات الخاصة والنجدة في شبوة تمردا على الشرعية وانقلابا مكتمل الأركان على السلطة المحلية ما فجر مواجهات طاحنة استمرت يومين متواصلين.
وعلى وقع هذه الفتنة، اتخذ المجلس الرئاسي إجراءات حاسمة، في مقدمتها تعيين 3 قيادات عسكرية وأمنية في شبوة وذلك بعد إقالته للقيادات الإخوانية المتمردة في القوات الخاصة وشرطة شبوة ومحور عتق.
لكن ورغم قرارات مجلس القيادة الرئاسي، رفضت القيادات الموالية للإخوان الاستجابة وواصلت تصعيدها العسكري ووصل حد قصف بالمدفعية مبنى سكن محافظ شبوة ومستشفى شبوة العام ومقر المحافظة والمنازل ما تسبب بسقوط عديد الضحايا.
كما تم نشر القناصة واستقدام التعزيزات من مأرب واستهداف عشوائي لمبان حكومية وخوض حرب شوارع ما أخرج محافظ شبوة عن صمته لإعطاء إنذار أخير للقوات المتمردة بالعودة لجادة الصواب وحملها كامل المسؤولية عن أي عواقبه وخيمة حال استمرار حربها.
وضرب الإخوان بإنذار محافظة شبوة عرض الحائط وواصلوا تصعيدهم العسكري قبل أن يعلن المحافظ عوض ابن الوزير العولقي، الأربعاء، انطلاق عملية عسكرية لإنهاء تمرد الإخوان، وفرض الأمن والاستقرار في عتق، عاصمة المحافظة.
وتدخلت قوات نوعية من قوات العمالقة وقوات دفاع شبوة ونجحت بالفعل خلال وقت قياسي من استعادة مواقع حيوية وعسكرية في عتق أهمها: 'مقر القوات الخاصة، معسكر الشهداء، معسكر، كافة الحواجز الأمنية، مبنى الأوائل مقر قوات النجدة، معسكر محور عتق في تلة 'الكدس'، موقع 'الجلفوز' الاستراتيجي في المدخل الشرقي للمدينة.
الفرار تجاه مأرب
تحت الضربات الحاسمة ضاقت الأرض بما رحبت على قيادات الإخوان المتمردة التي لم تجد من مفر سواء عبر مفرق 'الصعيد' باتجاه مأرب، أحد معاقل التنظيم الإرهابي ليعلن لاحقا محافظ شبوة انتهاء التمرد وعودة الأوضاع إلى طبيعتها في عتق وعفو عام للمغرر بهم.
وفي كلمته قال محافظ شبوة: 'نحن أبناء شبوة لا مشاكل بيننا ومن جاء مرحب به وهناك عفو رئاسي وعفو أخلاقي عن المغرر بهم'، مشددا على ضرورة ترسيخ قواعد الأمن وتثبيت الاستقرار، وفرض هيبة وسيادة النظام والقانون، ومكافحة الأشكال الانقلابية والظواهر التمردية.
وما جاء في كلمة المحافظ أكده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بقوله إنه بادر للاستجابة السريعة وقطع دابر فتنة شبوة ومحاسبة المسؤولين عنها ودعم رمز الدولة ممثلا بمحافظ المحافظة عوض الوزير.
كما شكل رئيس مجلس القيادة الرئاسي لجنة برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزير الداخلية وخمسة من أعضاء اللجنة الأمنية العسكرية المشتركة وفقا لإعلان نقل السلطة للقيام بتقصي الحقائق ومعرفة الأسباب التي أدت إلى إزهاق الأرواح من أبناء محافظة شبوة.
وتسعى اللجنة لتحديد المسؤولين من السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية ودورها في التمرد الإخواني ورفع النتائج إلى مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وفقا للرئيس رشاد العليمي.
